مؤسسات حكومية اقتنصت فرصة رخص أسعار الأسهم السعودية ورفعت ملكيتها في بعض القطاعات

3.3% مكاسب «المؤشر العام» في نصف الساعة الأخير من التداولات

متعاملون في البورصة السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

برزت في سوق الأسهم السعودية فرص استثمارية واضحة، في ظل التأثر النفسي الذي منيت به السوق بسبب الاضطرابات التي يشهدها عدد من الدول العربية، مع التراجعات التي منيت بها خلال الأسابيع الماضية، من خلال خسائر تجاوزت 1300 نقطة. ومن خلال تداولات الأيام الماضية اتضح دخول بعض الصناديق الحكومية للاستفادة من التراجعات في رفع ملكيتها ببعض الشركات الاستثمارية ذات العوائد وبشكل لافت للانتباه. وشكلت كل من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات، الثقل الأكبر في عملية الشراء خلال الأسبوع الحالي، التي جاءت بعد التصريحات من قبل الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، والتي ذكر أن المؤسسات الحكومية ستواصل عمليات الشراء ما دامت أسعار الأسهم مناسبة للشراء. وتركزت عمليات شراء الصناديق الحكومية في 10 شركات هي في الأساس تمتلك بها باستثناء شركة «الزامل للاستثمار الصناعي»، حيث دخلت المؤسسة العامة للتقاعد كمستثمر جديد بنسبة 5 في المائة، وتعمل شركة «الزامل» في تصنيع أجهزة تكييف الهواء والمباني الحديدية سابقة الهندسة والمنتجات الإنشائية الحديدية والهياكل الحديدية لحاملات الأنابيب وأوعية الضغط وأبراج نقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية ومعالجة الزجاج المعماري والمواد العازلة من الفيبرغلاس والخرسانة الخلوية. أما الشركات التي رفعت الصناديق الحكومية نسبة ملكيتهما فكانت تتمحور في شركتي «معادن» و«إسمنت اليمامة»، في حين كان لـ«التأمينات» زيادة في شركة «التصنيع» و«المتقدمة» و«ينساب» و«إسمنت الجنوبية» بينما زادت «التقاعد» نسبتها في «مصرف الإنماء وإسمنت السعودية وإسمنت القصيم».

وقال الدكتور علي التواتي، أستاذ التمويل في جامعة الملك عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناديق الحكومية لها حق الشراء في الأسهم السعودية بالقيمة الاسمية، وهذا أمر جيد، ولكن ليس لها الحق في المضاربة، وهي الآن تتمتع بهذه الصفة.

وأشار أستاذ التمويل إلى أن المؤسسات الحكومية لا تلعب كصناع سوق لأنها لا تملك الأدوات بأن تكون كذلك، مبينا أن على صانع السوق أن يكون من داخل السوق، كمجموع أفراد أو مؤسسات استثمارية. وبين التواتي أن الصناديق الاستثمارية تدخل الآن لعاملين هما قرب عملية الاستحقاقات، وأن التوقعات المستقبلية قد تكون أفضل وبخاصة لقطاع البتروكيماويات، ولكن هذه تعتبر توقعات قد تتغير مع المتغيرات الاقتصادية.

إلى ذلك، قاد قطاع المصارف والخدمات المالية المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى تحقيق مكاسب بنسبة 3.3 في المائة في نصف الساعة الأخير من عمر التداولات، وذلك بعد عمليات شراء قوية على أسهم القطاع، حيث أغلق كل من بنك «الرياض» و«السعودي - الفرنسي» بالنسبة القصوى المسموح بها في نظام تداول، كما أغلق سهما «مجموعة سامبا المالية» و«البنك العربي» على ارتفاع بأكثر من 7 في المائة. وبذلك يكون المؤشر العام أغلق عند مستويات 5950 نقطة وسط قيم تداول بلغت 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).