سجلت الدول العربية خسائر بقيمة 2.2 مليار دولار خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب ما مرت به دول عربية تمثل نسبة كبيرة من حصة السياحة العربية، كما تعتبر مقصدا سياحيا عالميا مهما.
وبلغ حجم خسائر تونس، التي تملك نحو 15 في المائة من حصة السياحة في أفريقيا خلال الفترة الماضية بنحو 450 مليون دولار، بمعدل خسائر شهري بلغ 231 مليون دولار، في حين بلغ حجم الخسائر عن الفترة الماضية في مصر، التي تملك نحو 23 في المائة من حصة السياحة في الشرق الأوسط بنحو 1.160 مليار دولار، و862 مليون دولار خسائر شهرية.
وكشف الدكتور بندر الفهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، عن اجتماع يعقد الخميس المقبل لمسؤولين في المنظمة العربية والبنك الإسلامي للتنمية ومسؤولين مصريين، لبحث الظروف التي أثرت على السياحة، وتتمحور حول محورين؛ الأول استحداث نظام تأمين الاستمارات من خلال إيجاد بوليصة تأمين لإعادة الثقة للمستثمرين، وتتضمن التأمين على المخاطر السياسية والاضطرابات وكل الظروف، إلى حد الإفلاس.
وأضاف الفهيد، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي بحضور محمود محمد عوف، السفير المصري لدى السعودية، أن المستثمرين السعوديين يملكون نحو 4 مليارات ريال (1.067 مليار دولار) استثمارات في القطاع السياحي المصري، مشيرا إلى أنه يتم الدراسة حاليا مع البنك الإسلامي على إمكانية التأمين على المستثمرين السابقين، وإيجاد خطة استراتيجيه للتسويق الدولي للمناطق السياحية.
وقدر من جهته، محمود محمد عوف، السفير المصري لدى السعودية عدد السياح الأجانب في مصر العام الماضي بنحو 14 مليون سائح، منهم 375 ألف سائح سعودي، حيث تعد السعودية في المرتبة التاسعة عالميا في عدد السياح القادمين لمصر، والثانية عربيا بعد ليبيا، إلا أنهم يتفوقون من حيث عدد أيام الإقامة.
وقال عوف عن تأثير الإحداث إنها كانت مفرحة للمصريين من حيث تحول النظام من نظام مستقر غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي مستقر، إلا أنها أثرت على قطاعات الدولة، ومنها السياحة، ليس كجانب دمار، ولكن من ناحية خروج نحو 120 ألف سائح من الفنادق، التي يملك السعوديون 50 في المائة منها، وانخفاض عدد السياح.
وذهب إلى أن التوقعات كانت تشير إلى زيادة عدد السكان إلى 16 مليون، بزيادة مليونين عن العام الماضي، إلا أن الظروف قد تقلل هذا العدد، مع التأكيد على أن المؤشرات تشير إلى نمو السياحة وتعافيها بشكل كبير، مستدلا على ذلك ما شهده الأسبوع الماضي من عودة الحركة وتحول ميدان التحرير إلى مزار لكثير من الشخصيات السياسية، ولزوار والسياح، ومع رفع كافة الدول التحذيرات لرعاياها من زيارة مصر.
وأظهر تقرير المنظمة العربية للسياحة تأثر عدد من الدول العربية منها بشكل مباشر، وأخرى بشكل غير مباشر إلى خسائر في قطاع السياحة قدرت بمبلغ 590 مليون دولار، بالإضافة إلى خسائر عدد كبير من الشركات السياحية العالمية في أوروبا وأميركا وآسيا جراء إلغاء عشرات الآلاف من الحجوزات الفندقية وتذاكر السفر بسبب الوضع الراهن في بعض الدول العربية، وخاصة مصر وتونس، حيث تُعد هذه الدول من الوجهات الرئيسية للسياح في مثل هذا الموعد من كل عام.
ومن أهم الدول العربية التي تأثرت بالظروف الراهنة لبنان والأردن والجزائر والبحرين واليمن، كما أن عدم سفر المعتمرين في مصر وتونس وبعض الدول العربية الأخرى لأداء مناسك العمرة أثر على إيرادات شركات العمرة والطيران والفنادق في السعودية، وهو تأثير غير مباشر.
وأظهر التقرير التأثيرات الاقتصادية جراء الوضع الراهن، حيث شهدت معظم الأسواق المالية في دول الخليج وشمال أفريقيا انخفاضا حادا في مؤشراتها المالية، لتنخفض القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بشكل كبير، تحديدا في الأيام الخمسة الأخيرة من يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث خسرت الأسواق المالية العربية نحو 49 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وبنسبة انخفاض بلغت 5 في المائة لتصل إلى 942 مليار دولار أميركي في 31 يناير 2011.
وأرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى حالة الخوف والهلع التي أصابت المستثمرين جراء الأزمة السياسية في كل من مصر وتونس، وهروب بعض رؤوس الأموال المحلية والأجنبية خلال عمليات البيع العشوائية، إضافة إلى تخفيض وكالات التصنيف العالمية للتصنيف السيادي الائتماني لمصر من مستقر Ba1 إلى سلبي Ba2 وإمكانية تخفيضها.
وفصل التقرير خسائر تونس التي تملك حصة من سوق السياحة في منطقة أفريقيا بنحو 15.1 في المائة، ومتوسط سياح سنوي يبلغ 6.9 مليون سائح، بمتوسط إيرادات سنوية يقدر بنحو 2.767 مليار دولار، وسجلت الخسائر الشهرية المتوقعة نحو 231 مليون دولار، وأشار إلى عدد من الانعكاسات تولدت من الأزمة، منها فقدان آلاف الوظائف، وانخفاض في مرتبات العاملين بالقطاع السياحي، وتوقف تدفق الاستثمار وتعطل تنفيذ المشاريع السياحية.
وفي مصر، التي تحظى بـ22.9 في المائة من حصة سوق السياحة في منطقة الشرق الأوسط، بمتوسط عدد سياح سنوي بلغ 11 مليون سائح، ومتوسط إيرادات سنوية 10.348 مليار دولار، قدر حجم الخسائر الشهرية المتوقعة بنحو 862 مليون دولار، وتكبدت خلال الفترة الماضية ما يزيد على 1.160 مليون دولار، وسط انعكاسات فقدان آلاف الوظائف ومرتبات العاملين بالقطاع السياحي، وتوقف تدفق الاستثمار، وتعطل تنفيذ المشاريع السياحية.
ودعا التقرير الدول العربية، من خلال المنظمة العربية للسياحة، وبصفتها الجهة الاستشارية المعتمدة لدى الجامعة العربية، تحديد ملامح خطة الإنقاذ، أو الحلول السريعة لإعادة الثقة للسائح، وذلك بوضع برنامج عمل تشارك فيه جميع الجهات ذات الاختصاص لتقييم الوضع الراهن ومراقبة المتغيرات السياسية التي قد تؤثر على الخطط المطروحة.
وأشار التقرير إلى أنه يجب أن تكون المؤشرات السياسية مطمئنة للبدء في تقديم البرامج الخاصة بالتسويق السياحي، وتوفير الأمن في المطارات والمناطق السياحية ومواقع الإيواء، وأن تكون التغطية الأمنية بشكل مدني حتى لا تثير قلق السياح؛ تأمين الطرق المؤدية للمواقع السياحية ومواقع الإيواء، ومن وإلى المطار، إضافة إلى خفض الضرائب أو توقيفها مؤقتا على القطاع السياحي، ودعم البرامج الإعلامية والتحفيزية.