في الوقت الذي باشرت فيه الدول الأوروبية أمس توسيع الحظر وتطبيقه بشكل واسع في المؤسسات المرتبطة بمؤسسات المال الليبية، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن البنوك الأميركية كشفت عن مليارات الدولارات كانت بحوزتها بطريقة غير مباشرة عندما قررت واشنطن تجميد أرصدة تابعة لنظام القذافي. وأضافت - نقلا عن مسؤولين أميركيين - أن العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل أسبوع هي عقوبات واسعة النطاق لدرجة أن المسؤولين وضعوا أيديهم على أصول كانت البنوك الأميركية تشرف عليها نيابة عن بنوك عالمية، ضمن إجراءات تسمى الوصاية الثانية. ويبدو أن طرابلس كانت تعتقد أن جزءا من مبلغ الـ32 مليار دولار الذي تم تجميده - ومعظمه أموال سائلة وسندات - لا تتبع النظام المصرفي الأميركي. ويوضح ذلك لماذا استطاعت الولايات المتحدة تجميد هذا الكم الكبير من الأموال بالمقارنة مع الدول الأخرى، ووجود معلومات مسبقة عن الأموال الليبية بالولايات المتحدة؟
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إن المؤسسات المالية الأميركية عملت على التفتيش بصورة دقيقة عن ما إذا كان لديها أموال ليبية. وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن البنوك الأميركية تقدم تقارير دورية لقسم رأس المال الدولي في وزارة الخزانة عن أصولها. وتظهر آخر معلومات متوفرة أن الأنظمة والأشخاص في الدول المصدرة للنفط في أفريقيا مثل الغابون والجزائر وليبيا ونيجيريا لديها فقط 13.5 مليار دولار من الأموال السائلة والسندات في الولايات المتحدة. ويقول بيتر لختينبوم بمؤسسة كوفنغتون وبيرمنغ في واشنطن إن الأموال - حتى وإن كانت دولية - فإنها تدخل بطريقة أو بأخرى ضمن القوانين الأميركية. ويضيف أن أي معاملات بالدولار الأميركي حتى عن طريق جهات غير أميركية يجب أن تجري مقاصاتها من خلال بنوك أميركية، ويمكن وقف تعاملاتها إذا تضمنت الأموال أي جهات ليبية تقع تحت طائلة العقوبات، كما تغطي العقوبات الأميركية الأصول التي لدى فروع البنوك الأميركية خارج الولايات المتحدة.
إلى ذلك، أعلنت ألمانيا أمس في بيان رسمي أنها باشرت تجميد حسابات للبنك المركزي ومؤسسة الاستثمار الليبيين تنفيذا لاتفاق توصل إليه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع، ويرمي إلى تضييق الخناق على العقيد الليبي. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها جمدت حسابات مصرفية للبنك المركزي الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق سيادي تقدر أصوله بـ70 مليار دولار.