كشفت الحكومة المصرية، أمس، عن عزمها وضع تيسيرات لمنح الائتمان من المصارف للمستثمرين الجادين من العرب والأجانب، لضمان استكمال مشاريعهم الجديدة، في خطوة قالت إنها بهدف تخفيف القيود التي أثرت سلبا على حركة الاستثمار، سواء للمصريين أو الأجانب في الفترة الماضية. وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الدكتور سمير الصياد: إن قيود منح الائتمان والإجراءات البنكية المقيدة التي تم فرضها خلال الفترة الماضية كانت مثار شكوى لرجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا مع المسؤولين بالجهاز المصرفي ورؤساء عدد من البنوك لبحث تيسير تلك القيود المفروضة لخدمة المستثمرين الجادين في استكمال مسيرة مشاريعهم القائمة وعدم تعثرها.
وقال مصرفيون: إن البنوك المصرية شددت من قبضتها في شروط منح الائتمان لرجال الأعمال، وذلك بعد تزايد حالات التعثر وهروب الكثير من رجال الأعمال للخارج.
وأوضح البنك المركزي المصري، أمس، أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المصرية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة المالية الماضية، التي انتهت في يونيو (حزيران) الماضي، بلغت نحو 8.7 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) استأثر قطاع الأعمال الخاص بنسبة 66% من إجمالي تلك التسهيلات الائتمانية، وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 32%. وحول تخوف عدد من أصحاب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مصر من انفلات الوضع الأمني، أشار وزير الصناعة والتجارة المصري إلى إجراءات حكومية اتخذت لتحقيق الاستقرار الأمني للأفراد وللمنشآت، مما يزيل هذا التخوف لدى المستثمرين، مضيفا أن هذه الإجراءات الأمنية، التي شملت تكثيف وجود الشرطة، ستزداد قوة وأثرا يوما بعد الآخر، مما يضاعف ثقة المستثمرين. وأعلنت الحكومة المصرية، أمس، تلقيها اتصالات من صناديق تمويل عربية، من بينها: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي، وغيرهما من الصناديق العربية ومؤسسات التمويل الدولي، أبدت رغبتها في دعم مصر خلال هذه الفترة واستمرارها في دعم مشاريع في البنية الأساسية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة المصري، خلال لقائه بعض تجمعات رجال الأعمال، أمس، أن الحكومة حريصة على خلق المناخ المواتي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشاريع تنموية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري، وتفتح فرص تشغيل عمالة جديدة، مشددا على حرص الحكومة على استكمال عمليات الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ومساندة القطاع الخاص الوطني.
وأكد حرص الحكومة المصرية على الاستمرار في توجه اقتصاد السوق الحرة والالتزام بجميع الاتفاقات التجارية التي وقعت مع مختلف التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مطالبا تجمعات رجال الأعمال بوضع رؤية واضحة للفرص المتاحة لمصر في مختلف الأسواق الخارجية لوضع خريطة طريق للتحرك نحو هذه الأسواق. وأشار إلى أن الأولوية الخاصة في التوجه المصري ستكون الفترة المقبلة نحو الأسواق الأفريقية والتعاون مع الدول الأوروبية التي تهتم بأفريقيا، لافتا إلى اهتمام وزارته بمتابعة تنفيذ المشاريع اللوجيستية لتسهيل عملية نقل البضائع والسلع من مصر وإليها، خاصة مع الدول العربية والأوروبية.
من جهة أخرى، أعلنت أول بعثة مالية من البنك الدولي، خلال زيارتها لمصر أمس، بعد أحداث ثورة «25 يناير»، عن استمرارها في دعم مشاريع قطاع الكهرباء المصري، المقررة في برنامج التعاون الثنائي. ورحبت البعثة بالبدء في تمويل مشروع خط الربط الكهربائي المصري – السعودي، ثقة منها في جدوى هذا المشروع من الناحيتين الاقتصادية والفنية.