في خطوة تعكس على ما يبدو تشددا إماراتيا فيما بات يعرف بتوطين الوظائف الصوري في الدولة والتي تقوم بها بعض الشركات، أصدرت هيئة التأمين في الإمارات تعميما دعت فيه جميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل بوضع مسألة التوطين في سلم أولوياتها، مؤكدة أنها لن توافق لأي شركة على فتح فرع أو فروع جديدة إلا بعد تعيين العدد الذي تحدده الهيئة من الإماراتيين في الشركة أو فرعها، مطالبة باستقطاب الكوادر الوطنية ووضع الخطط اللازمة لتدريبهم على اعتبار أن «نسبة التوطين في قطاع التأمين في الإمارات متدنية جدا».
وقالت فاطمة محمد العوضي نائبة مدير عام الهيئة إن هيئة التأمين لن توافق لأي شركة على فتح فرع أو فروع جديدة إلا بعد تعيين العدد الذي تحدده الهيئة من مواطني الدولة فيها، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد هذا العدد من خلال دراسة وضع التوطين لدى كل شركة تأمين عند تقديم طلب فتح الفرع أو الفروع الجديدة. وأكدت العوضي في تعميم نشر أمس أن دعم المواطنين وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل في جميع المجالات تتصدر أولويات القيادة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت العوضي أن هذا الإجراء من قبل هيئة التأمين يعد استكمالا لسلسلة الإجراءات المتخذة سابقا بشأن التوطين في قطاع التأمين، موضحة أن كبر حجم سوق التأمين في دولة الإمارات يفرض على شركات التأمين بالدولة اتخاذ المبادرات والإجراءات الضرورية لزيادة التوطين في هذا القطاع الحيوي وتوسيع قاعدة مساهمة قطاع التأمين في استقطاب الكوادر الوطنية.
إلى ذلك، أوضح تعميم هيئة التأمين الإماراتية أن نسبة التوطين في قطاع التأمين في الإمارات متدنية جدا ولا تتناسب مع الدور المنتظر أن يقوم به في ميدان التوطين.
ويترأس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي مجلس إدارة هيئة التأمين بالتوطين في قطاع التأمين، وكانت وزارة العمل الإماراتية كشفت في يناير (كانون الثاني) الماضي عن مجموعة من المعايير والضوابط الجديدة لتصنيف المنشآت الإماراتية، في إطار ما وصفته بتلبية احتياجات سوق العمل، ووضع آليات عملية وواقعية أمام أصحاب المنشآت، تؤدي للتوطين التلقائي وليس الإجباري.
ويلزم أحد الشروط التي فرضتها وزارة العمل الشركات بأن لا تقل نسبة التوطين عن 15 في المائة من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية العليا، وبشرط أن يكون العامل المواطن مسجلا في إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة، والحكومية المعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة.
وتنص القوانين الجديدة في الإمارات على أن الشركة التي ترتكب التوطين الصوري تتم معاقبتها بـ100 نقطة سوداء وتنقل مباشرة إلى الفئة الأدنى وتغرم ما بين 15 إلى 20 ألف درهم عن كل عامل.