يدرس مسؤولو منطقة اليورو، مسألة السماح لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي، بشراء سندات حكومات المنطقة التي تعاني في الحصول على تمويل من الأسواق المالية مثل اليونان وآيرلندا، حسب مصدر مسؤول في منطقة اليورو، والذي أضاف أنه «يتوقع أن يعلن عن هذا القرار رسميا منتصف مارس (آذار) المقبل» وفي الوقت نفسه أعلن مصدر أوروبي أن قلق دول الاتحاد من عجز البرتغال عن الحصول على السيولة النقدية في الأسواق المالية يتزايد، وهو ما يجعلهم يتوقعون أن تتقدم لشبونة بطلب مساعدة مالية قبل أبريل (نيسان) المقبل. وكانت دول الاتحاد قد أبدت استعدادها لمساعدة لشبونة، إلا أن الأخيرة لا تزال ترفض التقدم بطلب لذلك. ويأتي ذلك في أعقاب انعقاد المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية الذي يتزعمه جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وميرفن كينغ، محافظ بنك إنجلترا، أولى جلساته الرسمية نهاية الأسبوع الماضي، وسط تساؤل الكثير من خبراء القطاع المالي عن جدوى وجود هذا المجلس الذي تتلخص مهمته فقط في تحذير السلطات من المخاطر التي تحدق بالنظام المالي. وقال ميرفن كينغ: «إذا شعرنا بأن المخاطر جدية، فإننا نقرر جماعيا إصدار تحذير عام يكون واضحا جدا وظاهرا لكم، وسنشرح تلك المخاطر بكل شفافية». وسبق أن أشاد رئيس البنك المركزي الأوروبي بالبنية الجديدة للإشراف الأوروبي على المؤسسات والأسواق المالية، مما يؤكد أن الاتحاد الأوروبي، يستطيع أن يحقق الكثير. وأضاف أمام لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي، أن الرقابة المالية تهدف إلى منع أو تخفيف المخاطر النظامية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وأن الرقابة لن تشمل فقط البنوك المركزية، بل جهات أخرى، وتكون المراقبة على أساس ربع سنوي على أن يجري إطلاع البرلمان الأوروبي بالنتائج. وأجاب تريشيه عن أسئلة البرلمانيين، حول التعاون بين المركزي الأوروبي والسلطات الرقابية الجديدة. وأكد تريشيه على أهمية التعاون مع السلطات المصرفية. ولمح إلى بداية عملية اختبارات التحمل للبنوك، مؤكدا على أن التعاون أمر حيوي، وتناول اللقاء أيضا ملف القطاع الخاص والاستثمارات، والديون الخاصة في اليونان وآيرلندا وإسبانيا، وأسعار الفائدة وملفات أخرى. وعلى صعيد متصل فإن ضوءا أخضر من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تلقته الاقتراحات الفرنسية - الألمانية المشتركة بشأن تعزيز قواعد انضباط الميزانية في منطقة اليورو. والمؤشر الجديد قد يكون برأي المختصين خطوة أولى في طريق إعلان إجراءات حاسمة في غضون أسابيع في إطار البحث عن إخراج المنطقة من الأزمة، التي تواجهها بسبب العجز في الموازنة. اتفقت الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو والتي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، على رفع مخصصات صندوق آلية الإنقاذ الدائم إلى 500 مليار يورو، وهو الصندوق الذي سيتم تدشينه بدلا من الآلية المؤقتة المعمول بها حتى عام 2013، لإنقاذ الدول التي قد تواجه مشكلات مالية، ويعني زيادة المخصصات إلى 500 مليار يورو، أنه سيعمل بضعف قدرته الحالية. وقال رئيس مجموعة اليورو، جان كلود يونكر في ختام الاجتماع الذي توصل فيه وزراء مالية الدول الأعضاء للاتفاق، بأن الأموال النقدية التي سيتم ضخها في الصندوق ستكون «كافية» لمواجهة المشكلات المالية التي قد تواجهها أي من الدول الأعضاء في المستقبل، مشيرا إلى أن مخصصات الصندوق ستخضع لمراجعة دورية «كل عامين». وسيضاف لتلك المخصصات المذكورة 250 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، بحسب اتفاق غير موقع، وللدول التي لا تتبع منطقة اليورو وترغب في المشاركة في الصندوق. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي، أولي رين، إن صندوق النقد الدولي «سيكون جزءا في آلية الاستقرار المستقبلية. لدينا توافق رائع بعد عام من العمل مع صندوق النقد في منطقة اليورو». ويشار إلى أنه تم تبني ما يعرف رسميا بـ«آلية الاستقرار الأوروبية» في إطار حزمة إجراءات لمواجهة أزمة الديون، تسعى المنطقة لتبنيها بنهاية شهر مارس، لتبديد الشكوك بشكل نهائي حول الوضع الاقتصادي في المنطقة.
وقرر قادة أوروبا عقد قمة أوروبية خاصة تعقد أوائل شهر مارس لمناقشة اليورو، والتحرك بشكل أسرع بشأن خطة لإصلاح شامل في مجموعة العملة الأوروبية الموحدة. وحسب الكثير من المراقبين في بروكسل، بعد مزادات ناجحة لبيع سندات برتغالية وإسبانية وإيطالية، هناك بارقة أمل أمام زعماء منطقة اليورو للاستفادة من التدابير الجديدة التي يمكن أن تحدث تحولا كبيرا في مسار الأزمة. ويذكر أنه مع مطلع العام الجديد، انطلق رسميا عمل ثلاث هيئات أوروبية، للإشراف على الأنشطة المالية للمصارف، والأسواق، والتأمينات والمعاشات. وقال بيان صدر عن المفوضية باسم المفوض المكلف بالإشراف المالي ميشال بارنييه، إن الأزمة أبرزت بشكل واضح أوجه القصور في نظام الرقابة المالية لدينا في أوروبا، ولم يتم الكشف عن المخاطر، ولم يكن التنسيق بين السلطات الوطنية والمؤسسات مثاليا، ولكن أوروبا تتعلم الدروس المستفادة من الأزمة، ولهذا السبب نطلق جهازا جديدا للمراقبة والإشراف لاكتشاف المخاطر في وقت مبكر، والعمل في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، وهو بمثابة برج مراقبة أو شاشات رادار، يحتاج إليها القطاع المالي، مؤكدا أن الجهاز الجديد لن يحل محل السلطات الوطنية.