توقع تقرير متخصص في سوق العقارات الإماراتية أن يشهد قطاع الفنادق بالإمارات العربية المتحدة غياب الفخامة التي كانت القاسم المشترك للمشروعات السابقة وأن تستمر معدلات الأسعار والإيجارات في الانخفاض خلال العام 2011 في كل من أبوظبي ودبي، مرجحا حدوث أكبر قدر من الانخفاض للعقارات قليلة القيمة في الأماكن الأقل شهرة، وأن العام 2011 سيشهد تحولات متزايدة لصالح المستأجر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية الرئيسية في مجال المواصلات في الإمارات ستؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الطلب على عقارات عالية الجودة في البلاد، متوقعا أن يؤدي الإمداد المتزايد في سوق المكاتب إلى توفرها بأسعار في المتناول بدرجة أكبر.
وتوقع التقرير، الذي أصدرته مؤسسة «جونس لانغ لاسال» المتخصصة في مجال استثمارات واستشارات العقارات في مؤتمر صحافي أمس في دبي، أن تتمكن مشاريع البنى التحتية في الإمارات من ملء الفجوات التنموية وتوفير فرص عمل تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الطلب على عقارات عالية الجودة في البلاد. فيما يلحظ التقرير أن تظل معدلات المعاملات العقارية منخفضة عام 2011، رغم أن هناك اهتماما متزايدا للمستثمرين في أسواق العقارات، إلا أن نقص سمات مستويات الاستثمار في الأسعار الواقعية سيظل عائقا أمام نشاط المعاملات. وهذا يعكس اتجاها دوليا بين المستثمرين الذين ينشدون قدرا أقل من المخاطر ومعدلا أكبر للأرباح، مما يؤدي حاليا إلى تدفقات رأس المال.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عن مشروعات مستقبلية تزيد قيمتها على 45 مليار دولار أميركي في خطوط الأنابيب وتتمتع بواحد من أعلى مستويات الإنفاق على البنية التحتية للمواصلات لكل نسمة على مستوى العالم، مما يزيد من حافة استثماراتها داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المترامية. وعبر الإمارات العربية المتحدة، سيعمل هذا الاستثمار على تحفيز النمو وسيكون عاملا أساسيا لانتعاش السوق عام 2011.
وفي عام 2011، ستشهد أسعار البيع استقرارا لأصول معينة في مواقع محددة، ورغم ذلك فمن المتوقع أن تستمر معدلات الأسعار والإيجارات في الانخفاض في كل من أبوظبي ودبي، ومن المتوقع حدوث أكبر قدر من الانخفاض للعقارات قليلة القيمة في الأماكن الأقل شهرة. ومن ناحية سوق المبيعات، فإن الشكوك الاقتصادية وأمان الوظائف سيلقيان بظلالهما على توفر الرهن العقاري باعتبارهما السببين الرئيسيين لمعدلات المعاملات المنخفضة. ومع انخفاض الإيجارات، فستستمر البيئة المريحة للمستأجرين في تحفيز الطلب بشكل مباشر وغير مباشر.
في عام 2011، ستشهد أسواق الإيجار في أبوظبي ودبي تحولات متزايدة لصالح المستأجر. فبينما يتواصل هذا الاتجاه منذ عام 2009، فإن الأسواق تجد نفسها في نقاط مختلفة من ناحية دورات العقارات بها. ففي دبي، تستمر قيمة الإيجارات في الانخفاض، ولكن معدل الانخفاض يتقلص وهناك دلائل قوية تشير إلى أن العديد من القطاعات تقترب من أقل معدلاتها. وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يستمر الانخفاض في قيمة الإيجارات في أبوظبي في العام التالي.
وتوضح أبحاثنا، كما تقول الشركة، أن الإمداد الجديد المتوقع لهذا العام سيكون أقل من المتوقع سابقا في القطاعات السكنية والمكتبية وقطاعات البيع بالتجزئة والفنادق، وتقل كمية الإمدادات الجديدة المتوقعة نتيجة لزيادة التحكم الحكومي والإلغاء الرسمي للمشروعات (115 مشروعا بواسطة الهيئة التنظيمية العقارية بدبي) وتناقص السيولة وإعادة تشكيل مراحل المشروعات بواسطة المطورين، ورغم أن الإمداد الإجمالي يستمر في الانخفاض، فقد تجاوزت دبي ذروة خطوط الأنابيب السنوية من الإمدادات الجديدة. وما زالت أبوظبي تقترب من ذروة الإمدادات الجديدة.
ويتوقع التقرير أنه في عام 2011، سيكون قطاع الصناعات الخفيفة (اللوجستيات) هو أفضل قطاع عامل في سوق العقارات بالإمارات العربية المتحدة. داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع من الإمارات العربية المتحدة أن تصبح الموقع المفضل لشركات اللوجستيات، وهو اتجاه تم تعزيزه بدرجة أكبر من خلال إعادة تركيز الدولة وزيادة الاستثمارات في التجارة والمواصلات. وسيتجمع طلب شاغلي الأماكن حول المواقع التي بها بنية تحتية قوية وشبكة مواصلات متصلة. تظل اهتمامات المستثمرين مركزة على العقارات التي تنتمي للمستوى المؤسسي التي لها مدد إيجار طويلة واتفاقيات مستأجرين قوية نتيجة للإنتاجيات المستقرة والمخاطر القليلة.
وفيما يتعلق بسوق البيع بالتجزئة في الإمارات فمن المتوقع أن يقوم بتحويل تركيزه من المتاجر الإقليمية الفاخرة إلى مراكز المجتمع للبيع بالتجزئة على مدار العام التالي. فقد أصبح سوق المتاجر الإقليمية الفاخرة الذي تدفعه السياحة والذي تم تأسيسه كوجهات ترتكز على الترفيه متشبعا في الفترة الحالية.
ومن ناحية المشاريع التطويرية الجديدة وإعادة هيكلة المشاريع القائمة، تتمثل الفرصة التالية في مراكز البيع بالتجزئة القائمة على المجتمع مع التركيز على الوفاء باحتياجات المقيمين في حدود المناطق المجاورة. وهناك العديد من الجهات المحلية بالإمارات العربية المتحدة تشجع على التركيز المحلي، مما يوفر دعما إضافيا لهذا الاتجاه.
إلى ذلك، ووفقا للملامح التي يرسمها التقرير يستمر الإمداد الدائم والمفرط لمساحات المكاتب في المركزين الحضريين الرئيسيين بالإمارات العربية المتحدة ومن المتوقع تشجيع الطلب على تأجير المكاتب، ويؤدي الإمداد المتزايد إلى توفر المكاتب بأسعار في المتناول بدرجة أكبر فضلا عن تحسين جودة مساحات المكاتب المتاحة، ويستفيد المستأجرون من المقترحات ذات القيمة الأكبر وعمليات الدمج.
ويتوقع التقرير أيضا أن يستقر سوق الفنادق بإمارة دبي بينما سيستمر في الانخفاض في أبوظبي، وسيشهد قطاع الفنادق بالإمارات العربية المتحدة غياب الفخامة التي كانت القاسم المشترك للمشروعات السابقة، والتي كانت غالبا ناتجة عن الشهرة وحب الذات على أن تتم العودة إلى الاهتمام بالجوانب الرئيسية، فنحن نتوقع أن نشهد مزيدا من التركيز على العوامل الأساسية مثل تحقيق مكاسب المساواة والأداء المالي، والذي سيعمل بدوره على تعزيز عملية اتخاذ القرار.