في أول تعليقاتها حول ما يثار عن إشكالات تعترضها مع عملائها في المملكة على خلفية التزام في تسليم المشاريع، نفت شركة «داماك» الإماراتية أن تكون قد ألغت أيا من مشاريعها في المملكة العربية السعودية، وأكدت أن حالات تعثر عملائها في المملكة عن السداد كانت معدودة. لكنها أشارت إلى أن العملاء المتعثرين في تسديد الدفعات المترتبة عليهم تمت متابعتهم من خلال قسم العقود في الشركة الذي قدم لهم عددا من الحلول وتسهيلات الدفع، مشيرة إلى أنه في حالة عجز العميل الكامل عن إتمام التزاماته فإنها تلجأ كمطور عقاري إلى هيئة التنظيم العقاري بدبي التي تفصل في مثل هذه النزاعات وقرارها ملزم للطرفين، رافضة الكشف عن محتويات أي من عقودها مع العملاء. في حين أكد مسؤول كبير في الشركة أنها لم توقف العمل في أي من مشاريعها في المنطقة، وأن العملاء يتسلمون شهريا تقارير تتضمن خطوات سير العمل في استثماراتهم مدعمة بالوثائق والصور، مشيرا إلى أن الشركة أنجزت المرحلة الأهم في بناء برج الجوهرة في جدة وهي الأساسات وجميع الطوابق السفلية.
وأكدت شركة «داماك» العقارية الإماراتية أنها لم تقم بإلغاء أو إيقاف أي من مشاريعها خلال العامين المنصرمين، وأنها تستعد لتسليم سبعة مشاريع خلال العام الحالي في الإمارات. واعتبرت الشركة أنها أسهمت في إنعاش قطاع الإنشاءات خلال العام الماضي من خلال منحها مليار درهم (360 مليون دولار) كعقود لتعمير سبعة من مشاريعها في دبي فقط، مشيرة إلى أن ما تغير في المشهد العقاري الإماراتي هو شح التمويل والإقراض العقاري، وأن معاودة ذلك ستؤدي إلى زيادة الإقبال على العقارات «خاصة أن الأسعار أصبحت غاية في التنافسية».
وقال إيهاب الشولي، نائب أول رئيس مجلس إدارة شركة «داماك» العقارية، إن الشركة لم تقم بإلغاء أو إيقاف أي من مشاريعها خلال العامين المنصرمين، الأمر الذي يتضح من خلال استعداد الشركة لتسليم سبعة مشاريع خلال العام الحالي، وهي «أوشين هايتس» في دبي مارينا، و«بارك تاورز» في مركز دبي المالي العالمي، و«لاغو فيستا»، و«بيزنس تاورز إكس إل تاورز» في الخليج التجاري، و«سمارت هايتس» في منطقة تيكوم، و«إيميرتس غاردنز 2» و«توسكان ريزيدينس» في جميرا فيليج، مشيرا إلى أن «تركيزنا في الوقت الراهن ينصب على الإنشاءات وتسليم المشاريع قيد الإنشاء في مواعيدها، فيما تلقى خدمة العملاء المتميزة النصيب الأكبر من اهتمام (داماك) العقارية أيضا».
وتحدثت تقارير إعلامية سعودية عن أن عددا من المستثمرين السعوديين وجهوا اتهامات مباشرة لشركة «داماك» بدعوى تعرضهم للنصب وأخذ مبالغ منهم قدروها بنحو 600 مليون ريال مجتمعة، فيما تفاقمت مشكلة شركة «داماك» العقارية مع المستثمرين السعوديين، بعد أن طالبتهم الشركة بسداد ما ترتب عليهم من أقساط، تجاه مشاريع أسهموا فيها، في الوقت الذي يطالب فيه المستثمرون بمنحهم الوحدات السكنية التي اشتروها من الشركة، أو إعادة أموالهم التي دفعوها كدفعات مقدمة على مشاريع قائمة على الخارطة فقط.
