كشف مسؤول رفيع يعمل في قطاع الطاقة الكهربائية والمياه عن ربط محطة «رأس الزور» على ساحل الخليج العربي بشبكة الربط الخليجية، والتي تربط دول مجلس التعاون بالطاقة الكهربائية. وقال المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودية إن محطة رأس الزور تدخل ضمن نطاق محطات الربط مع الشبكة الخليجية، في الوقت الذي تعمل فيه أجزاء من مدن شرق البلاد بطاقة تصل إلى 100 ألف متر مكعب، والباقي تخدم منطقة الرياض ومحافظاتها. وكان الحصين يتحدث خلال توقيع اتفاقية تضامن بين شركة «العراب» (سيبكو 3) مع شركة «سيمنز» العالمية ضمن أعمال مشروع محطات كهرباء رأس الزور بقيمة تصل إلى 9.07 مليار ريال (2.419 مليار دولار)، في العاصمة السعودية الرياض. ووقعت الاتفاقية بحضور المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وفهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والدكتور إبراهيم الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة «العراب للمقاولات».
وتقع منطقة رأس الزور على ساحل الخليج العربي على بعد 75 كيلومترا شمال منطقة الجبيل الصناعية (شرق البلاد). وأضاف الحصين أن السعودية تعتبر أكبر سوق للعالم للمولدات الغازية «غاز تربت»، لافتا إلى أنه كان يسعى لحض شركة «سيمنز» العالمية للدخول في السوق السعودية.
وأبان وزير المياه والكهرباء أن مدة تنفيذ المشروع التي تبلغ 42 شهرا بالمعقولة، وذلك بالنظر إلى قيمة المشروع، واصفا ميزة التكلفة فيما يتعلق بتكاليف بناء محطات الكهرباء والمياه.
وأكد وزير المياه والكهرباء السعودي أن بلاده تنشط في زيادة الطلب على الطاقة بشكل سنوي، وذلك بنسب مرتفعة جدا، وقال: «إنه في مجال الطاقة الكهربائية فإن الحاجة السنوية تضيف 3 إلى 4 آلاف ميغاوات، وأن ملاحقة الطلب المتزايد على الطاقة، يذهب أغلبه في مقابلة الحمل الذروي في فصل الصيف».
وتابع: «سبق وأن تم طرح بعض أجزاء من محطة رأس الزور لشركات في القطاع الخاص خلال فترة سابقة، وذلك بعقود البناء والتشغيل، إلا أن الأوضاع المالية في ذلك الوقت لم تسمح بدخول تك الشركات في تلك الاستثمارات، وتم اختيار المؤسسة العامة لتحلية المياه تنفيذ بعض المشاريع في رأس الزور بتمويل من قبل البلاد». ولفت «إن من أبرز مشاريع تحلية المياه مشروع محطة ينبع الذي يعتبر أكبر مشروع في البلاد يطرح في 2011 على أن تتم ترسيته خلال العام الحالي»، مؤكدا أن العام الحالي شهد أكبر اعتماد للمشاريع التي أتت من خلال ميزانية هذا العام التي أقرت مؤخرا. وأكد أن الوزارة تعمل على الحفاظ على المياه وخاصة في التسربات، والتي تهدر قبل أن تصل إلى المستهلك، لافتا إلى أن نسب التسرب تصل إلى 20 في المائة من مجمل المياه التي تضخ للمستخدمين، مشددا على سعي الوزارة إلى تخفيض نسب التسرب إلى 5 في المائة.
وأشار إلى أنه تم اعتماد ثابت في ميزانية الوزارة السنوية بما يقارب 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) سنويا لهذا الغرض.
من جهته أكد فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى أن محطة الخبر (شرق البلاد) ستكون أول محطة يتم تحويلها إلى القطاع الخاص، وذلك بإدارة تستثمر بها، وأضاف أن لدى المؤسسة 36 محطة في شرق وغرب البلاد، وهي وحدات مستقلة، وتطرح للقطاع الخاص للمشاركة بها، ويتوقع أن يكتمل تحول المؤسسة إلى القطاع الخاص خلال العام المالي المقبل.