توقع رئيس الوزراء المصري، الفريق أحمد شفيق، ألا تتأثر المشاريع النووية لبلده بالاضطرابات السياسية التي تعيشها مصر حاليا، مؤكدا أن مشاريع بمثل تلك الضخامة لا يمكن أن تتأثر.. وتعتزم مصر بناء أربع محطات نووية بحلول عام 2025.
وأكد مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المصرية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه سيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بإنشاء أول محطة نووية سلمية أمام الشركات العالمية فور الانتهاء من وضعها، مؤكدا أنها ستطرح في ميعادها.. في حين أكد خبراء صعوبة إقدام مصر على ذلك، نظرا للتوترات السياسية الحالية بمصر، التي تزيد من تكلفة المخاطر السياسية للشركات العالمية.
وأشار الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية، إلى أن كراسة الشروط ستصدر في ميعادها خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتا إلى أنه لم يتم الانتهاء منها بالكامل إلى الآن.. وتابع أن «الأوضاع الحالية بمصر (متوترة)، والاستقرار سيزيد من فرصة طرح كراسة الشروط في موعدها المقرر سلفا».
وحددت الكهرباء المصرية الربع الأول من العام الحالي موعدا لطرح كراسة الشروط الخاصة بالمحطة النووية، المقرر إقامتها في منطقة الضبعة (شمال غربي القاهرة على ساحل البحر المتوسط)، بتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات دولار، بينما تشترط أن تنتهي من تنفيذها خلال عام 2019.
ومن جهتها، استبعدت الدكتورة ضحى عبد الحميد، أستاذة الاقتصاد التمويلي بالجامعة الأميركية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إقدام وزارة الكهرباء المصرية على طرح كراسة شروط إنشاء المحطة النووية أمام الشركات العالمية في المدة التي حددتها، مشيرة إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر غير مهيأة لذلك.
وأوضحت عبد الحميد أن التوترات السياسية في مصر حاليا، وعدم وضوح الرؤية، قد تكون عاملا غير مشجع للشركات العالمية لتنفيذ مشروع بهذه الضخامة، ونبهت إلى أن الأوضاع الحالية بمصر تزيد من تكلفة المخاطر السياسية والتأمينية للشركات، مما يمثل عبئا آخر على الاقتصاد المصري.
ورأت عبد الحميد أن الحكومة المصرية حاليا لديها أولويات، مثل رفع الأجور، تجعل المشاريع النووية تأتي في المرتبة التالية، مشيرة إلى أن الاحتجاجات الهائلة التي تشهدها مصر حاليا من مجموعات فئوية في قطاعات كثيرة، تطالب كلها بتحسين الأجور ورفع المرتبات، نظرا للفجوة الهائلة مع تزايد الأسعار.
وأضافت أن الوضع في مصر حاليا لن يكون جاذبا للشركات العالمية، لأن مناطق الاضطرابات بشكل عام ترفع تكلفة التمويل والأجور والتأمين، متوقعة أن تقدم مصر على طرح كراسة شروط المحطة النووية بعد الانتهاء من كل الملفات الساخنة في القطاعات الاقتصادية.
وأقرت مصر «قانون تنظيم الأنشطة النووية» لتحديد المسؤوليات، وتنظيم علاقة الهيئات المحلية والدولية، لتحقيق فاعلية وأمان إقامة المحطات النووية، فضلا عن إنشاء هيئة رقابية مستقلة لإعداد التشريعات واللوائح والتراخيص للبرنامج النووي، بهدف حماية البيئة والتشغيل الآمن للمحطات.
وقد تم اختيار مكتب استشاري عالمي لتقديم الخدمات الهندسية لكل مراحل تنفيذ المحطة النووية الأولى في «منطقة الضبعة»، واختيار وتأهيل المواقع النووية الجديدة، وتقديم الدعم الفني في أنشطة ما قبل التعاقد، وإعداد وطرح المواصفات الفنية للمحطة.
وبحسب مصادر حكومية، فقد تضمنت كراسة الشروط المحطة النووية الأولى، التي تقع في 3 آلاف صفحة، بنسختين عربية وإنجليزية، أن يتم تنفيذ المشروع بنظام العقود الشاملة، المعروف عالميا باسم «تسليم المفتاح»، على أن تكون الشركة الفائزة مسؤولة عن المحطة لحين تسليمها إلى الحكومة، حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وبعد إجراء اختبارات التشغيل المتعارف عليها دوليا.
وتلزم كراسة الشروط الشركة الفائزة بتدريب الكوادر المصرية على تشغيل المحطة وإجراءات الأمان والصيانة لمدة عامين كاملين في الخارج. وتسهم الشركة الفائزة في تمويل المشروع بنظام الحزم التمويلية، بالإضافة إلى ضرورة تقديم خطاب ضمان مؤقت تصل قيمته إلى 75 مليون دولار.
وتركت هيئة المحطات النووية الباب «مواربا» أمام تحديد قدرة المحطة النووية الأولى بالميغاواط، التي من المتوقع أن تتراوح ما بين 1000 أو 1200 أو 1650 ميغاوات.