وسألت «الشرق الأوسط» الشولي عن صحة هذه التقارير، وما إذا كانت الشركة قد قامت بعمليات غير قانونية مع عملائها، فقال إن «داماك» تدعو عملاءها جميعا إلى زيارة مواقع الإنشاءات الخاصة باستثماراتهم في الشركة، وذلك لمراقبة تطور سير العمل في هذه المشاريع بأنفسهم، خاصة في السعودية حيث أنجز المقاول الرئيسي لمشروع «الجوهرة» في جدة «غلف تكنيكال كونستركشن»، إحدى شركات «دريك آند سكل»، الأساسات وجميع الطوابق السفلية، وتعد هذه المرحلة من أهم مراحل بناء برج «الجوهرة». وتستغرق عملية وضع الأساسات وقتا طويلا، لكنها تعتبر جزءا أساسيا من البنية الفوقية. ووعد الشولي بأنه «من الآن فصاعدا ستتسارع وتيرة العمل حيث سيتم إنجاز طابق كل أسبوع».
وأضاف الشولي أن «داماك» تحافظ على سرية تعاقداتها مع عملائها حماية لحقهم في الخصوصية، و«لسنا بمعرض الكشف عن محتويات عقودهم»، لافتا إلى أنه في ما يخص العملاء الذين تعثروا في الالتزام بالدفعات المترتبة عليهم «فقد قمنا بمتابعة هذه الحالات المعدودة من خلال قسم العقود في الشركة الذي قدم لهم عددا من الحلول وتسهيلات الدفع، وفي حالة عجزهم الكامل عن إتمام التزاماتهم فإن مرجعيتنا الرسمية كمطور عقاري هي هيئة التنظيم العقاري بدبي التي تفصل في هكذا نزاعات وقرارها ملزم للطرفين». وعن أهمية السوق السعودية قال الشولي «نحن موجودون في السعودية منذ خمس سنوات، وكنا نزاول نشاطنا من خلال مكاتبنا هناك التي تديرها كوادر سعودية عالية التأهيل، وذلك بحسب القوانين السارية آنذاك في المملكة.
وقد حصلت «داماك» العقارية مؤخرا من وزارة التجارة والصناعة السعودية على رخصة العمل بموجب السجل الجديد الخاص بالمطورين العقاريين المؤهلين في المملكة، بالإضافة إلى رخصة للبيع على المخطط، وقامت الشركة بتأسيس حسابات الضمان لمبيعاتها على المخطط، وذلك وفقا للقانون العقاري الجديد في المملكة.
وفي ما يخص السوق الإماراتية، أعرب الشولي عن تفاؤل الشركة بمستقبل القطاع في الإمارات «نحن متفائلون جدا بالمرحلة المقبلة باعتبار أن السوق العقارية في الإمارات تعد من أنضج الأسواق في المنطقة»، معتبرا أن الأزمة التي مرت بها المنطقة كانت أزمة مالية أكثر منها عقارية «فالموقع التنافسي للإمارات على سبيل المثال لم يتغير من جهة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، ما تغير هو شح التمويل وتعرقل الإقراض العقاري، ولهذا فإننا نعول على قطاع البنوك في أن يعاود تقديم التمويل في المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإقبال على العقارات، خاصة أن الأسعار أصبحت غاية في التنافسية».
إلى ذلك، يعتبر الرجل الثاني في الشركة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «داماك» أسهمت في إنعاش قطاع الإنشاءات خلال العام الماضي من خلال منحها مليار درهم كعقود لتعمير سبعة من مشاريعها في دبي فقط «الأمر الذي سيحرك عجلة التعمير بالنسبة للشركة خلال العامين المقبلين، وهو ما سيتم التركيز عليه كليا بهدف تسليم الوحدات التي نعمل على إنشائها في موعدها المحدد».
