اتفاقيات نفطية ضخمة لكوريا الجنوبية مع أبوظبي

تعتبر خامس أكبر مستورد للخام في العالم

TT

وقعت كوريا الجنوبية أمس مذكرة تفاهم مع حكومة أبوظبي اشتملت على ثلاث اتفاقيات كان من أهمها اتفاقية تتعلق بالتنقيب عن النفط وإنتاجه التزمت من خلالها حكومة أبوظبي بإتاحة الفرص أمام شركات التنقيب والإنتاج الكورية المؤهلة للمشاركة في تطوير الإنتاج في حقل أو أكثر تحتوي على احتياطيات تراكمية قابلة للاستخراج تبلغ مليار برميل على الأقل، بينما اشتملت الاتفاقية التي حضر توقيعها رئيسا البلدين على تخزين ستة ملايين برميل من خام أبوظبي ضمن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لكوريا الجنوبية، بينما اعتبر الرئيس الكوري أن علاقات بلاده بدولة الإمارات دخلت طورا جديدا يتعلق بالتنقيب عن النفط وإنتاجه.

واشتملت مذكرة التفاهم الواسعة النطاق الموقعة بين الحكومتين على التزام حكومة أبوظبي بإتاحة الفرص أمام شركات التنقيب والإنتاج الكورية المؤهلة للمشاركة في تطوير الإنتاج في حقل أو أكثر تحتوي على احتياطيات تراكمية قابلة للاستخراج تبلغ مليار برميل على الأقل، كما تنص اتفاقية التعاون على تخزين ستة ملايين برميل من خام أبوظبي ضمن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لكوريا الجنوبية، وفقا لشروط تعزز من أمن الطاقة لدى جمهورية كوريا الجنوبية، في حين توفر لـ«أدنوك» مرونة أكبر في التوريد للسوق الكورية والأسواق المجاورة لها.

ويشير اتفاق التعاون بين الحكومتين إلى التزام حكومة أبوظبي بمنح المتلقين الكوريين حقا أوليا في رفض تلقي ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من خام أبوظبي وستتم إتاحة هذه الكمية تدريجيا للمتلقين الكوريين، بينما تواصل أبوظبي توسيع طاقتها الإنتاجية بما يحقق الأهداف المعلن عنها سابقا.

وستعزز العناصر المختلفة للاتفاقية المبرمة بين الحكومتين بصورة كبيرة من أمن الطاقة لدى جمهورية كوريا الجنوبية، كما ستخلق الاتفاقية قنوات جديدة للاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز في أبوظبي، وستعزز من مكانة أبوظبي كأحد أكثر مصادر الوقود الهيدروكربوني أمنا في العالم. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة النفط الكورية (كنوك) اتفاقية مبدئية بشأن التنقيب والتطوير المحتمل لثلاث مناطق لدى «أدنوك» يعتقد أنها تحتوي على أكثر من 500 مليون برميل، بينما تمهد هذه الاتفاقية السبيل لدخول أي شركة كورية في قطاع الإنتاج في إمارة أبوظبي، الذي يتسم بقيمته العالية.

ورحب الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات حاكم أبوظبي، بهذه الاتفاقية التي اعتبرها تأتي لـ«توثيق أواصر العلاقات بين الإمارات وكوريا.. وهي علاقات تزداد نموا وعمقا لتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين وتعزز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل»، متطلعا إلى المزيد من التقدم في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية.

من جانبه اعتبر لي ميونغ باك، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، أن التعاون بين البلدين في تطور مستمر، حيث دخلت العلاقات طورا جديدا يتعلق بالتنقيب عن النفط وإنتاجه. مؤكدا أنه والشعب الكوري سيستمرون في المحافظة على هذه العلاقة المتينة وتنميتها، موجها شكره للإمارات «لدعمها المتواصل وكذلك إلى جميع المعنيين بالدعم الصادق الذي قدموه من أجل تحقيق هذه النتائج».

وسيقوم طرفا الاتفاقية المبدئية بالتفاوض على كل تفاصيل العقد، بحيث يصبح بالإمكان بعد الانتهاء منه استثمار وتنفيذ خطة تنقيب وتطوير المناطق المختارة والمتفق عليها بموجب العقد.

ويبلغ إنتاج الإمارات نحو 2.3 مليون برميل يوميا، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية نحو 2.8 مليون برميل يوميا. وتحوز أبوظبي ما يزيد على 90 في المائة من احتياطيات النفط في دولة الإمارات التي تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة.

إلى ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين حول محركات النمو المستقبلي ويتعهد بموجبها البلدان بالتعاون في قطاعات يرى فيها باعث على الازدهار والنمو الاقتصادي، وبصورة خاصة تدعو المذكرة إلى التعاون في مجالات أنصاف النواقل والاستثمار والخدمات المالية والإعلام.

وتعكس الاتفاقيات الثلاث الأهمية المتنامية للعلاقة الكورية – الإماراتية، فضلا عن الفوائد الكبيرة المتأتية من الشراكة الاستراتيجية التي دخلت فيها حكومتا البلدين بعد منح المناقصة النووية الإماراتية لتحالف شركات تقودها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو).

من جهتها أبرمت معاهد التكنولوجيا التطبيقية والشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، اتفاقية تعاون تقوم بموجبها الشركة الكورية بتوفير خدمات تعليمية وتدريبية شاملة في مجال التعليم التقني لبرنامج الطاقة النووية في «بوليتكنك أبوظبي»، وذلك لتنمية وإعداد الشباب الإماراتي لشغل وظائف مهمة ضمن برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية.

بينما حضر الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي - الكوري الذي عقد صباح أمس في أبوظبي، بمشاركة 26 مسؤولا بارزا من مؤسسات الأعمال والاقتصاد في البلدين، بهدف تعزيز الروابط التجارية المشتركة، ومناقشة سبل تطوير واستدامة العلاقات الاقتصادية الوثيقة والمتنامية بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات مستقبلا.

وأعرب محمد الحمادي، الرئيس المشارك للإمارات في مجلس الأعمال، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، خلال كلمته في الاجتماع عن ثقته في قدرة المجلس على تشكيل مصدر مهم للموارد والفرص التي تحفز وتعزز استمرار نمو الشراكات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين.

وقال تشوي كونغوان، الرئيس المشارك لكوريا الجنوبية في مجلس الأعمال عضو الجمعية الوطنية ورئيس اقتصاد المعرفة الكوري السابق، خلال كلمته الترحيبية: «إننا على ثقة مطلقة من أن مجلس الأعمال الإماراتي الكوري الذي يضم في عضويته أبرز قادة الأعمال، سيلعب دورا فعالا في تنمية ودعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين».

ويمثل أعضاء المجلس مجموعة واسعة من كبريات الشركات الظبيانة مثل هيئة أبوظبي للاستثمار إلى جانب مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية كشركة «إل جي للإلكترونيات».

وشهد اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي - الكوري توقيع ثلاث اتفاقيات بين معاهد التكنولوجيا التطبيقية ومؤسسة كوريا للمياه والطاقة النووية، حول برامج تعليم وتدريب ترتبط ببرنامج الطاقة النووية السلمية لدولة الإمارات. واتفاقية بين جمعية الإمارات لإدارة المشاريع والجمعية الكورية لإدارة المشاريع واتفاقية ثالثة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ومجموعة «إس كي».