شدد مسؤول خليجي رفيع على أن فتح سوق العراق خلال الفترة المقبلة، سيعمل على توسع أعمال القطاع الخاص الخليجي، وذلك للحجم الكبير الذي يضمه الاقتصاد العراقي من حجم أعمال وفرص استثمارية كبيرة، وبالتحديد في المناطق الجنوبية.
وقال أحمد راشد الهارون وزير التجارة والصناعة الكويتية لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس «إننا الآن ننتظر الإسفنجة القادمة في الاقتصاد، وذلك عندما تفتح سوق العراق وحجم الأعمال والفرص الاستثمارية الكبيرة وخاصة في جنوب العراق بالذات، التي من شأنها أن توسع من أعمال القطاع الخاص الخليجي».
وأشار الهارون إلى أن وزارته أكدت التزامها بقرار قادة دول الخليج الذي صدر عن قمة أبوظبي للسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المنظومة الخليجية على أن يعاملوا معاملة المواطن.
وأضاف «القرار ملزم لكل الدول ولكن تفاوت توقيت تطبيقه من دولة إلى أخرى»، مشيرا إلى أن الكويت ترحب بالشركات الخليجية على حد سواء لفتح فروع لها في الكويت، كحال الكويتيين دون فروقات في التعامل إلا في القائمة السلبية التي تم الاتفاق عليها في القمة الخليجية التي تتعلق ببعض المهن التي لا يجوز ممارستها في بعض الدول».
وبين الهارون أن أغلب الدول ليس لديها ما يمنع تطبيقه باستثناء دولة أو دولتين وذلك لبعض الجوانب التي لم تتم إجازتها حتى الآن.
جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال لدول الخليج ودول جنوب شرقي آسيا الذي تجري فعالياته في العاصمة الرومانية بوخارست قبل أيام، ويشهد بحث التبادل التجاري بين دول المجلس ونظرائها على المستوى العالمي. وأشار الهارون إلى أن دول الخليج حريصة على التكامل الاقتصادي بينها، لافتا إلى الاتفاقية الاقتصادية التي وقعت سابقا وحدثت مرة أخرى، حيث أعلن عن قيام السوق الخليجية المشتركة والمنطقة الجمركية الموحدة، التي تصب في مسيرة التكامل الاقتصادي بين تلك الدول.
وأكد أن السوق الخليجية تحتاج لمزيد من الوقت لتجاوز كثير من المعوقات، التي ما زالت تواجه الجوانب الاقتصادية الخليجية. وقال إنه من المهم جدا أن تسعى كل دولة إلى محاولة تذليل العقبات التي لديها لننصهر في كيان ونصبح كتلة اقتصادية واحدة لتحقيق تطلعات قادة دول الخليج. وأضاف الوزير الكويتي أن الاتحاد الجمركي صدر بقانون ملزم لكل الدول وأعطيت فترة زمنية للتطبيق العملي منذ 2005، إلا أن التطبيق الفعلي أبرز بعض الملاحظات على هذا القانون، مؤكدا أن هناك سعيا حثيثا لتصحيح مساره وإجراء التعديلات لتطويره وتطبيقه فعليا.
وأوضح الهارون في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الحضور الخليجي الفعال في المنتدى يمثل عنوانا للرغبة الصادقة لخلق نوع من التعاون والشراكات، وهو من الأهداف الرئيسية التي نحرص عليها، مضيفا أن السوق الخليجية تزخر بفرص استثمارية كثيرة، وأن المجال مفتوح لكل الشركات والمؤسسات للدخول في المنافسة على الاستثمارات المطروحة في السوق الخليجية.
وأشار إلى أن الخطة الخمسية في الكويت تقضي بإنفاق نحو 140 مليار دولار، وتتضمن مشاريع كبيرة في البنى التحتية والمدارس والمستشفيات وغيرها، ومجال المنافسة كبير ومفتوح لكل الشركات سواء كانت أوروبية أو خليجية.
وقال الهارون إنه التقى وزيري الاقتصاد والخارجية الرومانيين وبحث معهما قضايا أساسية يعانيها المستثمرون الخليجيون الراغبون في الاستثمار في رومانيا، والتحديات والمعوقات التي تحول دون قدوم المستثمر الخليجي بشكل عام إلى رومانيا، مضيفا أن الجانب الروماني تعهد بتذليل هذه العقبات في أسرع وقت ممكن، قد يصل إلى 6 أسابيع وهي فترة طويلة لا تتماشى مع حركة رجل الأعمال التي تتطلب السرعة.
وتابع «الجانب الروماني استمع بكل انتباه للملاحظات الكويتية وتعهد بتذليل بقية العقبات، ومنها غياب بعض التشريعات والقوانين التي تحمي رجال الأعمال الخليجيين عند التفكير في مسألة الاستثمار في هذا البلد».
واعتبر الهارون أن ما تمخضت عنه المحادثات الثنائية مع كبار المسؤولين الرومانيين هو من ضمن الأهداف التي يعمل المنتدى الاقتصادي الروماني الخليجي على تحقيقه، مشيدا بالحضور المكثف الذي شهده المنتدى في يومه الأول، الذي يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية بين الأطراف المعنية، معربا عن أمله في أن يتمخض هذا المنتدى عن بعض التوصيات التي تقدمها كل الأطراف المشاركة فيه لتحقيق مزيد من مد الجسور.