رغم أن اليونان حصلت على الضوء الأخضر من لجنة الترويكا الممثلة في صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي للحصول على القسط الرابع بقيمة 15 مليار يورو خلال شهر مارس (آذار) الجاري من قيمة المساعدات الأوروبية، إلا أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت أمس التصنيف السيادي لليونان 3 درجات إلى بي1 مقابل بي إيه1 سابقا.
وحذرت الوكالة من أنها قد تخفض تصنيف اليونان مجددا بسبب استمرار الصعوبات الاقتصادية ومخاطر عدم السداد بعد 2013، واعتبرت أن عملية تصحيح الميزانية في اليونان تظل «طموحة جدا» وبالرغم من التقدم المحرز فإن الدولة اليونانية لا تزال تعاني «صعوبات كبيرة» في جمع العائدات ما يبرر تخفيض التصنيف السيادي للبلاد.
وتعتبر الوكالة، التي تعد إحدى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى في العالم، أن خطر إعادة جدولة الدين اليوناني لا يمكن استبعاده بالنسبة لليونان بعد 2013 بسبب الشروط الإضافية التي يمكن أن يقررها صندوق النقد الدولي والشركاء الأوروبيون لليونان لتجديد دعمهم.
تجدر الإشارة إلى أن اليورو قد تراجع خلال تعاملات أمس الاثنين بعد صدور هذا التخفيض في تصنيف اليونان إلى مستوى 1.3953 قبل أن يقلل خسائره إلى 0.1% تقريبا عند 1.3970 قبل إغلاق عمليات التداول.
وكانت الحكومة اليونانية قد اضطرت العام الماضي 2010 إلى خفض المرتبات والمعاشات لتأمين الحصول على مساعدة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو من قبل المنظمات الدولية، ودائما تخضع لقرارات من قبل خبراء لجنة الترويكا لفرض المزيد من الإجراءات التقشفية التي لا يستطيع الشعب اليوناني تحملها، ولكن الحكومة تحاول أن تفرض إجراءات لمواجهة أزمة تراجع الموازنة العامة ويحاول رئيس الوزراء جورج باباندريو في الأيام الأخيرة إقناع شركائه في منطقة اليورو بتخفيف القيود المفروضة على بلاده.
وبدأ باباندريو بالفعل في إجراء جولة أوروبية لإقناع شركائه بتخفيف القيود عن بلاده، في إطار مناقشات جارية حول تطبيق آلية دائمة لإيجاد حلول لأزمات الموازنة في منطقة اليورو، وكانت ألمانيا هي المحطة الأولى له، حيث هي الدولة التي عارضت مساعدة أثينا في بداية الأزمة التي ضربت اليونان العام الماضي 2010.
وفي الوقت الذي طرح فيه خبراء اقتصاديون فرضية تخلي اليونان عن عملة اليورو والعودة إلى عملتها القديمة الدراخما من خلال فشلها في تسديد ديونها السيادية، لزمت ألمانيا الصمت، موضحة على لسان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تمديدا محتملا لمهل تسديد القرض الممنوح لليونان موضع «نقاش» في إطار منطقة اليورو.
من جانبه ذكر وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبليه أن فكرة خروج اليونان من «منطقة اليورو» ليست غير قابلة للنقاش، لكن مثل هذه الخطوة سوف تكون غير سديدة وسوف تمثل بداية النهاية للعملة الأوروبية الموحدة، وعارض الوزير الألماني فكرة الانسحاب المؤقت لليونان من منطقة اليورو، هذا ما أكده مرارا خبراء الاقتصاد والمراقبون للأزمة المالية اليونانية.
وأكد الوزير الألماني على أن انهيار اليورو سوف يكون بمثابة كارثة بالنسبة للاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات، إذ من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملة البلاد وانهيار الصادرات ما سوف ينجم عنه انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع البطالة.