بدأ وزير التجارة والصناعة المصري، الدكتور سمير الصياد، عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولين ومستثمرين أجانب بهدف زيادة التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
ولم تشهد مصر منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) أي تدفق للاستثمار الأجنبي إليها، وجميع الشركات التي تم تأسيسها منذ اندلاع الثورة برؤوس أموال مصرية، وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار خلال الأسبوع الماضي عن تأسيس 87 شركة جديدة، مقابل 114 شركة تأسست خلال الأسبوع السابق عليه.
وتعول مصر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في رفع معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة والفقر. وقال مرصد البرنامج الأوروبي للاستثمار في منطقة البحر المتوسط إن نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2010 بلغ نحو 4.9 مليار يورو، وجاءت في المرتبة الثانية بالمنطقة بعد تركيا، التي حصلت على استثمارات 13.7 مليار يورو، بينما حلت إسرائيل في المرتبة الثالثة بـ4.5 مليار يورو.
وعقد وزير التجارة والصناعة أمس سلسلة من اللقاءات مع بعض سفراء دول أوروبية وآسيوية لدى مصر، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الأجانب لبحث سبل تفعيل التعاون الاقتصادي، وزيادة العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين دولهم وبين مصر خلال المرحلة المقبلة. حيث تناولت مباحثات الصياد مع سفير إيطاليا كلاوديو باتشيفيكو، وسفير الهند أر سوامى ناسان، وسفير روسيا ميخائيل بجدانوف، وسفير الصين سيونغ إيقوه، زيادة التعاون المشترك في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية ومجال التدريب المهني ورفع المهارات.
وطلب السفير الإيطالي عقد لقاء مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحضور أعضاء مجلس الأعمال المصري - الإيطالي، لبحث المشكلات التي تعوق تفعيل دور المجلس وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى القيام بزيارات متبادلة لأعضاء المجلس من الجانبين للتعرف على المشروعات التي تحتاجها السوقين؛ المصرية والإيطالية، لزيادة الاستثمارات المشتركة.
في حين تناولت مباحثات الصياد مع السفير الهندي سبل الحفاظ على الاستثمارات الهندية بمصر وإزالة المعوقات كافة التي تواجه الشركات الهندية داخل السوق المصرية إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الهندية للعمل في مصر خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد الوزير خلال لقائه بالسفير الروسي في القاهرة على إمكانية التعاون في مجال تعميق تصنيع الآلات والمعدات وخطوط إنتاج المصانع محليا، وأبدى الوفد الروسي اهتمامه بتصنيع معدات التشييد والبناء مع إمكانية أن تقوم على تلك الصناعات مشروعات صغيرة تساعد في خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأبدى الصياد رغبته في زيادة الصادرات الصناعية للسوق الروسية خلال المرحلة المقبلة عما هي عليه الآن، وذلك من خلال إيجاد آلية مؤسسية جديدة تساعد على زيادة الصادرات الصناعية من مختلف المنتجات، وتم الاتفاق على دراستها قطاعيا.
وأكد السفير الروسي على ضرورة استكمال مفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركي الثلاث (روسيا - بيلاروسيا - كازاخستان) بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الروسية.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر، خاصة في ظل رغبة الجانبين في دعم وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يملكها البلدان والتي تتيح فرصا كبيرة للتعاون في شتى المجالات الاقتصادية، وأنه على الجانبين استغلال هذه الإمكانات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية للتعاون في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والبنية الأساسية، إلى جانب الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال تطوير منظومة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تعميق التصنيع المحلي للمعدات.