أعلنت شركة «الاتصالات السعودية» عن رفع حصتها في شركة «إن تي إس» الإندونيسية (أكسس) التابعة لها ولشركة «ماكسيس»، إلى 80.1 في المائة، وذلك بعد ما أقر مجلس إدارة الشركة خطة عمل توسعية لخمس سنوات مقبلة تتطلب تمويلا من الشركاء وقروضا بنكية.
وقالت أكبر شركة اتصالات في المملكة إنه بعد التفاهم بين الشركاء أبدت شركة «الاتصالات السعودية» رغبتها في الاستفادة من هذه الفرصة لزيادة حصتها بشركة «أكسس»، وذلك نظرا للنمو الواعد في الاقتصاد الإندونيسي الذي يعد من الأكثر نموا في جنوب شرقي آسيا.
وأضافت «الاتصالات السعودية» أنه تم الاتفاق مؤخرا على تقديمها 81 مليون دولار على شكل قرض، وكذلك الالتزام بتقديم قرض آخر بقيمة 290 مليون دولار يدفع حسب حاجة الشركة التشغيلية، كما يشمل الاتفاق أن تتكفل «الاتصالات السعودية» بتسهيل الحصول على التمويل البنكي اللازم لشركة «أكسس» حسب حاجة خطة العمل التوسعية للخمس سنوات المقبلة.
ونتيجة لهذا الاتفاق تلغي شركة «ماكسيس» كل القروض التي قدمتها لشركة «أكسس»، والبالغة 412 مليون دولار تقريبا، بالإضافة إلى زيادة حصة شركة «الاتصالات السعودية» المباشرة في شركة «أكسس» من 51 في المائة إلى 80.1 في المائة، وخفض حصة شركة «ماكسيس» من 44 في المائة إلى 14.9 في المائة مع إبقاء الشريك المحلي على حصته البالغة 5 في المائة دون تغيير. وقال غسان حصباني، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة «الاتصالات السعودية» لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق سيمكن شركة «الاتصالات السعودية» من إدارة وتشغيل شركة «أكسس» بشكل كامل وتعيين كافة التنفيذيين بالشركة وتعيين جميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء عضو واحد يتم تعيينه عبر شركة «ماكسيس».
وبحسب «الاتصالات السعودية»، فإن الاتفاق مشروط بموافقة الجهات التنظيمية المختصة في إندونيسيا، كما سيتم إيضاح الأثر المالي لهذه العملية على القوائم المالية الموحدة لاحقا.
وأضاف حصباني أن فكرة رفع الحصة ترجع إلى استراتيجية شركة «الاتصالات السعودية» في الحصول على الفرصة التي تحقق لها العوائد المفيدة بمختلف أشكالها، مشيرا إلى أن السوق التي تعمل فيها «أكسس» تعتبر سوقا متنامية ويتوقع لها النمو خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن شركة «أكسس» بدأت تقديم خدماتها للهاتف الجوال في منتصف 2008، ويبلغ عدد عملائها أكثر من 10 ملايين عميل، وتغطي أكثر من 400 مدينة في إندونيسيا بخدمات الجيل الثاني والثالث.