توقع 30 خبيرا من العاملين في البنوك الاستثمارية العالمية والإقليمية ارتفاع حجم تدفق الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20 في المائة تقريبا عام 2011، مقارنة مع عام 2010.
وبحسب تقرير مؤشر الاندماج والتملك في الشرق الأوسط لعام 2011، الذي صدر أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وهو التقرير الثاني الصادر من شركة الاستشارات المالية العالمية (إم كوميونيكيشنز) بالشراكة مع شركة «زاوية»، فإن إعلان ميزانية السعودية وهي الأكبر حتى الآن، وتبلغ 155 مليار دولار، أعطى بوادر إيجابية ستدعم الأسواق المتوسطة، مشيرا إلى أن الميزانية ستتجه، وبنسبة أكبر، إلى مشاريع البنى التحتية متضمنة الإنشاء والمواصلات والرعاية الصحية.
وقال التقرير إن «البنوك الاستثمارية ستقود عمليات الدمج والاستحواذ، حيث تتصارع الشركات للفوز بحصة وكتلة سوقية أكبر، التي تؤهلهم للتنافس للفوز ببعض قيمة الإنفاق الحكومي».
وبين التقرير أن الحصة الأكبر من أنشطة الاندماج والتملك قد تمت في قطاع الشركات المتوسطة في السعودية، حيث تتمتع الاقتصاديات في المنطقة بقوة تستمدها من ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع مستويات التفاؤل في قطاعات الأعمال.
كما يأمل العاملون في قطاع البنوك أن يشهدوا المزيد من الاندماج الذي يحتاج إليه قطاع البنوك في دول مجلس التعاون عام 2011، حيث إن تقييم البائع بالنسبة إلى المشتري لا يزال غير متوافق مع الواقع.
وشمل التقرير استطلاع آراء 30 من العاملين في البنوك الاستثمارية العالمية والإقليمية والمحلية لمعرفة آرائهم حول نمو قطاع الاندماج والاستحواذ، وما يتعلق بالدول والقطاعات.
وتوقع التقرير أن تختلف قيمة الصفقات الإجمالية لعام 2011 اختلافا كبيرا بتقدير 18 إلى 30 مليار بارتفاع يصل إلى 10 في المائة عن التوقعات في عام 2010، كما يتوقع أن تكون قطر والسعودية الأكثر نشاطا في عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة هذا العام، كما أكد نحو 30 في المائة من المصرفيين أن القيادة ستكون للخدمات المالية. في حين أن معظم المصرفيين في الشرق الأوسط يتوقعون إلى الاندماج من التبادلات والشركات العقارية، فضلا عن خصخصة شركة الخطوط الجوية الإقليمية وشركات الاتصالات. وأوضح نيكولاس لانت، المدير الإداري لدى «إم كوميونيكيشنز» لـ«الشرق الأوسط» أن فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، سيسهم في توليد المزيد من الأنشطة في قطاع المشاريع الخليجية.
وفي تقييمه للأداء الاقتصادي العام الماضي، قال التقرير إن الصناديق السيادية مارست سياسة ضبط النفس لتتجنب الاستعراض في الاقتصاد المحلي، لكن هذا لم يوقف أبوظبي وقطر عن الفوز باتفاقيات مهمة ومتميزة. حيث فازت قطر بـ5 في المائة من مجموعة «برازيل بانكو ستاندارد»، وأنفقت ما يقارب 850 مليون دولار لتكون أكبر مساهم في سلسلة فنادق «رفلس»، إضافة إلى العناية الفائقة والمفاوضات الجارية حول الصفقة الأكبر التي تقدر بنحو 12 مليار دولار بين شركة اتصالات الإماراتية وشركة الاتصالات الكويتية «زين».
وقال: «إن هذه الصفقة لن تكون الأضخم، حيث باعت (زين) خدماتها في أفريقيا إلى الشركة الهندية (بهاراتي ارتيل) في 2010 بقيمة 10.7 مليار دولار، وعلى الرغم من الصفقة الكبيرة، فإن المصرفيين في المنطقة لم يتركوا لها حيزا ضخما، نظرا للتطلعات إلى أن الأسواق المتوسطة تفوز بالأهمية الأكبر».
ويبين التقرير أنه على الرغم من إجماع أكثر من نصف المصرفيين، الذين شاركوا برؤيتهم في تقرير الدمج والاستحواذ لعام 2010، فإن النتائج تجاوزت توقعات الميزانية، في حين أن النصف الثاني البطيء يدل على الاقتصاديات من أزمة 2009.
ويرجع خبراء أسباب تدفق الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقييمات أكثر واقعية، والحاجة إلى قروض وإمدادات مالية أكثر مرونة، وإلى المزيد من الدعم لتعزيز نمو وتطور المنطقة خارج الأسواق المحلية.
ومن جانبه، قال يوسف سعادة، مدير الأبحاث المالية لدى «زاوية»، إنه على الرغم من أن هناك الكثير من الصفقات الكبرى قيد الإتمام، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الشركات المتوسطة، التي تقودها المؤسسات العائلية، هي ما يتوقع أن تشهد نموا سريعا وتكون محفزا للسوق. يتوقع العاملون في القطاع البنكي أن نشهد نشاطا كبيرا في قطاع الشركات المتوسطة، وخاصة في السعودية.
ويبين تقرير مؤشرات عام 2011 حدوث تغيرات واضحة في آراء العاملين في القطاع البنكي منذ استطلاع عام 2010، ومن تلك التغيرات ارتفاع ملموس في التوقعات، على اعتبار أن قطر ستقود عمليات الاندماج والاستحواذ، لتعتبر الآن رائدة القطاع من قبل 30 في المائة من المشاركين، مقارنة مع 12 في المائة عام 2010.
ومن التغيرات الأخرى، الآراء التي تتوقع تحول مصر إلى واحدة من أهم الأسواق المحركة لعمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط عام 2011، على الرغم من أنه في ضوء الأحداث الحالية سيكون هناك شك في كون التوقعات ستتحقق.
ومن حيث القطاعات، فقد كان قطاع الخدمات المالية الرائد في توقعات نشاطات الاندماج والاستحواذ للعام 2011. أما في عام 2010 فقد كانت التوقعات الأعلى لقطاعات الرعاية الصحية والطاقة والاتصالات والخدمات المالية.
كما يتوقع الخبراء المصرفيون أن تصبح صناديق الثروات السيادية أكثر نشاطا في تملك حصص في مؤسسات مرموقة خارج منطقة الشرق الأوسط عام 2011، إلا أن عمليات الاندماج والتملك عبر المنطقة يتوقع أن تتفوق على الاستثمارات الأجنبية، حيث تزيد الشركات في الشرق الأوسط من تركيزها على التوسع السوقي في قطاع الشركات المتوسطة. كما تعتبر عمليات تجريد الاستثمارات المتزايدة سببا أساسيا في تعزيز التملك والاندماج، مما قد يشير إلى دعم القطاع.