قدر مسؤول رفيع في السعودية، ما تحملته بلاده من فروق، بين فئتي الرسم المطبق بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورسم الحماية المطبق محليا لعدد 180 سلعة، خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يفوق 5.7 مليار ريال (1.3 مليار دولار) بمعدل 1.9 مليار ريال سنويا.
وأكد صالح بن منيع الخليوي، مدير عام الجمارك، أن القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي مؤخرا، يأتي في إطار حزمة تنموية، وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وشملت جميع نواحي الحياة، بما يحقق كل ما من شأنه تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن والمقيم في البلاد.
وأكد الخليوي أن القرار يتضمن استمرار الدولة في تحمل الفرق بين الرسم الجمركي الخليجي، وهو 5 في المائة، وبين رسم الحماية المطبق محليا لعدد 180 سلعة، حسب رسم الحماية الجمركية المطبق على كل سلعة، الذي يتراوح ما بين 6 و25 في المائة.
وصنف الخليوي السلع التي تندرج ويشملها القرار، بعدد من المواد الغذائية، كـ«لحوم الدواجن، والحليب، والأجبان، والقمح، والدقيق، والزيوت النباتية، والمعكرونة والمعجنات، والمعلبات الغذائية، والعصائر، والمياه، التي تخضع لرسم حماية يقدر بـ20 في المائة إلى 25 في المائة».
وأخذ صالح الخليوي على عاتقه الإسهام في تصنيف السلع الغذائية في السوق السعودية التي أيضا تندرج تحت إطار قرار مجلس الوزراء، ويأتي من بين السلع الزراعية، التي اشتملت على مدخلات الإنتاج الزراعي، من الأسمدة والبيوت المحمية للأغراض الزراعية، والتي كانت ترسم بفئة 12 في المائة، وفي المجال الإنشائي، السلع التي اشتملت على الدهانات، والجبس، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية، والمباني مسبقة الصنع، والتي ترسم بفئة 20 في المائة.
أما فيما يندرج في إطار السلع الاستهلاكية، المرسمة بـ20 في المائة من الدولة، فدخلت مستحضرات الغسيل، والمنتجات الورقية للأغراض المنزلية، التي ترسم سابقا بـ15 في المائة.
من ناحية أخرى، وفي سياق غير ذي صلة، أحصى الخليوي مشاركة منسوبي الجمارك في فعاليات بناء القدرات بالجمارك السعودية، بما فيها البرامج التدريبية سجلت تصاعدا في أرقامها، إذ كانت في عام 2007 نحو 4231 مشاركا، في حين كانت في العام الذي سبقه 2006 نحو 2472 مشاركا، وفي عام 2008 قفز الرقم إلى 6026 مشاركا، ثم إلى 6203 في عام 2009، ومؤخرا سجلت الإحصاءات في عام 2010 رقما قياسيا، ببلوغها 6760 مشاركا من منسوبي الجمارك في ذلك العام.
وفي البرامج التدريبية مع معهد الإدارة العامة، على سبيل المثال فقد درب من منسوبي الجمارك في عام 2009 نحو 1139 متدربا من أصل 1577 متدربا من بين أكثر من 29 جهة تدريب داخل المملكة، وتم التعامل معها وقفز رقم المتدربين لدى معهد الإدارة العامة في عام 2010 إلى 1679 متدربا، من أصل 2440 متدربا، من بين أكثر من 40 جهة تدريب داخل المملكة.
وخلال العام الماضي عقد معهد التدريب الجمركي بمصلحة الجمارك الـمنشأ حديثا والمتخصص في البرامج التدريبية الجمركية 78 دورة تدريبية لـ25 برنامجا تدريبيا جمركيا.
ولفت إلى الاستمرار في تصاعد أرقام إحصاءات بناء القدرات المعرفية والمهارية بالجمارك السعودية، وتأسيس بنى تحتية لذلك، مثل إنشاء معهد للتدريب الجمركي، والحرص على قنوات تداول وتعزيز المعرفة من خلال عقد الملتقيات والمنتديات وورش العمل، والتي تحكي حجم التوجه نحو الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التركيز على جانب المعرفة تعليما وتدريبا لمنسوبي الجمارك، ورفعا لمستوى الأداء التنظيمي لجهاز الجمارك كنتيجة وأثر مباشر لهذا التوجه.