في الأسواق العالمية مسؤولو الأسواق يصرحون كلما أتى على السوق محنة أو رغبت السوق في استجلاء أمر معين، والناس اعتادوا هذه التصريحات، ولهم حق تقييمها، مع أنهم يثقون بالمسؤولين الذين تصدر عنهم التصريحات، نظرا لأن هؤلاء المسؤولين عرضة لسؤال إذا صرحوا بمعلومات مضللة، حتى وإن كان ذلك بعد مغادرتهم المنصب.
ومن أجمل التصريحات المتناغمة مع السوق تصريحات أعضاء «أوبك» الذين اتخذوا شعار شركاء في الطاقة مع المستهلكين، فتجدهم في حال الأزمات يصرحون بزيادة إنتاج بعض الدول لتغطية النقص، مثل ما حصل في تغطية السعودية إنتاج ليبيا.
في الأسبوعين الماضيين صرح وزير المالية السعودي تصريحين مهمين، ورغم أن التصريحين مفيدان للسوق السعودية، فإن هناك بعض التأويلات الخاطئة، فقد صرح في التصريح الأول أن السعودية ستغطي الأوامر الملكية والبالغة نحو 110 مليارات ريال من الاحتياطي، وهذا تصريح فني في الأول قائم على طريقة إعداد الموازنة، والأمر الثاني أن التصريح يوضح أن لا مساس في بنود الميزانية، بل إن هذا إنفاق خارج بنود الميزانية، مما يوفر سيولة في السوق، والتجار يعرفون ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني ارتفاع الطلب.
التصريح الثاني جاء داعما للسوق، وقد قال وزير المالية إن السوق تتراجع بفعل عوامل غير اقتصادية، وهو صادق في ذلك مائة في المائة، إذ إن التراجع كان لأسباب سياسية، وهو ما يحدث من تغيير في المنطقة العربية. وقد كان الانتقاد الثاني هو هل من حق وزير المالية أن يشتري في السوق السعودية أسهما؟ لا سيما أنه يطلع على معلومات داخلية، أم أنه يجب أن يعلن ذلك قبل الشراء، هذا من اختصاص القانونيين الذين يجب أن يدلوا بدلوهم.
ولكن الأهم من ذلك الأذكياء الذين فهموا أن الوزير أراد أن يدعم السوق معنويا، ولديه من التأثير المادي والمعنوي ما يساعد السوق على التحرك، فقاموا بالشراء واستفادوا من الفرصة بتسجيل الأرباح بدلا من التفرج عليها والاكتفاء بنقد الوزير.
* كاتب اقتصادي