طالب عدد من تجار الأرز في السعودية، ولجنة مكافحة الغش التجاري في غرفة الرياض التجارية، بتطبيق بعض الآليات التي من شأنها الحد من ظاهر الغش التجاري في سلعة الأرز، في الوقت الذي تشهد فيه هذه الظاهرة تناميا في ظل ضعف الرقابة على الوردات من السلعة التي تعتبر الأبرز في مائدة الطعام بالمملكة.
وخرج الاجتماع، الذي ضم عددا من تجار الأرز، مع أعضاء لجنة مكافحة الغش التجاري بالغرفة التجارية - الصناعية في الرياض مؤخرا، بالمطالبة بإنشاء مستودعات تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، تتوزع في الرياض وجدة والدمام، بحيث يتم حفظ الأرز المستورد والمحلي والمشكوك في مصدره أو جودته لحين انتهاء التحقيقات بشأنه. وحذر بعض تجار الأرز، من تنامي الأرز المغشوش في أسواق الأغذية بالسعودية, مؤكدين الدور السلبي لهذا الغش على اقتصاديات السلعة الرئيسية الأهم في البلاد، وعلى المستهلك بوجه خاص, مطالبين وزارة التجارة والصناعة بتغيير بعض بنود أنظمتها الخاصة بالغش التجاري لتكون قادرة على تطويق تجارة الأرز المغشوش. وأوضح عبد الله بلشرف، رئيس لجنة الغش التجاري بالغرفة التجارية - الصناعة بالرياض، أن الإشكالية في تطويق تجارة الأرز المغشوش تكمن في خلو وزارة التجارة والصناعة أو المنافذ الجمركية من مستودعات يتم فيها حفظ المضبوطات من السلع المقلدة أو المغشوشة, حيث تكتفي الوزارة في بعض الأحيان بتوجيه التجار المشكوك في بضاعتهم بعدم التصرف في السلعة لحين انتهاء التحقيقات بشأنها, مشيرا إلى أن الوزارة لا تستطيع إجبار التاجر على التقيد بحفظ البضاعة مع طول إجراءات التحقيق والبت فيه بصورة عاجلة. وتشير إحصائيات اقتصادية في السعودية، إلى أن الاقتصاد يفقد 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار) سنويا، جراء ظاهرة الغش التجاري، وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات، منها 500 مليون ريال (133 مليون دولار) خسائر تقليد العلامات التجارية.
وأشار بلشرف إلى أن الغش في تجارة الأرز تتفرع فصوله من خلال حالات استيراد لأرز رديء الجودة، ومن ثم تعبئته محليا في عبوات أرز تحمل ماركة علامة أصلية, وقال إن «هذه الإشكالية استغلت ضعف آلية تنفيذ الضبط أو عدم التعامل مع المضبوطات من السلع المغشوشة بالصورة الصحيحة».
ونفى رئيس لجنة الغش التجاري، وجود أي إحصائية رسمية من قبل جهة مختصة توضح نسب انتشار ظاهرة الغش التجاري في الأرز, غير أنه أكد أن الغش موجود وبدأ بالتنامي مع ضعف الرقابة الرسمية.
وحول آلية الغش التي يستخدمها البعض، أوضح بلشرف أن «توفر بعض المصادر في بلد المنشأ الأرز الجيد المسمى (بسمتي)، بمتوسط سعر 1300 دولار للطن، فيما توفر مصادر أخرى في نفس البلد أنواعا من الأرز متواضع الجودة، أسعاره في حدود 600 دولار للطن، وهو ما يتم استيراده من قبل بعض ضعاف النفوس من المستوردين, وفي الداخل، وفي معامل سرية يتم خلط الصنفين والبيع للمستهلك على أن ذلك سيكون ذا جودة عالية، والتعبئة في عبوات تحمل علامة الماركة أو الاسم التجاري للأرز الأعلى جودة».
وأوضح بلشرف أن هذه الأصناف من الأرز، يتم بيعها غالبا من خلال كسر بسيط فقط في السعر مقارنة بسعر الأرز الأصلي، بهدف عدم إثارة الشكوك, وبهامش ربحي عالٍ، معتبرا تلك الأساليب الملتوية مدعاة للتأثير على مبيعات السلع الأصلية، التي يسعى أربابها لتنميتها والحفاظ على سمعتها.
وانتهى اجتماع لجنة الغش التجاري، بالاتفاق على الترتيب لمخاطبة عدد من الجهات ذات العلاقة ومعرفة مرئياتها بشأن تأمين مستودعات في المدن الرئيسية الثلاث، لحفظ المضبوطات من السلع المغشوشة، على أن يتم بحث آلية التعامل المرن والسريع مع هذه المضبوطات.
من جهة أخرى، بحث الاجتماع آليات تنفيذ أكبر خطة وطنية توعوية لمكافحة الغش التجاري ينتظر إطلاقها هذا العام، حيث قدم تركي بن معمر، عضو لجنة مكافحة الغش التجاري، نبذة عن الحملة التوعية لمكافحة الغش التجاري، التي تعتزم اللجنة إطلاقها في منتصف العام الحالي, مستعرضا أهدافها وفوائدها بالنسبة للشركات التي تعاني من الغش والتقليد, بينما أشار إلى وجوب حث الشركات للانضمام للحملة ودعمها بما يحقق أهدافها المرجوة على القطاعات الاقتصادية، وعلى مستوى الوعي الاستهلاكي.