اعتبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دبي تعافت من آثار الأزمة الاقتصادية، وأن دوائر حكومية لم تكن على قدر الطموح في التعامل مع الأزمة المالية العالمية، في حين أن العديد من الدوائر الحكومية أجادت وتعاملت بنشاط أثناء الأزمة المالية، كما اعتبر أن الأزمة تتطلب وجود نظام رقابة مالي على الدوائر الحكومية لكن ذلك يجب أن لا يكون عائقا أمام التطوير.
قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن دبي تعافت من آثار الأزمة الاقتصادية، وأضاف الشيخ محمد الذي نشرت تصريحاته على موقعه الرسمي على الإنترنت أول من أمس الأربعاء، أن هناك دوائر محلية لم تقف عند حدود بعينها على الرغم من آثار الأزمة المالية عليها، وأنها أجادت وتعاملت بكل قدرة وتميز ونشاط، واستمرت في تقديم خدماتها المتطورة بشكل مثالي. وأوضح أنه في مقابل ذلك، توجد دوائر أخرى لم تكن على قدر الطموح، ولم تقم بما هو مطلوب منها في التكيف والتعامل مع الظروف السابقة، «لكن يجب عدم محاسبة الفترة السابقة، بل العمل لتطوير المرحلة المقبلة»، وقال: «لسنا في موقف محاسبة الدوائر؛ فما فات انتهى».
وقال الشيخ محمد إن الأزمة تتطلب وجود نظام رقابة مالي على الدوائر الحكومية، لكن ذلك يجب أن لا يكون عائقا أمام التطوير.. «علينا اليوم أن ننظر للمستقبل ونعمل على إيجاد وسائل حديثة من أجل ضمان سير العمل دون عوائق أو تعطيل».
إلى ذلك، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المرحلة الزمنية المقبلة تتطلب أعمالا تطويرية كثيرة تضمن استمرار التميز والتفوق لمدينة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، مبديا تفاؤله «بالوصول إلى مستويات عالية من الأداء والجودة والإنتاج خلال الفترة الحالية، التي أعقبت سنوات الأزمة المالية العالمية».
والتقى الشيخ محمد في وقت سابق من الأسبوع بمديري الدوائر المحلية ومسؤولي الصف الثاني والثالث والرابع في إمارة دبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.
ووفقا للموقع الرسمي للشيخ محمد على الإنترنت، فقد جدد في اللقاء تأكيده على تعافي دبي من آثار الأزمة المالية، مما يضع أمام المسؤولين عن الدوائر المحلية مسؤولية جديدة وهي استمرار عمليات التحديث والتطوير وتقديم الخدمات المميزة. مضيفا: «نحن اليوم لسنا في موقف محاسبة الدوائر، فما فات انتهى، لكننا نطالب الجميع بالعمل للمستقبل ورسم السياسات والاستراتيجيات التطويرية، والشروع فورا في تطبيقها، للمحافظة على مكانة ومكتسبات وسمعة إمارة دبي، ونحن واثقون في قدرة شبابنا على التحدي والتميز والنجاح».
ولفت إلى أن «الفترة الماضية كانت تتطلب وجود نظام رقابي مالي على الدوائر الحكومية، فهناك من اجتهد في عمله وأخطأ، وهذا أمر طبيعي، لكن ذلك لا يعني أن الرقابة المالية هي سيف مسلط على المسؤولين في الدوائر، ويجب أن لا تكون عائقا أمام العمل والتطوير، وعلينا اليوم أن ننظر للمستقبل ونعمل على إيجاد وسائل حديثة من أجل ضمان سير العمل دون عوائق أو تعطيل». وطالب محمد بن راشد المسؤولين في الجهات الاقتصادية بالعمل بشكل مركز على تسهيل مزاولة أعمال الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، وتقديم الحوافز التشجيعية التي تساعد على استقطاب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، خاصة أن «التجربة السابقة أثبتت تميز دبي كمدينة للمال والأعمال، واكتمال مؤسساتها وبنيتها التحتية بشكل يحفز ويساعد على تقديم أفضل الخيارات للمواطنين وللشركات العالمية والمستثمرين الأجانب». كما طالب الدوائر المحلية بمضاعفة الجهد والعمل، و«عدم الركون إلى ما وصلت إليه دبي من تطور وتقدم.. العمل هو المقياس الوحيد الذي يتم به قياس المجتمعات، وأنا متأكد من أنكم قادرون على التحدي من خلال الأفكار الجديدة التي أريد منكم أن تضخوها في شرايين دوائركم».
وتكافح دبي للخروج من أزمة الديون التي ظهرت على السطح في 2009 بعدما قالت «مجموعة دبي العالمية» إنها ستطلب تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار، واحتاجت دبي إلى مساعدة بقيمة عشرة مليارات دولار من إمارة أبوظبي المجاورة في اللحظات الأخيرة وعكفت على إعادة هيكلة ديون الشركات الرئيسية المرتبطة بالحكومة.