تستضيف باريس يومي الجمعة والسبت المقبلين اجتماع مجموعة العشرين الاقتصادية على مستوى وزراء الاقتصاد والمال وحكام البنوك المركزية وممثلي المؤسسات المالية الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلا عن 5 مدعوين اختارتهم الرئاسة الفرنسية للمشاركة في الاجتماع ثم في القمة المقررة في 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة كان على البحر المتوسط. ويندرج اجتماع الجمعة والسبت في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين الاقتصادية.
وأذاعت الرئاسة الفرنسية أسماء الدول الخمس الإضافية «المدعوة إلى القمة وهي الإمارات العربية المتحدة، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وإسبانيا وسنغافورة، ودولتان أفريقيتان هما إثيوبيا التي تمثل مجموعة (نيباد)، وغينيا الاستوائية ممثلة الاتحاد الأفريقي». وإضافة إلى مجموعة العشرين، ترأس باريس أيضا مجموعة الثماني الاقتصادية للدول الأكثر تصنيعا التي ستلتئم قمتها في مدينة دوفيل، شمال غربي فرنسا، في شهر مايو (أيار) القادم. وفي مؤتمر صحافي مطول عقدته بحضور حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه، فندت وزيرة الاقتصاد والمال الفرنسية كريستين لاغارد الأهداف التي ستسعى إليها الرئاسة الفرنسية وغرض الاجتماع الوزاري القادم الذي تستضيفه وزارتها. وتمثل مجموعة العشرين 85 في المائة من الناتج الداخلي العالمي و81 في المائة من المبادلات التجارية، فضلا عن تمثيلها ثلثي سكان العالم.
وتريد باريس تركيز العمل على 6 أولويات أساسية خلال فترة رئاستها، منها 3 بدأ العمل عليها وهي إدخال قواعد جديدة على النظام المالي العالمي، وضمان قيام التوازنات الاقتصادية الكبرى في العالم لتوفير نمو قوي ومتوازن ومستديمو والتنمية الاقتصادية خصوصا في بلدان العالم النامية. وعمدت باريس إلى إدراج 3 أولويات أخرى هي إصلاح النظام المالي العالمي، ووضع حد للتغيرات الحادة التي تصيب أسواق المواد الأولية، وأخيرا إصلاح نظام الحوكمة العالمي.
وحرصت باريس على إشراك العديد من الدول في تشخيص الوضع واقتراح الحلول، وأبرزها ألمانيا وروسيا والبرازيل والمكسيك وبريطانيا وكندا وأفريقيا الجنوبية وصندوق النقد الدولي. وتم تركيز البحث على تعيين الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد العالمي وإصلاح النظام المالي من أجل تحقيق الاستقرار النقدي واقتراح حلول للحد من التغيرات الحادة لأسعار المواد الأولية وتوفير البنى التحتية في البلدان النامية، خصوصا في أفريقيا عبر وسائل تمويل مستجدة مثل فرض رسوم على العمليات المالية.
وقالت كريستين لاغارد إنها تأمل في التوصل إلى توافق حول تحديد مفهوم «مؤشرات الأداء الاقتصادي» بحيث لا تكون محصورة فقط في اختلال ميزان المدفوعات، بل من المستحسن أن تشمل الميزان التجاري وتدفق رؤوس الأموال وكفاءة قطاع الخدمات، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة كل اقتصاد بمفرده. وأعطت لاغارد مثلا على ذلك الاقتصاد السعودي المتميز بصادراته من النفط والاقتصاد الأسترالي لتخلص إلى القول إنه يتعين التوصل إلى «ليونة» في تحديد هذه المؤشرات.
وفي موضوع النظام النقدي العالمي تقترح الوزيرة الفرنسية بناء نظام ينهض على سلة أوسع من العملات غير محصورة في تلك التي يتشكل منها نظام حقوق السحب الخاصة الذي يضم الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني. ومن العملات التي تقترح ضمها اليوان الصيني.
وتشارك المملكة العربية السعودية التي هي العضو العربي الدائم الوحيد في مجموعة العشرين، في اجتماع الجمعة والسبت وفي قمة مايو التي دعيت إليها أيضا الإمارات العربية المتحدة بصفتها ممثلة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي محور تقلبات المواد الأولية، ستكون أسعار النفط على رأس لائحة التداول إلى جانب الحبوب والمعادن والسكر ومشتقات الحليب وخلافها، بغرض التوصل إلى آلية للرقابة تحد من المضاربة وتوجد نوعا من التوازن بين الحقيقة المادية للسلع وتوافرها وأسعارها.
ويستقبل الرئيس ساركوزي المشاركين في المؤتمر بقصر الإليزيه مساء الجمعة، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة تكون بمثابة مدخل لاجتماع وزراء الاقتصاد والمال وممثلي المؤسسات الدولية.