في أول تصريح رسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة حول حركة الأموال المودعة في البلاد بالتزامن مع ما تشهده المنطقة عموما وشمال أفريقيا خصوصا من اضطرابات، أكد مسؤول مالي إماراتي رفيع المستوى أنه لا يوجد نزوح لرؤوس الأموال من الإمارات بفعل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وقال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي أمس إن الإمارات لم تشهد أي نزوح لرؤوس أموال من البلاد نتيجة الاضطرابات الإقليمية، وأبلغ السويدي مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية بمجلس التعاون الخليجي أنه لا يلحظ أي حركة غير معتادة أو نزوحا لرؤوس الأموال.
ولعل فرضية نزوح الأموال التي بدأ الحديث عنها منذ اندلاع الاحتجاجات في بعض دول المنطقة العربية تنفيها تصريحات سابقة ودورية لـ«المركزي الإماراتي» أكد خلالها في وقت سابق أن النقد المتداول إضافة إلى الودائع النقدية أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك العاملة في الإمارات ارتفع بنسبة 1.7 في المائة من 232.9 مليار درهم إلى 236.9 مليار درهم (حوالي 40 مليار دولار) خلال الفترة نفسها. في حين ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الإمارات خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2011 بنسبة 0.7 في المائة لتبلغ 1.05 مليار درهم.
وسجلت دبي أول تحرك لضبط حركة الأموال تزامنا مع الأحداث في ليبيا عندما طالبت سلطة دبي للخدمات المالية الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي ومزودي الخدمات المساعدة والمكاتب التمثيلية باتخاذ تدابير تكفل تنفيذ القرار رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على ليبيا؛ من بينها الحفاظ على إقامة أنظمة فعالة وتدابير للسيطرة تكفل التطبيق الملائم للقرارات ذات الصلة أو العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن.
وطالبت السلطة في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلك الشركات بأن يتم إبلاغها فورا بمزاولة أو الشروع في مزاولة خدمة أو امتلاكها أو الشروع في امتلاك أموال أو أصول ذات صلة بقرار مجلس الأمن. ودعت السلطة في رسالتها بأن يتضمن الإبلاغ وصفا بالأنشطة ذات الصلة والأفعال المتخذة أو المقترح اتخاذها.
وكانت «سلطة دبي للخدمات» قد حذرت في وقت سابق من إمكانية دخول أصول مشروعة أو غير مشروعة من دول مثل تونس والجزائر، في ظل أحداث التوتر السياسي في البلدين. ونشرت في هذا الخصوص بيانا دعت فيه الشركات التي لديها عملاء في تونس والجزائر إلى أن تراجع تعريف الشخصيات الحكومية المسؤولة، مشددة على أهمية إضافة بيانات المعاملات الخاصة بالمسؤولين الحكوميين في البلدين.
وعقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني والخمسين في أبوظبي أمس برئاسة سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وبمشاركة محافظي دول المجلس والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية.
وأكد السويدي في كلمته الافتتاحية ضرورة أن تكون التشريعات المصرفية مرنة ولكن حازمة في الأمور الجوهرية وأن تعطى البنوك بدول مجلس التعاون التمكين المناسب بموجب التشريعات لأداء وظائفها وإعطاء البنوك حرية التفرع في دول المجلس كافة وفق أسس محددة.
وناقشت اللجنة مواضيع الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ووجهت بتشكيل فريق من المختصين في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنسيق بين دول المجلس في هذا المجال.
يذكر أن مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي تجتمع مرتين سنويا بصورة دورية وذلك بغرض تبادل وجهات النظر والتشاور حول أبرز القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية المشتركة والمتعلقة بأعمال مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.