في الوقت الذي تخلت فيه كبرى الشركات النفطية العالمية ومصارف وول ستريت عن تعاملاتها في النفط الخام مع ليبيا، واصلت الكثير من الشركات الهندية عملها مع ليبيا في استيراد المنتجات النفطية.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة الهندية لم تفرض حظرا على استيراد النفط من ليبيا، التي تحتل المرتبة الـ12 بين مصدّري النفط على مستوى العالم، حيث تستورد شركة «باهارات» النفطية المحدودة نحو 500.000 طن من النفط الليبي من مجموع ما تنتجه ليبيا من النفط، والذي يقدر بنحو 22 مليون طن سنويا، من أجل معامل تكريرها في كل من مومباي وكوتشي.
ويقول المسؤول التنفيذي البارز في الشركة إن الاضطرابات الحالية لم تؤثر على أعمال الشركة، وأنها ستواصل استيراد النفط الخام من ليبيا. وأضاف أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي توجيهات من السلطات بشأن وقف أي نشاطات مع ليبيا، غير أن استمرار نيودلهي في تجارة النفط مع نظام العقيد القذافي أغضب منظمات المجتمع المدني الدولية ومن بينها «هيومان رايتس ووتش» التي اقترحت إما تعليق الصادرات بصورة مؤقتة وإما أن توضع العائدات في صندوق ضمان في الوقت الراهن.
من ناحية أخرى يواصل العقيد القذافي الاستفادة من مئات الملايين من الدولارات من عائدات النفط، على الرغم من فرض القوى الغربية حظرا ماليا بهدف إقصاء القذافي من السلطة، نظرا لاستمرار الهند والصين شراء النفط الخام من ليبيا.
وقد رفضت شركات النفط الهندية التصريح بما إذا كانت هناك شحنات نفطية قادمة من ليبيا إلى نيودلهي، لكن الشركات أكدت على أن الحكومة لم تصدر إلينا أوامر مباشرة بوقف شراء النفط من ليبيا.
وتعد شركة النفط الليبية وشركة نفط «هندوستان» المحدودة، اللتان تديرهما الدولة، شركات تكرير للنفط، وتحصلان على حاجياتهما من النفط الخام من ليبيا.
وقد رفض آر إس بوتولا رئيس مجلس إدارة شركة النفط الهندية التعليق على الأنباء، لكن المتحدث باسم الشركة أكد على أن الشركة استوردت 200.000 طن دون تحديد موعد الشراء.
وتقوم شركة النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة بالتعاون مع شركة النفط الوطنية الليبية بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في سيرينايكا بعيدا عن الشواطئ في البحر الأبيض المتوسط. أما شركتا النفط الأخرى الممثلتان في شركة النفط الهندية وشركة نفط الهند المحدود، المملوكتين للدولة، فتقومان بتكرير وتسويق النفط، وتملك شركات التنقيب عن النفط حصة في حوض سرت وحوض غدامس في جنوب غربي ليبيا.
وقد قامت الشركات الأوروبية بالفعل بتعليق أعمالها النفطية مع ليبيا، ففي فبراير (شباط) حث وزير الخارجية الألماني على فرض تجميد لمدفوعات النفط إلى ليبيا لمدة 60 يوما كجزء من جهود زيادة الضغوط على القذافي، وهي الفكرة التي دعمتها كل من إيطاليا والمملكة المتحدة. لكن الشركات الهندية لا تزال تواصل تجارتها مع ليبيا مساعدة بذلك الديكتاتور الليبي عبر زيادة موارده من الدخل.
وكانت اثنتان من كبريات شركات النفط الخاصة في البلاد، «إيسار إنرجي» و«ريلاينس إنداستريز»، قد أعلنتا أنهما لن تقوما باستيراد أي نفط من ليبيا. وأشارت مصادر إلى أن ليبيا صدرت نحو 610.000 برميل يوميا من النفط خلال الأسبوع الأول من مارس (آذار) إلى عملاقين آسيويين، هما الهند والصين المتعطشتان إلى الطاقة. وبموجب الأسعار الحالية تكون حصيلة ما حصلت عليه روسيا خلال الأسبوعين الأخيرين ما قيمته 770 مليون دولار، وأن دفعات صادرات النفط الخام تجد طريقها إلى البنك المركزي الليبي، بحسب أوامر مباشرة من القذافي.
وكانت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، قد أصدرت في بداية الشهر الحالي قولها إن صادرات النفط الليبية انخفضت من 1.6 مليون برميل يوميا إلى 600.000 برميل يوميا نتيجة للاضطرابات التي تشهدها البلاد والطقس السيئ.