كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن تفاصيل مشروع صناعي ضخم تعد له المؤسسة لتدخل السعودية (أكبر بلد منتج للمياه المحلاة) مرحلة تصنيع محطات التحلية، وامتلاك التقنية التي يقوم عليها هذا القطاع وتوطينها وإنتاجها محليا.
وأكد مسؤول رفيع في المؤسسة أن المشروع، الذي تتشارك فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه، وأساتذة ومهندسون من جامعة الملك سعود، حيث تمثل الجهتان الجانب السعودي في المشروع، وشركة «دوسان» الكورية المتخصصة في صناعة وبناء المحطات، لبناء وحدة تحلية لإنتاج 15 مليون غالون يوميا، وهي أكبر وحدات التحلية إنتاجا للمياه المحلاة عالميا، وسينتهي مشروع بناء المحطة نهاية عام 2012، لتدخل بعد ذلك مرحلة الإنتاج.
والمشروع المشترك كما أكد المهندس ثابت اللهيبي، نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة، لـ«الشرق الأوسط» أنه يمثل مرحلة اكتفاء تقني في بناء المحطات سيكون له آثاره الواضحة على الاقتصاد السعودي وعلى مشاريع المياه في السعودية.
ويؤكد اللهيبي أن المشروع سينتج ويطور محليا بحسب حاجات السعودية، وبحسب الاستثمارات التي ستدرها هذه التقنيات، وقال «بدأت السعودية قبل فترة في تصنيع أجزاء مختلفة من المحطات، لكنها ليست تقنية، وليست الجزء الأهم في المحطة، وهو الجزء الذي يجعل المحطة تعمل وتنتج». وأضاف أن المشروع عبارة عن تصنيع محطة بالكامل بتصميمها الهندسي التقني وبكل أسرارها التقنية.
وأوضح اللهيبي أن شركة «دوسان» ستحصل على حقوقها المالية من نقل التقنية عبر شراء المؤسسة العامة للتحلية للماء الذي تنتجه المحطة لمدة ثلاث سنوات بسعر 5.60 ريال (1.4 دولار) للمتر المكعب من الماء. وبحسب للهيبي، فإن سعر المتر المكعب من المياه المنتجة من المشروع أقل بكثير من سعر المتر المكعب الذي يتم شراؤه من بوارج تحلية المياه التي تلجأ لها المؤسسة لدعم إنتاجها اليومي، حيث تشتري المتر المكعب المنتج من البوارج بنحو 8.5 ريال (2.26 دولار). وقال اللهيبي إن المؤسسة ستحصل على ماء بسعر منخفض التكلفة كما ستحصل على التقنية التي تمكنها من إنشاء مصانع محلية لتصنيع الجزء المهم في المحطات محليا، وفي مرحلة متقدمة تصديرها للدول التي تعتمد على المياه المحلاة كمصدر رئيسي لتوفير احتياجاتها المائية.
وتبدأ المؤسسة مع جامعة الملك سعود وشركة «دوسان» في بناء المحطة ضمن نطاق محطة ينبع على البحر الأحمر، وسيشارك نحو 30 مهندسا من مهندسي المؤسسة في تصنيع وتصميم الوحدات، التي يعتمد عليها إنتاج المياه.
وقال اللهيبي إن التقنيات التي ستمتلكها المؤسسة بشكل قانوني بعد إنجاز المشروع ستنعكس على المحطات التي تملكها المؤسسة والبالغ عددها 36 محطة على الساحلين الشرقي والغربي للسعودية، من ناحية إعادة إعمارها وتحديثها بتقنيات تنتج محليا، مما سيقلل من إعادة إعمار المحطات.
ومعلوم أن السعودية تحصل على 40 في المائة من حاجاتها المائية عبر محطات التحلية على البحر الأحمر والخليج العربي، نصف هذه الكمية يأتي من محطات تجاوزت عمرها الافتراضي.
وكانت المؤسسة قد عقدت في وقت سابق اتفاقية تعاون مع شركة «دوسان» الكورية، هذه الاتفاقية تخول المؤسسة بشكل قانوني ونظامي جميع الحقوق الهندسية والفنية لهندسة وتصميم وتصنيع وإنشاء وحدات تحلية من نوع متعددة التأثير بطاقة إنتاجية تبلغ 68190 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، التي تعد الأولى من نوعها عالميا من ناحية الطاقة الإنتاجية.