كشفت السعودية أمس عن منح الشركات التي تحتوي على رأسمال أجنبي والراغبة في تأسيس مشروعاتها في منطقة نجران (جنوب غربي السعودية) حوافز ضريبية مرتبطة بتأهيل وتوظيف الكادر السعودي، وذلك باستقطاع 50 في المائة من تكلفة تدريب وتوظيف السعوديين، ونسبة مماثلة من تكلفة الأبحاث والتطوير، وأخرى من قيمة الاستثمارات الرأسمالية من الوعاء الضريبي.
وقال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة، وذلك لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال إيجاد البنية التحتية وتوفير الحوافز الاستثمارية لتنمية المناطق.
وأضاف الدباغ الذي كان يتحدث في منتدى الاستثمار في مدينة نجران أنه تم إنشاء مركز للخدمة الشاملة بالمنطقة على غرار المراكز الأخرى الموزعة بمناطق البلاد، وذلك لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، حيث تضم هذه المراكز الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما يمكّن المستثمرين ورجال الأعمال من سرعة الحصول على الخدمات الحكومية اللازمة لبدء المشروع وخلال عمل المشروع.
إلى ذلك كشفت إحصائيات رسمية أعلنت في المنتدى أن 90 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في السعودية هي منشآت صغيرة ومتوسطة، وهي تمثل 28.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، و35 في المائة من إجمالي القوى العاملة تتوزع على القطاعات الاقتصادية المختلفة بنحو 34.3 في المائة تعمل في القطاع التجاري، و32.3 في المائة في قطاع المقاولات والبناء، و14.8 في القطاع الصناعي، و18.8 في القطاعات الأخرى.
وأوضح أسامة المبارك مدير قسم الائتمان المكلف ببرنامج «كفالة» خلال مداخلته أن «برنامج (كفالة) لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطات»، وتناول في مداخلته الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة حيث تظهر الإحصائيات بأن 90 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة بالمملكة هي منشآت من هذا النوع، وأنها تمثل 28.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، و35 في المائة من إجمالي القوى العاملة.
واستعرض المبارك دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني خلال المنتدى، لا سيما في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة وتحقيق عدالة التنمية الإقليمية.
وتناول المبارك المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وتتمثل في صعوبة بعض الإجراءات الحكومية والتمويل والتسويق والعمالة والمشكلات الفنية والإدارية وتوافر المعلومات والبيانات الدقيقة.
وبيّن دور برنامج «كفالة» في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استعرض فيها تأسيس برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في يناير (كانون الثاني) 2006، بغرض تغطية نسبة من مخاطر جهات التمويل (البنوك) في حالة عجز النشاط عن سداد التمويل أو جزء منه، وذلك لتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحدد آليات تفعيل البرنامج لزيادة الاستثمار من خلال تفعيل دور فروع البنوك في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتركيز على زيادة الترويج للبرنامج بالتعاون مع جهات التمويل وإقامة الندوات والدورات التثقيفية لمنسوبي البنوك وإقامة دورات تدريبية لمنسوبي البنوك بالتعاون مع المعهد المصرفي وإقامة دورات تدريبية للمستثمرين في كيفية إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الدولي.
من جهته قال مانع هشلان مدير صندوق المئوية بمنطقة نجران إن صندوق المئوية لدعم شباب الأعمال اعتمد ما مجموعة 730.9 مليون ريال (210.6 مليون دولار) لدعم المشاريع الصغيرة، وأن الصندوق وافق على دعم 3444 مشروعا، كما ساهم الصندوق في خلق وظائف جديدة لنحو 4122 شابا سعوديا إلى نهاية 2010، ويحظى بمشاركة 5100 متطوع ما بين مرشدين واستشاريين ومدربين.