أغرت التقلبات التي تعشيها سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الحالي، عددا من المستثمرين للدخول في السوق، والاستفادة من القيم السعرية التي تسجلها بعض شركات السوق خلال الفترة الحالية.
وتأتي تلك التقلبات في المسار العام للأسهم السعودية على أثر الاضطرابات السياسية المختلفة في المنطقة العربية والخليجية بشكل خاص، التي تلعب دورا في زعزعة الثقة الاستثمارية في الاقتصاديات بشكل خاص، بالإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية، التي أحيانا تشير إلى التعافي المبدئي، في حين ما إن تظهر هذه البادرة تأتي بعدها كوارث تعيد هذه الحالة إلى دوامة المحفزات الكمية.
وشهد المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي عودة إلى الارتفاعات القوية، بعد رحلة من التراجعات القوية والمضطربة، في الوقت الذي عاد فيه مجددا خلال الأسبوع الحالي إلى مرحلة من التقلبات الحادة، حيث كانت البداية قوية بارتفاعات بلغت 3 في المائة، ثم ما لبث إلا أن خسرها في النهاية بواقع 39 نقطة، ليغلق عند مستوى 6069 نقطة وسط قيم تداول بلغت 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار) وقال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي، إن المخاطر غير المنهجية تصنع فجوات اقتصادية كبيرة، وذلك كما حدث مؤخرا في دولة اليابان عندما ضربها زلزال يعتبر الأقوى منذ قرن ونصف القرن.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه مع مثل هذه الأزمات التي تحدث بسبب الطبيعية لا يمكن تقليل المخاطر، ولا حتى بتنويع الاستثمارات. مستشهدا في ذلك بأن جميع الأسواق العالمية تراجعت، وأيضا المعادن الثمينة وأسعار النفط، بالإضافة إلى العملات الرئيسية. وبين فضل أن الأزمات أيا كانت (اقتصادية أو سياسية) تصنع فرصا وسيولة جديدة. مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان تكون حركة الأسواق المالية أسرع من حركة المستثمرين. في جانب آخر أوضح الخبير الاقتصادي أن الأزمات وعدم الاستقرار يلعبان دورا رئيسيا في هجرة السيولة الاستثمارية والساخنة. مفيدا أن بعض الدول التي لديها اضطرابات تعيش حالة من هجرة السيولة إلى مناطق أكثر أمانا مثل السعودية.
وحول الأحداث التي شهدتها اليابان خلال اليومين الماضيين وإمكانية التأثير على السوق السعودية، قال الدكتور عبد الله الغامدي إن الحكومة اليابانية تواجه مشكلات اقتصادية كبيرة تتمثل في اتساع الدين العام مقابل الناتج المحلي، وبالتالي عدم قدرة الدولة على تمويل نفسها بعمليات السندات الحكومية.
وأشار الغامدي إلى أن الكوارث الطبيعية التي شهدتها اليابان ستصعب عليها مواجهة الركود أو الكساد. مبينا أن اليابان تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وتباطؤ النمو لديها سيؤثر على الدول التي لها علاقات تجارية كبيرة. من جهة أخرى تطلق شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم خدمة «تداولاتي»، وهي المنظومة المتكاملة لعدد من الخدمات الجديدة والمقدمة من قبل السوق المالية السعودية (تداول) بالتعاون مع الأشخاص المرخص لهم، وهم شركات الوساطة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» تضم «تداولاتي» مجموعة من الخدمات المالية الجديدة التي تهدف لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين والشركات المساهمة، وتهدف منظومة الخدمات هذه إلى توفير قيمة مضافة لجميع أطراف العملية الاستثمارية والسوق المالية السعودية. وأشارت شركة السوق المالية إلى القيمة المضافة التي تقدمها الخدمات وستكون من خلال توعية المستثمرين بحقوقهم الاستثمارية وزيادة مستوى الثقة والشفافية لديهم في كل ما يتعلق بأصولهم المالية، وتفعيل دور المستثمرين بشكل عام، وذلك من خلال تمكينهم من التصويت في الجمعيات، والاطلاع على استحقاقات الأرباح، وتزويدهم برسائل تذكيرية وإشعارات دورية عن أهم الأحداث ذات العلاقة، وغير ذلك من المزايا.
كما تسهم في سد الفجوة بين الشركات المدرجة ومساهميها عن طريق تطوير آلية التواصل في ما بينهم، وإتاحة مجموعة واسعة ومتنوعة من التقارير بطريقة سهلة وآمنة من خلال المصدر الأساسي لمعلومات الأوراق المالية (مركز إيداع الأوراق المالية)، وتوفير آلية مستمرة للتحقق من البيانات المحفوظة لدى «تداول» وتحديثها.
وأكدت أن هذه الأهداف مجتمعة ستسهم في نهاية المطاف في تعزيز كفاءة السوق المالية السعودية بصورة عامة، من خلال تشجيع وترسيخ مفاهيم الشفافية في السوق وزيادة الوعي بين المستثمرين.
وتشمل الخدمات المزمع تنفيذها في نظام «تداولاتي» كلا من خدمة تقارير الملكية، وخدمة التصويت الإلكتروني، وخدمة تقارير الأرباح للأفراد، في حين تشمل خدمات الشركات في خدمة التصويت الإلكتروني، خدمة إدارة الجمعيات العامة.