ما إن نشرت أوبك تقريرها الشهري أمس، الذي أكد على تلقي العالم لإمدادات كافية من النفط رغم نقص الإنتاج الليبي، حتى تراجعت العقود الآجلة لخام برنت والنفط الأميركي إلى أكثر من 3 دولارات، متأثرة بتردي معنويات السوق العالمية جراء الزلازل القوية وأمواج المد التي ضربت اليابان، حيث انخفض سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي إلى حدود 112 دولارا للبرميل.
التراجع الذي لحق بأسعار النفط أمس بعد أن وصلت إلى حاجز 116 دولارا للبرميل مع نهاية الأسبوع، شكل زلزال اليابان السبب الرئيسي فيه، وذلك بحسب خبراء نفطيين، أكد أحدهم لـ«الشرق الأوسط» على أن انخفاض أسعار النفط أمس يرجع بجانب أحداث اليابان إلى استقرار الوضع السياسي في دول الخليج العربي وضمان عدم انتقال الاضطرابات التي تجتاح المنطقة إليها، بالإضافة إلى تطمينات أوبك على كفاية الإمدادات، في الوقت الذي استوعبت فيه أسواق النفط أزمة ليبيا.
وتوقع الخبير النفطي السعودي فهد بن جمعة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال عدم حدوث أي اضطرابات سياسية، والتزام منظمة الأوبك برفع معدل التزامها فإن أسعار النفط ستبقى في نطاق الـ90 دولارا للبرميل خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن ذلك من شأنه خدمة مصلحة المنتجين والمستهلكين، وعدم التأثير على النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف بن جمعة: «من أجل توازن الأسعار وبقائها عند 90 دولارا، هناك شرط واحد يكمن في رفع الأوبك التزامها إلى 70 في المائة، بدلا من التزامها الحالي»، مشيرا إلى أن الأسعار ستتراجع خلال هذه الأيام في حال استمر الوضع دون اضطرابات سياسية طارئة، حيث من المتوقع أن تتراجع الأسعار إلى نطاق الـ90 دولارا للبرميل.
وعن مدى تأثير الوضع في اليابان على أسعار النفط بسبب الزلازل، قال بن جمعة إن ذلك يعتمد على فترة تعطل المصافي اليابانية، إذ إنه في حال تعطلت لمدة طويلة، فإن من شأن ذلك خفض الأسعار إلى أقل من 90 دولارا، أما في حال تعافي الوضع الياباني، فإن التوقعات تشير إلى تراجع الأسعار إلى مستوى قريب من مستوياتها السابقة، في نطاق 90 دولارا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت والنفط الأميركي أكثر من 3 دولارات أمس، بسبب تردي معنويات السوق العالمية جراء الزلازل القوية وأمواج المد التي تضرب اليابان، حيث انخفض سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي إلى 112.25 دولار للبرميل في حين تراجع الخام الأميركي الخفيف إلى 99.01 دولار.
وأمام ذلك استمرت أوبك في تأكيداتها بأن العالم يتلقى إمدادات كافية من النفط رغم نقص الإنتاج الليبي وارتفاع الأسعار إلى 113 دولارا للبرميل مشيرة إلى ارتفاع الإنتاج من دول أخرى في المنظمة وتباطؤ موسمي وشيك للطلب.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري الذي صدر أمس، إن إنتاجها في شهر فبراير (شباط) الماشي ارتفع بمعدل 110 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 30.02 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) من عام 2008، حين اتفقت المنظمة على خفض قياسي لإنتاجها.
وذكرت أوبك أن مخزونات النفط سترتفع إذا واصلت الإنتاج بنفس مستوى فبراير، وأن مصافي النفط الأوروبية وهي الأكثر تضررا من نقص الصادرات الليبية، تمتلك الوقت الكافي للحصول على إمدادات بديلة.
وأشار تقرير أوبك إلى أنه وعلى الرغم حلول فترة انخفاض الطلب الموسمي فإن التعطيلات الأخيرة قد تثير بعض القلق في السوق وهو ما يفسح المجال لزيادة نشاط المضاربة، مضيفا أن تعطل صادرات النفط الخام من شمال أفريقيا سيؤثر بشكل رئيسي على المصافي الأوروبية.
وجاء في تقرير أوبك، أنه ونظرا لمخزونات المنتجات النفطية المتاحة فإن شركات التكرير سيكون لديها الوقت الكافي خلال موسم الصيانة للتكيف مع أي متطلبات جديدة، في حين قال وزراء ومسؤولون في أوبك إن المنظمة ليست في حاجة لعقد اجتماع طارئ لأن الإمدادات وفيرة.
وأكدت أوبك في تقريرها أنها مستعدة لاتخاذ أي إجراءات إضافية مجددة، للتأكيد على قدرتها على إمداد السوق بنحو 6 ملايين برميل يوميا إضافية إذا اقتضى الأمر، لافتة النظر إلى أنها تواصل مراقبة تطورات سوق النفط عن كثب ومستعدة للتدخل عند الضرورة لتعزيز استقرار السوق.
وكانت العقود الآجلة لخام برنت قفزت يوم الأربعاء الماضي بأكثر من دولارين لتصل إلى أكثر من 115 دولارا للبرميل، تزامنا مع تصاعد القتال في ليبيا وهو ما يزيد القلق من مزيد من العرقلة للإمدادات، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت خام القياس الأوروبي إلى 113.75 دولار للبرميل، بعدما سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 114.39 دولار بعد أنباء عن إغلاق إحدى أكبر المصافي في ليبيا بسبب معارك ضارية.
وصعدت السوق أيضا بعد أن قال مندوب في أوبك إن المنظمة لا ترى حاجة في الوقت الراهن لعقد اجتماع طارئ لبحث زيادة الإنتاج.