لكن هل وصلت أسعار العقارات إلى القاع في الإمارات؟ وهل نتوقع مزيدا من الانخفاض مع زيادة المعروض؟ يجيب إيهاب الشولي، أن «تنوع المعروض بين عقارات راقية وعقارات تستهدف ذوي الدخل المحدود وعقارات مكتبية وسكنية وتجارية سيعمل كحزام أمان لأسعار العقارات من الانخفاض، ذلك أن تنوع محفظة (داماك) العقارية بشكل عام يستهدف فئات مختلفة تبحث عن ضالتها ضمن المعروض من العقارات إلى أن تحصل عليه. وتحرص (داماك) العقارية دوما على اختيار أبرز وأكثر المواقع جاذبية لمشاريعها، وذلك لضمان استقرار أسعار عقاراتها مهما تذبذب السوق».
وفي ما يتعلق بالسوق السعودية وأفق الفرص الاستثمارية فيها فإن «داماك» تنظر إليها باهتمام واضح، ويشير إيهاب الشولي إلى أن شركة «داماك» العقارية موجودة في السوق السعودية منذ خمسة أعوام، وذلك من خلال كوادر سعودية تقوم على متابعة شؤون إدارة المشاريع والإنشاءات والمبيعات بالإضافة إلى خدمة العملاء المميزين.
وتتطلع الشركة وفقا للشولي إلى «تعزيز موقعها في السوق العقارية السعودية، من خلال إتمام مشروع برج الجوهرة في جدة، الذي تقوم بأعمال الإنشاءات فيه (غلف تكنيكال كونستركشن)، حيث يجري العمل هناك على قدم وساق كي نتمكن من تسليم المشروع في موعده المحدد، فالمدن السعودية تمتع عموما بالفخامة والبنية التحتية الممتازة، وهو ما استقطب (داماك) لتنفيذ مشروعها في جدة درة البحر الأحمر».
وتعرب «داماك» عن تفاؤلها بصدور قانون الرهن العقاري السعودي الجديد «سيلعب صدور قانون الرهن العقاري السعودي الجديد المرتقب دورا في تحريك عجلة السوق العقارية السعودية بقوة أكثر، وهو ما يدفعنا لبحث سبل توسيع نطاق استثماراتنا في المملكة بالنظر لما تمثله سوقها من أهمية على المستوى الإقليمي». وفي ما يتعلق بتوقعات انتعاش السوق القطرية بعد فوز قطر باستضافة مونديال 2022، يقول الشولي إن اهتمام «داماك» بقطر سبق خبر إعلان فوزها باستضافة مونديال 2022 بـ5 سنوات هي عمر وجود شركة «داماك» العقارية هناك.. «ويأتي هذا الاهتمام نتيجة الازدهار الكبير الذي تشهده الدوحة في مجال العمران وتسهيل الاستثمار، الأمر الذي سيستقطب على المدى البعيد المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سينعش سوق العقارات هناك، وقد أتى خبر الاستضافة ليزيد من ثقة (داماك) العقارية في السوق القطرية».
وعن خطط الشركة للاستفادة من الانتعاش المتوقع في السوق القطرية قال «إننا نقوم حاليا بتقييم السوق العقارية في عدة دول خليجية، ومنها قطر، ولدينا أراض ذات مواقع استراتيجية في الدوحة، غير أننا لم نعلن بعد عن أي مشاريع جديدة هناك»، ونعتبر أسواق الخليج في مجملها جذابة في ما يتعلق بالاستثمار، وأبرزها الإمارات والسعودية وقطر، أما إقليميا فمصر ولبنان يتصدران قائمة الأسواق التي نعمل على الاستثمار فيها.
وقد حصلت شركة «داماك» العقارية على رخصة رسمية من وزارة التجارة والصناعة السعودية للعمل في تطوير وبيع العقارات على المخطط وفقا للقانون العقاري الجديد الذي تم إقراره في المملكة العربية السعودية مؤخرا، لتضيف بذلك بعدا آخر لزخم النجاح الذي حققته في سوق العقارات السعودية النشطة خلال عام 2010.
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية أصدرت قوانين جديدة لدفع عجلة المبيعات على المخطط في سوق العقارات السعودية، وبشكل يوفر الحماية للمستثمرين والعملاء، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم. وبدء العمل بتطبيق الأطر التنظيمية الجديدة بما فيها حسابات الضمان والسجل العقاري، لضمان استدامة نمو القطاع العقاري في السعودية.