أطلقت القنصلية المصرية في العاصمة السعودية، الرياض، دعوة للمصريين المقيمين في المملكة للمشاركة في مشروع يبدأ غدا، الأربعاء، ويهدف لدعم البورصة المصرية التي تكبدت خسائر بالغة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي انتهت بتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه. كما دعت القنصلية المصريين إلى المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جمع التبرعات.
وقال بيان من القنصلية المصرية في الرياض حصلت «رويترز» على نسخة منه أمس، الاثنين: «استجابة لرغبة الإخوة المصريين في المملكة العربية السعودية في الإسهام في البورصة المصرية في الظروف الحالية سيتم من يوم الأربعاء المقبل.. طرح مشروع يحقق تلك الرغبة الصادرة من أبناء مصر وفي الوقت نفسه يحقق لهم ربحا مجزيا ناجحا من الاستثمار في اقتصاد وطنهم». وسيجري تنفيذ المشروع من خلال صندوق رعاية المصريين في السعودية بالتعاون مع بنوك مصرية حكومية وبنوك سعودية. ووفقا للبيان «يشمل هذا المشروع مجموعة من صناديق الاستثمار التي يطرحها خبراء (بنك مصر) ويرون، من خلال معرفتهم الكبيرة بسوق الأوراق المالية، أنها تحقق أفضل ربح، حيث تشمل تلك الصناديق مجموعة من الأسهم في عدد من الشركات المصرية التي تتسم بالاستقرار والثبات وبتحقيق أرباح بصورة دائمة».
وقال السفير حسام الدين عيسى، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في الرياض، لـ«رويترز» خلال مكالمة عبر الهاتف، إن حجم الجالية المصرية في المملكة يقدر بنحو مليوني شخص، وإن تحويلاتهم من السعودية إلى مصر تقدر بنحو 3 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار) سنويا.
وفي ما يتعلق بالتبرعات لدعم الاقتصاد قال القنصل العام إنه لا يوجد حد مستهدف للتبرعات أو نسب المشاركة في المشروع، وتوقع أن يلقى المشروع استجابة كبيرة من قبل الجالية المصرية في المملكة.
والبورصة المصرية مغلقة منذ 28 يناير (كانون الثاني) بعدما تكبدت خسائر قدرها 70 مليار جنيه مصري (12 مليار دولار) في اليومين اللذين أعقبا اندلاع المظاهرات في 25 يناير. وقررت إدارة البورصة منذ ذلك الحين وقف التداول مرارا. وقال حسن لاشين، رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية المصريين في السعودية، لـ«رويترز»، في اتصال هاتفي: «هدفنا هو استغلال الحس الوطني لدى المصريين لدعم الاقتصاد». وأضاف أن الفكرة تلقى إقبالا من الكثير من آلاف المصريين المغتربين في المملكة، وقال إنه يتوقع زيادة العدد الفعلي للمشاركين مع دخول المشروع حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
وأوضح لاشين أن الصندوق - الذي وصفه بأنه جهة أهلية تكافلية معترف بها من السفارة المصرية لرعاية شؤون المصريين - يهدف في مبادرته إلى دعم الاقتصاد المصري عن طريق محورين رئيسيين، أولهما التبرع المباشر لحساب الصندوق، ومن ثم تحويل تلك التبرعات مباشرة للبنك المركزي المصري. والمحور الثاني دعم البورصة المصرية من خلال صناديق الاستثمار التابعة لـ«بنك مصر» و«البنك الأهلي» و«بنك الإسكندرية»، وهي بنوك حكومية مصرية.
