دعا الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، القطاع الخاص العربي لمتابعة التطورات الحاصلة في المنطقة العربية والاستعداد للمرحلة المقبلة بمزيد من التصميم والعمل الجاد لتفعيل وتصويب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مستفيدا من تجارب السنوات السابقة بإيجابيتها وسلبياتها.
ودعا الاتحاد في ختام دورته 110 أمس الخميس، التي انعقدت في العاصمة الأردنية «عمان»، إلى أهمية إشراك القطاع الخاص العربي في عملية صنع القرارات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها الحكومات العربية، وإشراكه في تنفيذها، وبما يؤمن شراكة حقيقية وفاعلة بين الجانبين، بحيث يكون لهذه الشراكة مردودها المناسب في تطوير الاقتصادات العربية وتعزيز مستويات الرفاه الاجتماعي.
وأكد الاتحاد - بصفته ممثلا للقطاع الخاص العربي - ضرورة تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الاتجاهات التي تكفل تحسين توزيع الدخل والثروات الوطنية بشكل عادل بين مختلف فئات المجتمعات العربية، والتركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة على مستوى القطاعات وفي كل المناطق بالعالم العربي. ودعا إلى التمسك بنظام الحرية الاقتصادية الذي يساعد على تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة ومحاربة الاحتكار والفساد الإداري وتطوير قواعد الحوكمة السلمية واعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة الفاعلة وتعزيز المنافسة العادلة والشريفة وتطبيق القانون الذي يضمن حقوق كل أطراف عملية الإنتاج.
كما دعا الاتحاد إلى تطوير التشريعات العربية بما يتناسب مع الاحتياجات العصرية لتعزيز أسس التعاون بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مشروعات البنية التحتية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وغيرها من قطاعات الاقتصاد الحقيقي المولدة لفرص العمل والمؤسسة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وأكد ضرورة السعي لتبني عقد عمل عربي اجتماعي جديد بالتعاون الكامل مع منظمة العمل العربية، بحيث يكون مدعما بتشريعات وقوانين وسياسات تنفيذية فاعلة، بحيث يضمن هذا العقد خفض معدلات البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي للفئات المتوسطة والدنيا وشبكة تأمينات اجتماعية وصحية مناسبة، وتطوير برامج التعليم بكل مراحله، وربط مخرجاته بحاجات أسواق العمل والتنمية، وإعادة النظر في نظم العمالة الوافدة إلى بعض الدول العربية بإعطاء الأولوية للعامل العربي بعد العامل الوطني. وأوضح الاتحاد أن مطالب تصويب برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي محقة ومشروعة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي، وأن ضمانة تحقيقها تعتمد بشكل أساسي على إحكام العقل والمنطق وأسلوب التدرج في التطبيق ضمانا لتحقيق المردود الاجتماعي والمعيشي الملائم. وأشار الاتحاد إلى أن القطاع الخاص العربي كانت له على الدوام إسهامات كبيرة وحقيقية في عملية النمو والتنمية وتحقيق المشروعات الاستثمارية والاقتصادية في عموم الدول العربية والتي أدت وتؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ومتنامية للكثير من الشباب العربي، لافتا إلى أن القطاع الخاص سيواصل خلال المرحلة المقبلة دوره الفاعل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على مساحة الوطن العربي بأكمله وبما يعزز الرفاه الاجتماعي للمواطن العربي. وطالب الاتحاد بالتمسك بالتكامل الاقتصادي العربي مدخلا أساسيا وحيويا لتوطين الموارد المالية والبشرية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحرير حركة التجارة في السلع والخدمات والاستثمار ورجال الأعمال والمستثمرين والعمالة العربية، الأمر الذي من شأنه تكامل طاقات وإمكانات الدول العربية.