فضت قوات من الجيش المصري، أمس، مظاهرة نظمها مستثمرون في البورصة المصرية، طالبوا فيها باستمرار إيقاف التداول في السوق المغلقة منذ 30 يناير (كانون الثاني)، وذلك حتى استقرار الأوضاع السياسية في مصر، كما طالب المتظاهرون بإلغاء العمليات الماضية المنفذة يومي 26 و27 يناير (كانون الثاني)، التي كبدتهم خسائر فادحة، بلغت، حسب قولهم، 70 مليار جنيه (12 مليار دولار). ويأتي هذا في الوقت الذي استأنفت فيه البنوك عملها، أمس، وسط إقبال شديد من المتعاملين وغياب المظاهرات الاحتجاجية للموظفين.
ورفض الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، مطالب المستثمرين بإلغاء هذه العمليات، مشيرا إلى أنه قام بتسليم تفاصيل تلك العمليات التي تمت بالبورصة خلال يومي 26 و27 يناير إلى النائب العام للتحقيق بشأنها.
وأوضح أن عمليات التي تمت (26 يناير) تمت تسويتها بالفعل، ولا يمكن إلغاؤها مرة أخرى، أما جلسة يوم 27 فما زالت لم تسوَّ، لافتا إلى صعوبة وخطأ إلغائها، نظرا لأن ذلك سيترتب عليه إضرار بالمشتري، وإن كان سيفيد البائع، وأن من واجب البورصة حماية كل أطراف العملية، سواء البائع أو المشتري أو الوسيط.
ودعا المتظاهرون المجلس الأعلى للقوات المسلحة والنائب العام المصري للتدخل لوقف الفساد ومحاسبة الفاسدين والمتلاعبين على مدى السنوات الماضية في البورصة، مرددين عدة هتافات، من بينها «الشعب يريد إلغاء العمليات».
ودعا المتظاهرون إلى إقالة خالد سري صيام، رئيس البورصة، والدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، رافضين تعميما أرسلته شركات الوساطة من خلال رسائل قصيرة على الهواتف الجوالة، تخبرهم فيه بأنها ستقوم بعمليات بيع إجبارية لتسوية مديونياتهم، وهو ما يتنافى مع إجراءات هيئة الرقابة المالية التي حظرت ذلك. وجدد الدكتور سري صيام، تأكيده بعدم استئناف التداول إلا بعد استقرار العمل داخل المصارف.
من ناحية أخرى، عاودت البنوك المصرية عملها، أمس، وشهدت إقبالا كبيرا من المتعاملين، وغياب المظاهرات الاحتجاجية للموظفين، بعد وعد من محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور فاروق العقدة، بدراسة مطالب المحتجين من خلال لقاءات دورية مع ممثلين لهذه الاحتجاجات من كل بنك بحضور رئيس البنك.
وأشار مصرفيون إلى أن العمليات المصرفية داخل البنوك تركز أغلبها، أمس، على السحب دون ضغط على الدولار الذي توافر المعروض منه.
وقال رئيس شعبة شركات الصرافة المصرية محمد الأبيض لـ«الشرق الأوسط» إنه لم تسجل طلبات شراء غير عادية على الدولار، ولم تحدث أي ضغوطات في الطلب عليه، مضيفا أنه أغلق عند خمسة جنيهات و90 قرشا. وأرجع الأبيض استقرار الدولار إلى قيام البنوك بتلبية كافة احتياجات العمليات التجارية فيما يخص الاستيراد، التي عادة ما تؤدي إلى ارتفاع العملة الأميركية.
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي في يناير الماضي بنحو مليار دولار، ليبلغ 35 مليار دولار.