قررت إدارة البورصة المصرية استمرار تعليق التداولات في البورصة المصرية لأجل غير مسمى بعد أن كان مقررا فتحها يوم غد (الأحد)، وذلك وسط صراع بين اللاعبين الرئيسيين في سوق المال وهما شركات الوساطة والمستثمرين. وقالت إدارة البورصة في رسالة لها أمس، إنه بعد التشاور مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة مصر المقاصة، والجمعيات الممثلة لكل من الشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة، قررت إدارة البورصة المصرية استمرار تعليق التداولات على أن يتم تحديد موعد استئناف التداولات بعد التشاور مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الجديد.
يأتي هذا القرار بعد إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول من أمس قبول استقالة الفريق أحمد شفيق من رئاسة الوزراء، وتكليف شرف وزير النقل الأسبق بتشكيل حكومة جديدة. وبينما بدا استجابة للضغوط التي قادها المستثمرون المصريون على إدارة البورصة المصرية، من أجل وقف التداول حتى تستقر الأوضاع بما لا يؤثر على أداء البورصة، أعربت شركات الوساطة عن خيبة أملها من القرار وطالبت بعودة التداولات مرة أخرى حتى لا تتكبد المزيد من الخسائر، وتتمكن من أن تستمر في أعمالها ودفع رواتب موظفيها.
وبعد إعلان البورصة عزمها عودة التداولات يوم الثلاثاء قبل الماضي وتأجيلها ليوم الأحد، قاد المستثمرون مظاهرات تطالب باستمرار تعليق التداول حتى لا تضيع استثماراتهم في البورصة المصرية وسط توقعات بتراجعات كبيرة للأسهم عقب فتح التداول، قابل ذلك تظاهر عدد من العاملين في شركات السمسرة والأوراق المالية أمام مقر البورصة المصرية أيضا للمطالبة بعودة العمل بها، وقالوا إن شركاتهم تعرضت لخسائر كبيرة، وهو ما دفع عددا من الشركات للامتناع عن صرف الرواتب أو خفضها.
وقال المتظاهرون إن الموارد المالية لشركاتهم تأتي من عمولات التداول بالبورصة، وبالتالي فلا توجد موارد لشركات الوساطة منذ تعليق التداول منذ 27 يناير (كانون ثاني) الماضي. ويبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الوساطة في الأوراق المالية نحو 149 شركة، يعمل بها آلاف الموظفين. وأعرب إبراهيم النمر، مدير قسم التحليل الفني بشركة «نعيمK للوساطة المالية، عن دهشته من استمرار تعليق التداول في البورصة حتى الآن، وتساءل: «ماذا يعني أن يكون رئيس البورصة غير قادر على اتخاذ قرار بعودة التداول إلا بالعودة والتشاور مع رئيس الوزراء؟ وهل هذا ما كان يتم سابقا؟ هل كان يتم إيقاف التداول تزامنا مع تغير الوزارة لحين التشاور مع رئيس الوزارة الجديد؟ بالطبع لم يكن يحدث، ما يحدث في مصر لم تشهده أي ثورة في العالم، فالثورة البرتقالية في أوكرانيا علق التداول لمدة 10 أيام فقط لا غير، وفي ثورة الياسمين في تونس علق التداول لمدة أسبوعين فقط».
وتابع النمر: «قد يكون من المفيد مستقبلا لسوق المال في مصر أن تتحول البورصة المصرية إلى مؤسسة خاصة، وهو أسلوب موجود في العديد من البورصات المتقدمة وحتى البورصات الناشئة مثل بورصة نيويورك وبورصة فرانكفورت وبورصة دلهي وبورصة دبي، وغيرهم الكثير من البورصات ينتهج نفس النهج، أعتقد أن ذلك الأسلوب من الملكية والإدارة قد يؤدي إلى تخفيف وطأة الهيمنة السياسية على مقاليد الأمور في البورصة المصرية، ويؤدي إلى استقلالية في اتخاذ القرارات».
في المقابل، يرى المستثمرون المصريون أن عودة التداول لن يضر إلا بقطاع صغير في سوق المال المصرية، وهو شركات الوساطة المالية، يوضح معتز مختار أحد المتظاهرين الداعين إلى تعليق التداولات، أنه من الممكن أن يتم تعويض شركات الوساطة بعد تضررها من وقف التداول، واصفا الخسائر التي قد تتعرض لها بأنها أقل بكثير من خسائر المستثمرين عند فتح البورصة في الظروف الحالية.
وأكد مختار أن المستثمرين في البورصة يعكفون حاليا على إيجاد حلول لعودة التداولات بأمان دون أن يتضرر أحد من عودة التداول مرة أخرى.