قدرت خبيرة بنكية ثروات السيدات السعوديات غير المستغلة بنحو 11 مليار دولار، مشيرة إلى أن عدم الاستغلال يرجع إلى خوف تلك السيدات من الدخول في أي استثمارات بسبب الإجراءات التي وصفتها بالمعقدة.
ودعت نشوى طاهر، رئيسة اللجنة التجارية الاستراتيجية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، سيدات الأعمال في بلادها إلى تغيير نمط استثماراتهن من الاستثمارات المعروفة إلى مجالات أخرى مثل السياحة والزارعة، خصوصا مع فتح وزارة التجارة سجلات تجارية للمرأة في المقاولات والعقار في الخدمات الخاصة.
وأوضحت طاهر، خلال مشاركتها جلسة منتدى سيدات الأعمال ودورهن في تنمية الاستثمارات في المملكة، أن «دخول السعودية في منظمة التجارة العالمية يمثل تحديات جديدة، تتطلب من الجهات والمؤسسات والمناطق كلها التعاون والتنسيق لإنجاح هذه السياسة التي رسمتها الدولة بكل حرص لمستقبل مزدهر لجيل جديد مليء بالحماس والطموح، والذي يمثل نحو 60% تقريبا من المجتمع»، مشيرة إلى ضرورة تفعيل مشاركة المرأة في التنمية.
إلى ذلك، دعا خبراء الاستثمار في منتدى نجران الاقتصادي الجهات المعنية بتسهيل إجراءات السيدات للاستثمار لتكون مشاركتهن في الاقتصاد الوطني مشاركة فعالة وواقعية، مناشدين سيدات الأعمال في نجران الخروج عن الاستثمار في المشاريع المكررة والتركيز على ما توفره هذه المنطقة الغنية بالمواد الأولية.
وبالعودة إلى طاهر فإنها دعت إلى أهمية تسهيل إجراءات السيدات للاستثمار لتكون مشاركتهن في الاقتصاد الوطني مشاركة فعالة وواقعية، مناشدة سيدات الأعمال في نجران الخروج عن الاستثمار في المشاريع المكررة والتركيز على ما توفره هذه المنطقة الغنية بالمواد الأولية.
وأكدت رفعة سعيد آل سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة عشيلة الاستثمارية للأعمال والاستثمار في منطقة نجران «الصعوبات والتحديات والحلول» فتح قنوات استثمارية جديدة وعرض الفرص لسيدات الأعمال بالمشاركة فيها من خلال منتديات الأعمال وورش العمل والندوات والحملات الإعلانية، فضلا عن تعزيز مبدأ الشراكة بين سيدات الأعمال، وتدريب وتأهيل السيدات لخوض التجارب في مجال المال والأعمال وتثقيفهن في المجالات التعاقدية والاستثمارية من خلال إقامة الدورات التدريبية واللقاءات.
وتطرقت آل سليم لطبيعة الأعمال التي يمكن للمرأة ممارستها في نجران من خلال إقامة مصانع نسائية تديرها وتعمل بها النساء فقط (للمواد الغذائية، والمواد الحرفية، والنسيج والسجاد، والملابس وتصميم الأزياء والمشغولات الذهبية، وإنشاء مراكز للحاسب الآلي والعمل بها، وإنشاء أسواق تجارية خاصة بالنساء والعمل بها، والتوسع في إنشاء المكتبات النسائية ومراكز للأبحاث والعمل بها، وهندسة الديكور والتصميم الداخلي).
وتختتم مساء اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى الاستثمار في منطقة نجران، الذي يقام برعاية الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة نجران، تحت شعار «أرض الفرص اللا محدودة» بمنتزه الملك فهد بنجران بخمس جلسات عن جامعة نجران وأخرى حول الفرصة الاستثمارية في مجالات التعدين وتقنية الاتصالات وتنمية اقتصاد نجران.
كان الدكتور فهد بن صالح السلطان، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، قد تحدث عن فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية واليمن، وتناول الأهمية الاقتصادية للمملكة بالنسبة لليمن؛ حيث إن المملكة سوق مجاورة تمثل عمقا للأسواق اليمنية في مجالي التجارة والاستثمار، موضحا أن سوق المملكة مستوعب مهم للعمالة اليمنية ومن ثم مصدر للتحويلات من العملات الأجنبية، ومساهم في حل مشكلة البطالة باليمن، وأن المملكة شريك اقتصادي مهم يمثل بوابة رئيسية لليمن إلى الأسواق الخليجية.
واستعرض السلطان حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ حيث إن اليمن يمثل الشريك التجاري رقم 31 للمملكة في مجال الصادرات، والشريك رقم 47 في مجال الواردات، فضلا عن أن واردات اليمن من المملكة لا تمثل سوى 7.7% من إجمالي واردات اليمن من العالم، مؤكدا أن واقع التبادل التجاري بين البلدين لا يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية وحجم الأسواق في البلدين، وميزة الجوار الجغرافي، وعناصر التكامل الاقتصادي بين البلدين كالعمالة والأسواق ورؤوس الأموال والفرص الاستثمارية.
واستعرض السلطان الاستثمارات المشتركة بين البلدين؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المشاريع المشتركة في المملكة 340 مشروعا منها 196 مشروعا صناعيا في حين أن عدد المشاريع المشتركة في اليمن 109 مشروعات، مبينا أن عدد وحجم المشاريع المشتركة لا يتناسبان مع فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين، ولا مع حجم رؤوس الأموال المتوافرة، خاصة لدى الجانب السعودي.
ثم استعرض الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، فكرة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة بين المملكة واليمن في منطقة الوديعة الحدودية المشتركة، بحيث تكون منطقة التفضيل لكلتا الدولتين. وبيَّن عبد الله بن محفوظ أن المساحة الإجمالية لهذه المدينة الاقتصادية تقدر بـ40 مليون متر مربع، بحيث تقوم كل دولة بمنح مساحة 20 مليون متر مربع من أراضيها لهذا المشروع، مشيرا إلى أنه سوف تقسم المنطقة الاقتصادية إلى عدد من المناطق الداخلية، خاصة منطقة للصناعات الخفيفة ومنطقة صناعات دعم لوجيستية ومنطقة للمستودعات والتخزين والتعبئة ومنطقة تطوير أعمال ومنطقة خدمات إدارية ومنطقة تقنية. وأشار محفوظ إلى أنه سيتم السماح داخل هذه المدينة بإنتاج واستيراد وصناعة وتخزين جميع أنواع البضائع من دون قيد وستكون معفاة من جميع الرسوم الجمركية والضريبية لكلتا الدولتين بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.