كشف البنك السعودي للتسليف والادخار أن المبالغ المعفاة من فئة 24 قسطا تمثل 620.52 ألف قرض، بقيمة 7.324 مليار ريال (1.935 مليار دولار)، وذلك عقب قرارات خادم الحرمين الشريفين الأخيرة الخاصة بالمقترضين.
وأشار الدكتور إبراهيم الحنيشل، مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، إلى زيادة رأس مال البنك 36 مليار ريال، في إشارة إلى خطوة من شأنها زيادة الإسراع في تسليم القروض إلى مستحقيها.
وأضاف الحنيشل الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر البنك في العاصمة السعودية الرياض أمس، أن المبالغ ستوسع بعض برامج البنك الهادفة إلى إيداع المبالغ للمقترضين في وقت أسرع من السابق، كاشفا عن إيداع كامل المبلغ من قبل وزارة المالية السعودية.
وأبان مدير عام بنك التسليف والادخار، أن الميزانية المرصودة وصلت إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بعد أن تدرجت من 3 مليارات ريال (مليار دولار)، إلى 6 مليارات ريال (ملياري دولار)، وأخيرا إلى المبلغ الحالي.
وفي ما يتعلق بالمقترضين الذين لا يغطي الإعفاء ما تبقى من رصيد قروضهم - أو يزيد عدد الأقساط المستحقة عليهم على 24 قسطا - فإن البنك سيسقط 24 قسطا من قيمة رصيد القرض القائم، وسيتولى إخطار جهات عملهم بالأقساط التي تم إسقاطها.
وأكد الحنيشل أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال طلبات المقترضين الجديدة، وأن البنك أكمل استعداداته المبكرة لاستقبال طلبات المقترضين الجدد، وقال «لدى البنك طلبات كثيرة ترتكز على برنامج القروض الاجتماعية، يقدر عددها بـ28 ألف طلب».
وزاد بالقول «تم استحداث فترة عمل إضافية، تكون في فترة المساء، تهدف إلى معاجلة طلبات المتقدمين بشكل يوم، من دون انتظار من قبل المواطن في الفرع»، وفي حين الانتهاء من معالجة الطلب، أكد الحنيشل أنه «سيتم إرسال رسالة نصية إلى المستفيد تفيده بإنهاء إجراءاته»، مشيرا في الوقت ذاته إلى زيادة القوى العاملة في الفروع الرئيسية، ومدها بالطاقة البشرية المطلوبة.
ولفت المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار إلى إدراج «تطبيقات حاسوبية» تهدف إلى متابعة سير معاملة المقترض، ومتابعة عمليات إيقاف الحسم والذين صدر بحقهم الإعفاء بناء على الأمر الملكي القاضي بإعفاء القروض عن المتوفين.
واستعرض الحنيشل مزايا اللائحة الحديثة لقروض «المشاريع الصغيرة»، مركزا على أن الهدف من ذلك هو «تشجيع الأفراد على أن يكونوا أرباب عمل، وجعلهم يصنعون لأنفسهم عملا، ولا يلتجئون إلى البحث عن وظيفة».
وأضاف أن «من أبرز تلك الأهداف إشراك أكثر من مقترض في قرض واحد بحيث يتم إعطاء الفرصة للعمل بروح الجماعة، مما يساعدهم على أن يكونوا أصحاب عملهم».
وتابع مدير بنك السعودي للتسليف والادخار قائلا «سيستمر التركيز على تكوين شراكات فاعلة من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع التمويلي، إذ سيتم توقيع اتفاقيات تعاون، تهدف إلى جعل البنك أداة وسيطة بين المقترض وتلك الجهات، مما يسهل الإجراءات، خاصة في القطاع الخاص»، لافتا إلى تركيز البنك على «برنامج العلامات التجارية» الذي يهدف إلى منح الشباب السعودي الامتيازات التجارية للمشاريع والتي تحوي العلامة التجارية، حيث سيتولى البنك دفع رسوم الامتياز التجاري.