في الوقت الذي باشرت فيه مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص بعملية توظيف 50 ألف باحث عن عمل وفقا لتوجيهات صدرت عن السلطان قابوس، أوضح أمين عام وزارة المالية درويش بن إسماعيل البلوشي ردا على سؤال لـ«لشرق الأوسط» بأنه من المبكر الحديث عن تكلفة الإجراءات المتبعة حاليا على مالية الدولة. وقال: «لا شك أن هناك التزامات مالية إضافية، ولكن التكلفة المالية لبعض هذه الإجراءات ما زالت غير واضحة، فعلى سبيل المثال سيتم تقاسم خمسين ألف باحث عن عمل بين القطاعين العام والخاص، ولكن على الرغم من الإعلان بأن حصة القطاع العام 35 ألف وظيفة مقابل 15 ألف وظيفة للقطاع الخاص، فإننا لا نستطيع في الوقت الراهن معرفة ما إذا كان القطاع الخاص قادرا على استيعاب هذا العدد بالكامل أم لا، وفي حال عدمه فإن النسبة الباقية سيتم استيعابها أيضا من قبل القطاع العام، وهذا أمر سيغير حجم الأعباء المترتبة على المالية العامة للدولة». إلا أن البلوشي أكد بأن السلطنة ستكون قادرة على تحمل هذه الأعباء الإضافية، خصوصا مع التحسن الذي تشهده أسعار النفط حاليا، «حيث سيكون من الممكن أن نستوعب هذه الالتزامات الجديدة في حدود موارد الدولة وموازنتها العامة».
ويذكر بأن السلطنة احتسبت سعر برميل النفط في موازنة العام الحالي عند 58 دولارا للبرميل، بينما تم تقدير حجم الإنفاق العام بنحو ثمانية آلاف مليون ريال عماني بزيادة نسبتها 9 في المائة عن عام 2010. لكن هذه الأرقام ستختلف بالطبع إذا ما تم احتساب الموظفين الجدد، بالإضافة إلى بدل علاوة للباحثين عن عمل، وقدرها 150 ريالا شهريا.
بدوره أعلن رئيس غرفة وتجارة وصناعة عمان خليل الخنجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع الخاص العماني باشر بتوظيف خمسة آلاف باحث عن عمل فعليا خلال الأسبوع المنصرم. وقال: «نتمنى أن نستطيع تغطية 15 ألف وظيفة، وهي نسبة ليس من الصعب استيعابها، خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وجود نحو مليون عامل أجنبي مسجل في عمان». ودعا الخنجي إلى تقديم حوافز أكثر لبعض القطاعات الأساسية في القطاع الخاص مثل الصناعة، وقال: «نطالب بإرجاع العمل بالقروض الميسرة التي كانت تعطى للمشاريع الصناعية من قبل البنوك المحلية، والتي كانت مدعومة من الحكومة. فلقد توقف العمل بهذه القروض منذ أربع سنوات، وكان سقفها يصل إلى خمسة ملايين ريال عماني، ونحن نرى أنها أساسية جدا لتحريك القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى دعم، والذي يعتبر أساسيا جدا في تحريك الاقتصاد لكونه يستطيع استيعاب الكثير من الباحثين عن عمل في الفترة المقبلة». وأضاف الخنجي: «هناك بعض الضرائب والرسوم التي آن الأوان لأن نراجعها مع الحكومة من أجل تيسير أعمال المستثمرين المحليين والأجانب في السلطنة».
ولفت رئيس غرفة التجارة والصناعة إلى وجود تحديات عدة تقف أمام القطاع الخاص في قضية التوظيف، أولها موضوع التعليم ومن ثم التأهيل والتدريب، وقال: «الجزء الأكبر في هذا الموضوع يقع على عاتق الحكومة، لأن سر التشغيل هو في التعليم والتدريب الصحيح، فهناك قطاعات معينة من الصعب أن نثقل عليها بالتعمين مثل قطاع الإنشاء، ولكن في المقابل هناك فرص كبيرة موجودة في قطاعات أخرى إذا ما أهلنا ودربنا الشباب العماني».