السعودية تدرس رفع الكفاءة الصناعية في 6 مناطق جديدة

3 جهات توقع اتفاقية لدراسة التنمية الصناعية في تلك المناطق.. وتسهيلات مالية للمستثمرين فيها

TT

في ظل الخطوات المتسارعة التي تخطوها السعودية لتعزيز قطاع الصناعية، أعلن أمس في العاصمة الرياض عن توقيع اتفاقية لإجراء دراسات لتنمية الصناعة في 6 مدن موزعة على أرجاء البلاد، الأمر الذي ينبئ بإيجاد نحو 300 فرصة صناعية في تلك المدن.

ويأتي توقيع الاتفاقية ما بين كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومجموعة «بوسطن» الاستشارية، لدراسة التنمية الصناعية لعدد من المدن السعودية، وهي الجوف، وتبوك، وحائل، وجازان، ونجران، وعرعر.

ولتعزيز تنمية تلك المناطق كشف مسؤول رفيع في هيئة المدن الصناعية (مدن) لـ«الشرق الأوسط» عن مشروع لتمويل المستثمرين في تلك المناطق بمبالغ تغطي 75 في المائة من تمويل المشروع، حيث أشار الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة إلى أن المشروع في خطواته الأخيرة للموافقة عليه.

من جهته قال المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» إن هذه الدراسة الاستراتيجية تأتي للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في المملكة، وأضاف: «عاصرت (سابك) إنشاء المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، اللتين شهدتا نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية، وبرزتا نموذجا يُحتذى به في مجال المدن الصناعية في البلاد، حيث أصبحت مدينتا الجبيل وينبع قاعدة صناعية واقتصادية راسخة أكسبت المدينتين شهرة ومكانة عالميتين جعلتهما في مصاف المدن الصناعية الكبرى».

ووقع الاتفاقية المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«سابك»، ووقع عن «مدن» الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة، وعن «بي سي جي» توماس براتك الشريك والعضو المنتدب للمجموعة.

وأضاف الماضي أنه «في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ونظرته الثاقبة بجعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل، فإن (سابك) عبر مسيرتها التاريخية تؤيد وتدعم كل الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع الصناعي، خصوصا جهود ومشاريع وخطط تنمية المدن والمناطق الأقل نموا في المملكة، وتهيئتها لاستيعاب المشاريع الصناعية والاستفادة من المواد الأولية والموارد الطبيعية، التي تحظى بها مختلف مناطق المملكة لتكون بيئة جذب للاستثمارات المحلية والدولية».

وأضاف: «يجسد ذلك مشاركة الشركة وتفعيل دورها في إحداث التوازن في خطط التنمية الشاملة، وزيادة عمق القطاع الصناعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل والتوظيف لأبناء الوطن».

من جهته أوضح الدكتور توفيق الربيعة أن الدراسة ستوفر نحو 300 فرصة صناعية، مبينا أنه سيتم التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة والقابلة للتصدير، التي توفر قدرا كبيرا من الوظائف لأبناء البلاد.

ومن المتوقع بحسب المسؤولين أن تكتمل المرحلة الأولى من الدراسة الاستراتيجية في غضون 12 أسبوعا، وسوف تتضمن تصورا واضحا لإمكانات السوق، ودراسة سمات كلّ مدينة من المدن الخاضعة للدراسة، وتحديد الصناعة أو الصناعات الأكثر ملاءمة لها، فضلا عن دراسة العوامل المساعدة الرئيسية، مع وضع القيم المقترحة لكل مدينة بهدف جذب الاستثمارات إليها.

من جانب آخر قال الماضي، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سابك»، إن الشركة أغلقت مصنعها الوحيد في اليابان في أعقاب الزلزال والتسونامي اللذين عصفا باليابان يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الماضي في حديث على هامش توقيع الاتفاقية مع «مدن» أنّ وحدة «سابك» في اليابان، التي سيتم إغلاقها، تعد وحدة صغيرة وتنتج البلاستيكيات المركبة، وأضاف: «نتمنى إعادة فتحها قريبا، كما نأمل أن يكون للزلزال أثر محدود في اليابان وصناعة البتروكيماويات، نظرا لكون مركزه في منطقة الشمال».