أعلنت وزارة التجارة والصناعة في السعودية، أمس، عن تشكيلها فريقا فنيا متخصصا، وتعاقدها مع مكتب دولي للدفاع عن موقف الحكومة في قضية منتج «البولي إيثيلين ترفتلات» المقامة ضدها من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت السعودية بعملية تحليل واستخلاص جميع الأسئلة التي وردت في شكوى تفيد بأن المنتجين السعوديين للبتروكيماويات يحصلون على دعم من الحكومة يتعارض مع اتفاقية الدعم بمنظمة التجارة العالمية، وقيام شركة «سابك» بإغراق سوق الاتحاد الأوروبي.
وكشف مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق الفني، الذي يمثله مجموعة من المسؤولين المتخصصين وخبراء في الشأن التجاري، بدأ عمله بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية، مثل وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية ومصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ، وبعض الجهات الأخرى التي تقدم الدعم لصناعة البتروكيماويات، وذلك للرد على الأسئلة، ودحض الادعاءات التي تحملها شكوى الاتحاد الأوروبي.
كما أكد الدكتور محمد الكثيري، وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، بدء أعمال مكتب الدفاع الدولي، الذي تعاقدت معه الوزارة، حيث باشر العمل بالتعاون مع المختصين بالوزارة وبعض الجهات الحكومية ذات الشأن المشترك في هذه القضية، مبينا أن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى إسناد مهمة الدفاع عن مصالح البلاد أمام المفوضية الأوروبية إلى محام متمرس بالقضايا التجارية الدولية.
وذكر الكثيري أن وكالة الوزارة للشؤون الفنية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، بدأت فور تسلمها للشكوى، بناء على توجيهات وزير التجارة، بإعداد خطة تنفيذية للتعامل مع هذه الشكوى، وباشرت تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة، وهي مرحلة جمع المعلومات، للإجابة عن الأسئلة، وتعبئة الاستقصاء، خلال المدة التي تم تحديدها من المفوضية الأوروبية، التي تنتهي بتاريخ 25 مارس (آذار) الحالي، وهي المدة التي تحددها سلطات التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا.
وأضاف الدكتور الكثيري أن هذه الإجراءات جاءت وفقا لاتفاقية الدعم والتدابير التعويضية بمنظمة التجارة العالمية، حيث تم تحليل الشكوى واستخلاص جميع الأسئلة التي وردت في الشكوى، والتي تخص أكثر من جهة حكومية، شارك ممثلوها في فريق العمل بالوزارة، للمساعدة في هذه المرحلة المهمة من مراحل الشكوى.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية في السعودية، أن بلاده اتخذت هذه الخطوة بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن قيامها بفتح قضيتي تحقيق ضد منتج البولي إيثيلين ترفتلات، المصدر من السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث يدعي الاتحاد الأوروبي، في القضية الأولى، قيام السعودية بتقديم أنواع مختلفة من الدعم لذلك المنتج، والقضية الأخرى حول قيام شركة «سابك» بإغراق سوق الاتحاد الأوروبي.
وقال: «الوزارة تلقت مستندات تفيد بشكوى الدعم ضد المملكة، المقامة من الاتحاد الأوروبي، بناء على شكوى قدمت للاتحاد من بعض المنتجين، يدعون فيها أن المنتجين السعوديين للبتروكيماويات يحصلون على دعم من الحكومة السعودية يتعارض، وفقا لادعاء المفوضية الأوروبية، مع اتفاقية الدعم بمنظمة التجارة العالمية»، كما تلقت شركة «سابك» شكوى من المنتجين الأوروبيين تتعلق بمكافحة إغراق للمنتج المذكور.
وبناء على ذلك، سارعت الوزارة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وشركة «سابك»، وبتوجيه من وزير التجارة والصناعة، بوضع خطة للتعامل مع المراحل التي سوف تمر فيها قضية الدعم، خاصة أنها تعتبر من القضايا المهمة المرفوعة ضد المملكة، التي تحتاج إلى الكثير من الجهد الجماعي والتعاون السريع من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، للرد على الأسئلة، ودحض الادعاءات التي تحملها هذه الشكوى.
وقال الكثيري إن الفريق عقد اجتماعه الأول بالوزارة، الأسبوع الماضي، وتم توزيع أسئلة الاستقصاء على ممثلي الجهات، وتوضيح طريقة توفير المعلومات الواردة بالشكوى، حيث لم يتبق على المهلة المحددة من الاتحاد الأوروبي للإجابة عن الأسئلة التي وردت بالاستقصاء، سوى عدة أيام، مشيرا إلى أن هذه الفترة المتبقية تحتاج إلى جهد وتكاتف من كافة الأطراف.
وأضاف الدكتور الكثيري أن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى إسناد مهمة الدفاع عن مصالح المملكة أمام المفوضية الأوروبية إلى محام متمرس بالقضايا التجارية الدولية، حيث إن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى تقديم الدفوع القانونية وحضور جلسات المشاورات التي طلبت الوزارة أجراءها مع المفوضية الأوروبية، حيث أهمية حضور جلسات الاستماع والقيام بالمشاورات للدفاع عن مصالح المملكة في هذه القضية.
وزاد وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية: «لذلك قامت الوزارة بتعيين محام لديه خبرات واسعة في التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا الدولية المعقدة، ليباشر العمل بالتعاون مع المختصين بالوزارة، وبعض الجهات الحكومية التي تحتاج الوزارة مشاركتها في مراحل التحقيق المقبلة، إلى جانب شركة (سابك) التي سوف تقدم دفاعها، بالتنسيق مع الوزارة، خلال مراحل التحقيق المقبلة، حيث يجرى التنسيق مع مسؤولي الشركة حاليا على هذا الأساس».
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية على أهمية هذه المرحلة، التي تتطلب المشاركة الفاعلة بين الوزارة والجهات الحكومية من أجل الدفاع عن مصالح السعودية الاقتصادية ومستقبل صناعتها البتروكيماوية، مما يتوجب أخذ كافة الاستعدادات والقيام بكل الإجراءات الكفيلة ببيان سلامة موقف المملكة.