قالت سلطة الخدمات المالية اليابانية أمس إن بورصة طوكيو وسائر الأسواق المالية ستعمل كالمعتاد اليوم (الأحد)، وإنها ستراقب الأسواق بعناية للحيلولة دون معاملات غير عادلة في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي.
وبشكل منفصل قال ماساكي شيراكاوا محافظ بنك اليابان المركزي أمس إن البنك سيدرس التأثير الاقتصادي للزلزال العنيف الذي ضرب شمال شرقي اليابان عندما يجتمع للنظر في أسعار الفائدة.
وقال شيراكاوا للصحافيين بعد مشاركته في اجتماع وزاري لتقييم آثار الكارثة على الاقتصاد إن البنك المركزي سيبذل قصارى جهده لضمان تقليص أثر انقطاعات الكهرباء على نظام التسوية بين البنوك إلى أدنى حد ممكن. ومن المنتظر أن تشهد الأسهم اليابانية هبوطا حادا هذا الأسبوع بينما يتوقع المحللون أن يحقق الين والسندات الحكومية مكاسب رغم أن المستثمرين في السوق لا يزالون يحاولون تقييم آثار أسوأ زلزال يضرب اليابان في تاريخها الحديث.
وأجرى مسؤولو البورصة اليابانية محادثات مع الجهات التنظيمية المختصة أمس لبحث ما إذا كانت البورصة ستعمل بصورة طبيعية أم لا. ولم يصدر بعد قرار في هذا الشأن حتى الآن. وربما يهبط مؤشر نيكاي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى عند فتح البورصة حيث من المرجح أن يتحول المستثمرون صوب أصول أكثر أمانا بعد الزلزال المدمر وموجات تسونامي التي اجتاحت أجزاء من البلاد مؤدية إلى كارثة نووية بدأت تلوح في الأفق.
وقال مستثمرون إن تعافي الأسهم ربما يستغرق وقتا أطول مقارنة بما حدث بعد زلزال كوبي عام 1995. وربما تتضرر شركات التصدير اليابانية من ارتفاع قيمة الين حيث من المنتظر أن يبيع المستثمرون عملات أجنبية وأصولا ويندفعوا لشراء الين مثلما حدث في عام 1995. فيما حذر المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوكيو ايدانو من أن الزلزال في شمال شرقي اليابان سيكون وقعه «هائلا» على اقتصاد البلاد.
وقال في مؤتمر صحافي «إن الزلزال سيكون وقعه هائلا على الأنشطة الاقتصادية لعدد كبير من القطاعات». وقد ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 8.9 درجة والمد البحري (تسونامي) الذي تبعه ساحل المحيط الهادي في توهوكو (شمال شرق) التي تمثل 8 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي لثالث اقتصاد في العالم.وتوقف عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية في المناطق الساحلية واجتاحت البنى التحتية موجة بلغ علوها عشرة أمتار في مدينة سنداي.
كذلك تضررت منطقة كانتو جنوبا التي تضم مدينة طوكيو وتمثل 40 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بشكل كبير، خصوصا في ايشيهارا (شرق طوكيو) حيث اشتعل قسم من مصفاة النفط التابعة لشركة «كوسمو أويل». لكن معظم البنى التحتية والمباني صمدت أمام صدمة الزلزال في هذه المنطقة الاستراتيجية. وكان في نيويورك توقع لحجم الخسائر التي قد تراها اليابان متأثرة بالزلزال والتسونامي القويين اللذين ضربا البلاد، إذ توقعت شركة «إير وورلدوايد» المتخصصة في تقييم مخاطر الكوارث أمس أنها تقدر الخسائر المؤمن عليها التي تكبدتها اليابان جراء الزلزال بما بين 14.5 و34.6 مليار دولار.
وقال بنك اليابان المركزي أمس (الأحد) إنه قدم إجمالي 55 مليار ين لعدد 13 مؤسسة مالية في مناطق شمال شرقي اليابان التي ضربها الزلزال أول من أمس (السبت) وذلك لمساعدتها على تأمين أرصدة كافية لتلبية عمليات السحب من الودائع.
كما أعلن البنك المركزي أنه سيفتح كل فروعه كالمعتاد اليوم (الاثنين). وقال في بيان إنه سيواصل بذل أقصى ما بوسعه لضمان استقرار السوق المالية.