قالت مجموعة «سيتي غروب» العالمية إنها «متفائلة» بشأن أداء الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية وراسخة على المدى البعيد، بما قد يؤهل مصر لاحتلال مكانة هامة في الأسواق الناشئة.
وأوضحت «سيتي غروب» في تقرير أمس حول أداء الاقتصاد المصري تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها صنفت الاقتصاد المصري كأحد أهم الاقتصاديات ضمن مجموعة «ثري جي» التي تشمل «الدول المحفزة للنمو العالمي»، وتتميز هذه الدول بنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل القائمة الصين والهند وإندونيسيا والعراق ومنغوليا ونيجيريا والفلبين وسريلانكا وفيتنام.
وأشارت «سيتي غروب» في تقريرها إلى أن كافة عناصر جذب الاستثمارات ما زالت موجودة في مصر، بل وفي طريقها للتزايد، وخاصة بعد أن بدأت مصر مرحلة جديدة. وتوقعت «سيتي غروب» أن تؤدي سيادة الديمقراطية والشفافية التي قامت من أجلها الثورة المصرية في 25 يناير (كانون الثاني)، إلى فتح المزيد من الفرص الاستثمارية واتخاذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وطويلة المدى ليتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو سنوية بمتوسط 5 في المائة على المدى البعيد.
وتوقع أفتاب أحمد رئيس «سيتي بنك - مصر» أن يسعى المزيد من المستثمرين العرب والأجانب في ظل مناخ سياسي مستقر إلى الاستفادة من فرص النمو المتوقعة للسوق المصرية التي يبلغ قوام مستهلكيها نحو 80 مليون شخص يأملون أن يصبحوا جزءا من الاقتصاد العالمي. وترى «سيتي غروب» التي تنتشر في أكثر من 140 دولة ويبلغ عدد عملائها أكثر من 200 مليون عميل من الأفراد والشركات ومؤسسات القطاع العام، أن من الإمكانيات الواعدة لمصر تزايد أعداد السكان، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لنسبة القوة العاملة في البلاد بنحو 60.8 في المائة، فضلا عن ارتفاع معدلات الطلب والاستهلاك في السوق المحلية والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية في المجتمع المصري.
وقال وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان، أمس، إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري قبل وقوع الأحداث الراهنة كانت تشير إلى تراجع عجز الموازنة العامة إلى 7.9 في المائة للعام المالي الحالي مع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد القومي إلى 5.8 في المائة، منبها أن هذا التحسن أسهم في استيعاب تداعيات أحداث ثورة «25 يناير» وما أعقبها من اعتصام وإضرابات فئوية. ولفت وزير المالية إلى أن تلك الإضرابات ستزيد من الضغوط على الموازنة العامة ومعدلات نمو الاقتصاد المصري.
ورهن هاني جنينة المحلل الاقتصادي بشركة «فاروس القابضة» في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» نمو الاقتصاد المصري على المدى البعيد باستغلال وتوظيف جيد للموارد وحدوث طفرة إيجابية في قطاع التعليم، ما يؤدي إلى تدفقات استثمارية نشطة يمكن بعد ذلك أن تصبح مصر «أهم مركز صناعي في الشرق الأوسط».
وتابع: «الاقتصاد المصري سيعاني كثيرا العام الحالي بسبب حالة عدم الاستقرار وبروز مشكلات سياسية بشكل يومي تزعج المستثمرين»، منبها إلى أن من المشكلات الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا تراجع الطلب المحلي والخارجي وهما من المحركات الأساسية لأي اقتصاد، إضافة إلى بلوغ أسعار السلع مستويات كبيرة، رغم الركود الاقتصادي، ما يؤثر على ميزان المدفوعات والموازنة لأن الحكومة في هذه الظروف لن تتراجع عن استمرار دعم السلع.
وأضاف جنينة أن الاقتصاد تأثر أيضا بانخفاض التحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج، خاصة من ليبيا بعد نزوح عدد كبير من العمالة المصرية هناك بخلاف تأثر تحويلات الباقين هناك بعد تراجع الاقتصاد بفعل الاحتجاجات الدامية.
وبالنسبة لدور المساعدات الأجنبية في إمكانية تحسين الاقتصاد الفترة المقبلة، قال المحلل المالي إنها من الممكن أن تترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد، إلا أنه رأى أن أغلب هذه المساعدات ستكون مربوطة بتوجهات الحكومة والرئيس القادم لمصر لأن هذه الدول لها بالطبع أهداف وأجندة تعمل من خلالها وهو ما يؤثر أيضا على توجهات مستثمريها.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط «قلقة» بعد امتداد التوترات إلى دول كثيرة، وما يضاعف هذا «القلق» حسب رأيه التقارير السياسية المتتالية التي تنشرها الصحف العالمية حول توقعات بتزايد الثورات في المنطقة وإمكانية امتدادها إلى دول أخرى. ورغم ذلك يتوقع المحلل الاقتصادي بشركة «فاروس القابضة» أن تؤدى المؤشرات حول تعافي الاقتصاد العالمي إلى تحسن الاقتصاديات في المنطقة ومن بينها مصر. وتعلن مصر خلال الأيام المقبلة حزمة جديدة من التيسيرات الجديدة لتشجيع وجذب استثمارات جديدة. وقال رئيس هيئة الاستثمار المصرية أسامة صالح، إن حزمة التيسيرات تستهدف بشكل أساسي تيسير المناخ الاستثماري، خاصة ما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية العامة بدأت في التحسن، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها يوميا نحو 20 شركة مقابل تأسيس نحو 30 شركة يوميا في الأيام الطبيعية، ما يجعلها قريبة جدا من المعدلات السابقة. وقال إنه يتم حاليا إجراء اتصالات بعدد من الدول العربية والأجنبية التي أعربت عن ثقتها بعودة الاستثمارات إلى مصر بمجرد استقرار الوضع الأمني.