كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة السعودية عن مخاطبات لـ200 شركة عالمية وسعودية، للتوسع في 5 محاور أو أنشطة رئيسية لإنشاء شركات في المدن الصناعية، حيث تشمل الأنشطة صناعة السيارات، والبلاستيك والتغليف، والمعادن، والوحدات الأرضية النادرة في السعودية، وصناعة وإنتاج الأجهزة المنزلية بعد نجاحها في صناعة المكيفات حتى أصبحت تصدر لكثير من دول الشرق الأوسط.
وأوضح عزام شلبي، رئيس التجمعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المحاور روعي فيها الطابع التسويقي للمنتج وارتفاع الطلب على الأيدي العاملة والمرتبات الشهرية، لإيجاد أكبر فرص وظيفية للعاطلين عن العمل. وأضاف «قمنا بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية لإيجاد مقرات لتلك الشركات، وخاصة بالمدن الصناعية الموجودة خارج المدن الكبرى كمدينة جازان والجبيل 2 ورأس الجوز ورابغ والمدينة الحديثة السدير، وجميع تلك المدن يوجد فيها الأراضي التي تعتبر أحد المعوقات في المدن الكبرى».
وتعمل السعودية عضو مجموعة العشرين في الوقت الحالي لتوسيع الدائرة الاقتصادية خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات وإيجاد إعفاءات ضريبية في مناطق عدة. وحول المعوقات التي تواجه قطاع صناعة السيارات لعدم وجود بنية تحتية لتوفير العمالة وتعثرها في كثير من الدول كمصر وماليزيا لعدم قدرتها في المنافسة العالمية من حيث الجودة وانخفاض تكاليفها التصنيعية، وبالتالي عدم جودة إنتاج مثل هذا القطاع، قال شلبي «عملنا دراسات لتك الدول ووجدنا أن السبب يرجع لقلة إنتاج تلك السيارات الذي لا يتجاوز 500 سيارة طوال الخمس سنوات في حين أن الطموح لإنتاج يتجاوز 5 آلاف سيارة، وهذا العدد يمكن المنافسة عالميا».
وأضاف تتميز صناعة السيارات بتوفير الآلاف من الفرص الوظيفية عالميا، وتتميز تلك الوظائف بارتفاع مرتباتها الشهرية، أما من حيث التدريب فبمجرد اعتماد الترسية والترخيص للشركات سيتم توكيل شركات التدريب المحلية بالتوسع في هذا المجال بدعم من الدولة إضافة إلى الاعتماد لمقرات وكليات المؤسسة العامة للتدريب المهني لتدريب الشباب في مهن تنتهي بالتوظيف في صناعة السيارات.
وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أعلنت في وقت سابق عن عزمها إنتاج مصنع ضخم في صناعة السيارات الصغيرة والمتوسطة، وعلمت مصادر «الشرق الأوسط» أن المصنع من المتوقع أن يتم الترخيص له في ينبع أو الجبيل 2.
من جهة ثانية، قال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، لـ«الشرق الأوسط» على ضوء مؤتمر في مدينة ينبع الصناعية (غرب السعودية) عقد مؤخرا، «إن لدينا دراسات حاليا يتم دراستها للتراخيص لشركات عالمية للاستثمار في السعودية في مجال الصناعة، وتحديدا في منطقة الجبيل وينبع إحدى أكبر المدن الصناعية، بعد أن ثبت لدى هذه الشركات متانة البنية الاقتصادية السعودية، حيث حققت السعودية في العام الماضي أعلى حجم للاستثمارات في السعودية بمعدل 146 مليار ريال (38.9 مليار دولار)». وكان عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار قد دعا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرصة التي وصفها بالفريدة والمزايا النسبية العالية وعوامل الجذب المتعددة التي تمتلكها بلاده للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.
وقال «إلى جانب الموقع الجغرافي الذي تتمتع به، تمتلك المملكة الثروات الطبيعية اللازمة لإقامة الكثير من الصناعات التحويلية التي تعتمد على المزايا النسبية العالية أيضا، القائمة على المحتوى المعرفي والتقني، بما يخدم توجهات المملكة في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي ومساهمته في إجمالي الناتج الإجمالي المحلي وزيادة عدد فرص العمل الملائمة للمواطنين».
وأوضح الدباغ أن إجمالي العمالة في القطاع الصناعي للمشاريع الأجنبية والمشتركة يبلغ نحو 145 ألف شخص، منهم 40 ألف سعودي يشكلون نسبة 27.5 في المائة.
ولفت إلى أن تلك الاستثمارات الأجنبية تمثل 53 في المائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بشقيه المحلي والأجنبي، التي بلغت 404 مليارات ريال (107.7 مليار دولار)، كما بلغت قيمة المشتريات المحلية للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي لعام 2009 نحو 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار)، والمبيعات 226 مليار ريال (60.2 مليار دولار)، بينما بلغت الصادرات 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار).