دفعت مخاوف عدم استقرار العمل داخل الجهاز المصرفي المصري إدارة البورصة المصرية إلى تأجيل استئناف التداول مجددا، بينما لم تحدد موعدا محددا لبدء التعاملات، وأكد مصدر مسؤول بالسوق لـ«الشرق الأوسط» أن عودة التداول ستظل مرهونة باستقرار العمل داخل البنوك.
وقررت إدارة البورصة المصرية تأجيل بدء التداول، الذي كان من المقرر أن يبدأ غدا الأربعاء بسبب عدم انتظام عمل البنوك.
وقال الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية: إن قرار التأجيل جاء بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية والجهات المختصة وجمعيات العاملين بالسوق؛ نظرا لعدم انتظام العمل داخل البنوك.
وأوضح صيام أن المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بعض البنوك أثارت مخاوف من احتمالات عدم انتظامها، وهو ما قد يؤثر على عمل البورصة. وبناء على ذلك جاء قرار استمرار تعليق التعاملات الذي بدأ منذ يوم 31 يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب الاحتجاجات.
في الوقت نفسه، أعلن أحمد سعد، مستشار هيئة الرقابة المالية المصرية، أن وزارة المالية خصصت صندوقا بقيمة 250 مليون جنيه (42 مليون دولار) لدعم البورصة، تشرف عليه الهيئة، ويوجه لصغار المستثمرين وضمان مديونياتهم.. بهدف عدم إجبارهم من قبل شركات السمسرة على بيع أسهمهم لتسوية مديونياتهم، مما قد يضر بالبورصة ويدفعها إلى مزيد من الخسائر.
ونبه إلى أن حجم الائتمان الممنوح من شركات الوساطة في الأوراق المالية للعملاء حتى آخر يوم تداول قبل الأزمة بلغ 3 مليارات جنيه، وأوضح أن نحو 2.4 مليار جنيه من هذا الائتمان ممنوح بصورة غير شرعية من شركات السمسرة لعملائها، مقابل 600 مليون جنيه ممنوحة بطريقة شرعية عن طريق آلية الشراء بالهامش.
وأضاف محمد عبد السلام، رئيس شركة «مصر للمقاصة»، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي السوق لتقديم مقترحات إلى هيئة الرقابة المالية بشأن الآليات الواجب اتخاذها لدعم أداء البورصة عند معاودة نشاطها.
واضطر البنك المركزي المصري، عقب تصاعد الاحتجاجات داخل بعض البنوك الحكومية الكبرى من موظفين على تفاوت كبير في الرواتب، إلى تعطيل العمل لمدة يومين.
وشهدت المصارف المصرية الكبرى تطورات مهمة أمس؛ فقد التقى ممثلون عن مجموعة «سان باولو» الإيطالية، التي تملك حصة الأغلبية في «بنك الإسكندرية»، إدارته في القاهرة لمناقشة طلبات المعتصمين (أكثر من 5 آلاف موظف) التي كان في مقدمتها إقالة رئيس البنك محمود عبد اللطيف، التي تُبحث حاليا.
وشدد المعتصمون في بنك الإسكندرية على ضرورة تقديم المجموعة الإيطالية اعتذارا رسميا لهم ونشره بوسائل الإعلام المصرية عما صدر في حقهم من سب وقذف ومعاملات مشينة من رئيس البنك محمود عبد اللطيف، الذي كان يتقاضى، حسب قولهم، راتبا شهريا يزيد على مليون جنيه.
في الوقت نفسه، عدل طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، عن استقالته التي تقدم بها للدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، وحمل «تعميما إداريا» وزع فيه تطمينات إلى جميع العاملين، منها: تثبيت العمالة المؤقتة، ووضع نظام للترقيات، وتقييم الأداء للعاملين بالبنك، وفقا لمقترحات الأغلبية منهم عند اتخاذ القرار وبعد الدراسة، ووضع آلية تتيح للعاملين القيام باختيار ممثليهم «في حدود 10 أشخاص» على مستوى جميع فروع البنك لاتخاذ القرارات الخاصة بإعادة الهيكلة قبل تنفيذها.