تسعى دول في منطقة اليورو إلى الابتعاد عن الخطر وتفادي الانزلاق في أزمة الديون السيادية ومنها إسبانيا والبرتغال، بينما تحاول دول أخرى مثل اليونان وآيرلندا الوفاء بكل الشروط التي وافقت عليها من أجل الحصول على المساعدة المالية لتجاوز أزمة العجز في الموازنة.
وعن إسبانيا، خفضت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) ديون إسبانيا السيادية بدرجة واحدة، وحذرت من أنها قد تخفض تصنيفها مرة أخرى، معللة ذلك بأن تكلفة خطط حكومة ثاباتيرو لحل مشكلات القطاع البنكي ستكون أكبر من المتوقع، وأنها قد تزيد من حجم ديون إسبانيا. وأضافت «موديز» أن لديها شكوكا تحوم حول قدرة الحكومة الإسبانية على تمويل نفقاتها، بناء على توقعات تشير إلى ضعف النمو الاقتصادي في الأجلين القصير والمتوسط. في السياق ذاته قدر بنك إسبانيا المركزي رؤوس الأموال التي يحتاجها النظام المصرفي الإسباني بخمسة عشر مليار يورو، وهي أقل من تقديرات الحكومة الإسبانية التي بلغت عشرين مليارا، وارتفع معدل التضخم في إسبانيا خلال شهر فبراير (شباط) الماضي على أساس سنوي بمقدار ثلاثة أعشار، مقارنة بالشهر الذي سبقه ليصل إلى 3.6 في المائة، وفقا لما أعلنه أمس المعهد الوطني الإسباني للإحصاء.
وقد أدت زيادة أسعار المحروقات إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي. وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يتضمن العناصر المتقلبة، مثل الطاقة والمواد الغذائية، بمقدار عشرين في فبراير الماضي ليصل إلى 1.8 في المائة.
ومن جهة أخرى، لن تبيع اليونان الأسبوع المقبل سندات مالية بأجل ثلاثة أشهر في إطار برنامج بيع الديون، لأن رصيدها النقدي غير كاف، حسب تصريح أدلى به رئيس وكالة إدارة الديون اليونانية بيتروس كريستودولو. في السياق ذاته استبعد رئيس مجموعة «اليوروغروب» جان كلود يونكر عجز اليونان عن سداد ديونها. وفي ختام القمة الأخيرة في بروكسل جرى الإعلان من جانب رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي في مؤتمر صحافي، عن أن 17 دولة من دول منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي، اتفقت على الخطوط العريضة لميثاق يطور ويعزز تنسيق الأنظمة الاقتصادية. وأوضح رومبوي أن (ميثاق من أجل اليورو) يعد جزءا مهما من الاستجابة الأوروبية لأزمة الديون العامة، إذ يهدف إلى تحقيق تمويلات عامة مستدامة واقتصاد تنافسي وأنظمة مالية سليمة. ورأى «أن التنافسية عامل أساسي للمساهمة في نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وإحلال المزيد من الاستدامة على المدى القصير والطويل، ولإيجاد مستويات أعلى من الدخل للمواطنين والحفاظ على نماذجنا الاجتماعية». ودعا دول الاتحاد من خارج منطقة اليورو للمشاركة في ميثاق اليورو مشاركة «تطوعية». ومن المقرر أن يتم تبني (ميثاق من أجل اليورو) بشكل رسمي في قمة الاتحاد الأوروبي، المقررة في بروكسل في الرابع والعشرين من مارس (آذار) الحالي. من جهته قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في المؤتمر الصحافي: «إن الاتحاد الأوروبي يمتلك الآن خطة حقيقية لتعزيز إدارة الاقتصاد، وأن هذه الخطوة مهمة للغاية من أجل دعم الجهود ذات المصداقية».
وناشد البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي اليونان، الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ برنامج تطوير العقار، بينما دعا آيرلندا إلى تقديم إطار مالي ثابت وصارم ينفذ الأهداف المالية عبر تخفيض الإنفاق وزيادة الموارد. وأمام البرتغال، ومن خلال وزير المالية فرناندو تيشيرا دوش سانتوش، وجهت دعوة لدول الاتحاد إلى التحرك خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتقديم مساندة عاجلة وفعالة تهدف إلى حماية لشبونة من نشاط المضاربين في الأسواق المالية، مضيفا أن بلاده مستعدة لتخفيض عجز الموازنة بتطبيق إصلاحات تقشفية صارمة. ونقلت تقارير إعلامية في بروكسل عن محلل اقتصادي برتغالي قوله: «بالنسبة لعام 2011، يتنبأ البنك المركزي البرتغالي ومؤسسات دولية بإمكانية حدوث ركود، يمكن أن يحدث بسبب الانكماش الاقتصادي للطلب المحلي الناشئ عن الإجراءات التقشفية». وفي محاولة لضبط الدين العام تحاول لشبونة أن تصل إلى تسوية مع مسألة النمو الطبيعي، ووفقا لإحصاءات مؤسسة (يوروستات) الأوروبية فإن نسبة البطالة وصلت حتى الآن إلى 11 في المائة، وهي الدولة السادسة من حيث ارتفاع نسبة البطالة في منطقة اليورو». ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين، فإن البرتغاليين عاشوا سنة صعبة ويستقبلون إجراءات تقشفية إضافية. واتفقت الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، على رفع مخصصات صندوق آلية الإنقاذ الدائم إلى 500 مليار يورو، وهو الصندوق الذي سيتم تدشينه بدلا من الآلية المؤقتة المعمول بها حتى عام 2013، لإنقاذ الدول التي قد تواجه مشكلات مالية، وتعني زيادة المخصصات إلى 500 مليار يورو، أنه سيعمل بضعف قدرته الحالية. وقال رئيس مجموعة اليورو، جان كلود يونكر، إن الأموال النقدية التي سيتم ضخها في الصندوق ستكون «كافية» لمواجهة المشكلات المالية التي قد تواجهها أي من الدول الأعضاء في المستقبل. مشيرا إلى أن مخصصات الصندوق ستخضع لمراجعة دورية «كل عامين». وسيضاف لتلك المخصصات المذكورة 250 مليار دولار لصندوق النقد الدولي - بحسب اتفاق غير موقع - وللدول التي لا تتبع منطقة اليورو وترغب في المشاركة في الصندوق.