قالت الهيئة العامة للاستثمار المصرية إنه تم تأسيس نحو 87 شركة جديدة في البلاد خلال أربعة أيام منذ 6 مارس (آذار) الماضي، بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 151 مليون جنيه (26 مليون دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة المالية عن بدء تلقيها تبرعات المواطنين لدعم الاقتصاد المصري بعد الإعلان عن فتح حساب بنكي في الخارج والداخل لتلقي المعونات. واستجابت وزارة المالية المصرية لدعوات نشطاء مصريين لفتح حساب بنكي لدعم الاقتصاد المصري الذي تأثر بتداعيات الثورة المصرية التي اندلعت في البلاد في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتكريسا لفكرة إنشاء الحساب قرر وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان أن يحمل الحساب رقم 25 /1/2011. وأشار وزير المالية المصري أن هذا الإجراء يأتي استجابة لدعوات ومطالب الشباب والمصريين العاملين بالخارج بضرورة إطلاق حملة شعبية لدعم الاقتصاد المصري، حيث تلقت وزارتا المالية والخارجية آلاف المكالمات الهاتفية من المصريين العاملين بالخارج، التي طالبت المشاركة في جهود دعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات الأحداث الأخيرة وما رافقها من خسائر تكبدها الاقتصاد المصري.
وقال الوزير إنه تم الاتفاق مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري على تلقي تبرعات ومساهمات المصرين بالخارج، أو أي جهة ترغب في التبرع لدعم الاقتصاد المصري على رقم هذا الحساب، وذلك من خلال مراسل البنك المركزي في الخارج، وهو سيتي - بنك نيويورك ورقم حساب البنك المركزي لديه 36001304.
وأشار رضوان إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء، تم إخطار القنصليات والسفارات المصرية بالخارج برقم الحساب ومراسل البنك المركزي في الخارج، وذلك لإعلام تجمعات المصريين في الدول المختلفة.
وبالنسبة للمجالات التي سيتم توجيه حصيلة التبرعات لها، أوضح الوزير أنه سيتم استخدام الأموال المتجمعة في الحساب في كل المجالات التي تدعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الحصيلة وأوجه إنفاقها، وذلك تحت إشراف الجهات الرقابية المختلفة. وقال وزير المالية المصري في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، إن بلده لا تحتاج في الفترة الحالية إلى مساعدات خارجية لدعم اقتصادها، مؤكدا أنها تستطيع أن تتحمل الخسائر الحالية دون أن يؤثر ذلك في زيادة كبيرة في عجز الموازنة، ولكنه أشار إلى أن بلده قد تحتاج إلى مساعدات خلال فترات قادمة بحلول العام المالي القادم، بعد أن تكبد الاقتصاد المصري أعباء كبيرة نتيجة الإضرابات العمالية وتوقف العمل في القطاعات الاقتصادية أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على إيرادات الدولة.
وتوقع رضوان أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسب تتراوح بين 3.5% و4%، وأن يتراوح عجز الموازنة ما بين 8.3 إلى 8.4%. ويرى رضوان أن الأوضاع في ليبيا ستزيد الأعباء على الاقتصاد المصري، وقال: «نحن ننظر للموضوع بقلق، هناك مليون ونصف المليون مصري يعمل في ليبيا، وإذا حدث قصف لمنشآت الطاقة الليبية فسيكون التأثير علينا مباشر للغاية».
وأشار تقرير إلى ارتفاع نسبة التضخم في مصر خلال شهر فبراير (شباط) الماضي لتصل إلى 10.8%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وقرر البنك المركزي في اجتماعه مساء أول من أمس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالي، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%.