وقال إن العملية ستتمثل في توجه المواطن المصري إلى مقر الصندوق لمقابلة مسؤولين من تلك البنوك المصرية لضمان الشفافية والاطلاع على استثمارات تلك الصناديق، ثم قيام من يقرر المشاركة بتحويل أمواله عبر «مركز تحويلات الراجحي» التابع لمصرف «الراجحي». وقال إن تلك العملية ستتم في مكان واحد لضمان سرعة وسهولة التنفيذ. وذكر لاشين أن من المتوقع أن يزور وفد من وزارة المالية المصرية المملكة خلال الفترة المقبلة لبحث سبل المشاركة. وقال: «نريد أن يحددوا لنا خريطة للمشروع. الناس لديها استعداد لضخ أي مبلغ سواء 10 أو 10 أو 50 مليون ريال. لن يتأخر أحد». وبحسب بيان السفارة المصرية، تشمل الصناديق المشاركة في المشروع عددا من صناديق الاستثمار التابعة لـ«بنك مصر» حققت عائدا تراوح بين 12.5 و13.5 في المائة العام الماضي، إلى جانب صندوق استثمار إسلامي بلغ عائده العام الماضي نحو 7 في المائة.
وأجمع بعض المصريين العاملين في الرياض على أن الفكرة جيدة وأبدوا استعدادهم للمشاركة من حيث المبدأ، لكنهم قالوا إنه يجب توافر بعض الأسس أولا؛ أهمها تعزيز الشفافية والثقة، بينما طالب آخرون بإجراء بعض الإصلاحات في نظام التداول المعمول به في البورصة المصرية وتقليص الحد الأدنى للاستثمار في الصناديق الاستثمارية لتشمل مختلف شرائح المغتربين في السعودية. وقال هشام البلبيسي، وهو مهندس مصري يعمل في الرياض: «كلنا على استعداد للمشاركة، ولدي استعداد لإقناع الآخرين لأن الأسعار في الوقت الحالي ممتازة جدا»، لكنه قال إن نظام التداول المعمول به حاليا في البورصة «لا يمكن أن يستمر على هذا النحو»، وطالب بتفعيل إجراءات على رأسها تقليص الحد الأدنى المسموح به للتداول من 20 في المائة إلى 10 في المائة أسوة بالقواعد المعمول بها في البورصة السعودية وبورصات أخرى.
وأشار البلبيسي إلى النسبة التي تتقاضاها «شركة مصر للمقاصة» مقارنة بالبورصة السعودية، قائلا: «إذا اشتريت الأسهم الصغيرة وظللت أشتري وأبيع وحققت مكاسب سأدفع 70 جنيها على كل 10 آلاف جنيه، بينما في السعودية تبلغ العمولة 12 ريالا (18 جنيها) على كل 10 آلاف ريال». وأضاف: «هناك عدم ثقة مع الصناديق. لو جرى ضبط الأمور وظهرت بوادر تعديلات في النظام سيتغير كل شيء. القائم على الصندوق هو بنك حكومي. نريد شفافية لمعرفة متى يبيع ومتى يشتري».
وأضاف أنه في الوقت ذاته ينبغي تقليص الحد الأدنى لاستثمارات الصناديق ليشمل طبقات وشرائح أوسع من المصريين في السعودية. وتضم الصناديق المشاركة في المشروع «صندوق استثمار بنك مصر النقدي حساب يوم بيوم، الذي يوفر أعلى عائد يومي دون تجميد مدخرات العميل والذي يشترط أن يكون العائد الأدنى للحساب 10 آلاف جنيه مصري أو 5 آلاف دولار أو يورو».
من جانبه قال خالد السويفي، وهو مهندس مصري انتقل للعمل في السعودية العام الماضي: «لدي استعداد للمشاركة بالطبع، لكن يجب أن تتوافر فرصة الاستثمار في منتجات إسلامية.. نحن على يقين أن مصر دولة ليست فقيرة وأن ما يحدث حاليا من اضطرابات أضرت بالاقتصاد سيستغرق بعض الوقت وسرعان ما سينقضي». وتضم الصناديق المشاركة في المشروع صندوق «الحصن» التابع لـ«بنك مصر» الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو صندوق يضمن رأس المال المدفوع بعد 3 سنوات من تاريخ الاشتراك فيه، وحقق عائدا نسبته 6.8 في المائة العام الماضي.