قال وزير المالية البرتغالي فرناندو تيشيرا دوس سانتوس إن بلاده ستضطر لطلب المساعدة المالية الخارجية، إذا لم يوافق البرلمان على الحزمة الأخيرة من إجراءات التقشف الحكومية.
واعتبر تيشيرا دوس سانتوس أن عدم الموافقة على برنامج الاستقرار والتنمية الجديد، يعني دفع البلاد إلى خيار المساعدة المالية الخارجية. وتحتاج حكومة جوزيه سوكراتيس الاشتراكية، ذات الأقلية في البرلمان، إلى دعم المحافظين على الأقل لإجراءات التقشف الأخيرة، التي قدمتها بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي، قبل قمة الاتحاد الأوروبي. وكان أهم قوى المعارضة البرتغالية، الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي لتيار يمين الوسط، قد أعلن عن معارضته لخطة التقشف الأخيرة، بعد أن وافق على ثلاث مبادرات مماثلة سابقة، وقال إن موقفه هذا نهائي ولا رجعة فيه. وقد أبدى أيضا الديمقراطيون المسيحيون، وأحزاب اليسار الصغيرة، وماركسيو تكتل اليسار، والشيوعيون، والخضر، معارضتهم للخطة. وكان رئيس الوزراء البرتغالي قد اتهم أمس الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالبحث عن أزمة سياسية، تقود البلاد إلى المساعدة الخارجية، وقال إنه لا يرغب في المرور بما يمر به اليونانيون والآيرلنديون.
كانت التكهنات بشأن لجوء البرتغال إلى المساعدة الخارجية، على غرار اليونان وأيرلندا، قد زادت مؤخرا، وهو ما دفع الحكومة إلى اقتراح إجراءات، تشمل فرض «ضريبة خاصة» على المعاشات التي تتجاوز ألفا و500 يورو، وتخفيض نفقات النظام الصحي، وغيرها من الإجراءات. وتسعى حكومة البرتغال إلى خفض العجز العام، المنتظر أن يسجل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2011، بقدر 3% خلال 2010 و2% خلال 2013 ويأتي ذلك بعد أن قررت وكالة موديز تخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال بدرجتين كما أعلنت أنها قد تلجأ إلى تخفيضه مجددا نظرا لارتفاع تكاليف تمويل القطاع المصرفي والمصاعب التي تواجهها الحكومة البرتغالية في سعيها لتحقيق الأهداف التي سطرتها للموازنة. واتفقت الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو والتي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، على رفع مخصصات صندوق آلية الإنقاذ الدائم إلى 500 مليار يورو، وهو الصندوق الذي سيتم تدشينه بدلا من الآلية المؤقتة المعمول بها حتى عام 2013، لإنقاذ الدول التي قد تواجه مشكلات مالية، ويعني زيادة المخصصات إلى 500 مليار يورو، أنه سيعمل بضعف قدرته الحالية. وقال رئيس مجموعة اليورو، جان كلود يونكر، بأن الأموال النقدية التي سيتم ضخها في الصندوق ستكون «كافية» لمواجهة المشكلات المالية التي قد تواجهها أي من الدول الأعضاء في المستقبل، مشيرا إلى أن مخصصات الصندوق ستخضع لمراجعة دورية «كل عامين». وسيضاف لتلك المخصصات المذكورة 250 مليار دولار لصندوق النقد الدولي - بحسب اتفاق غير موقع - وللدول التي لا تتبع منطقة اليورو وترغب في المشاركة في الصندوق وفي ردود فعل من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إعلان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن قاعدة نظام ضريبي موحد، أصرت آيرلندا على رفض المقاييس الضريبية الأوروبية التي تقترحها بروكسل كنظام جبائي مشترك بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويدعو اقتراح المفوضية الأوروبية إلى إنشاء قاعدة الضريبة المشتركة على الشركات الأوروبية من خلال إيجاد نظام موحد تستفيد منه الشركات بإيداع عائدات الضرائب بسهولة بدلا من وجود قوانين خاصة لكل دولة على حدة. من جهة أخرى تتزايد المخاوف من اضطرار البرتغال إلى طلب المساعدة المالية وبالتالي تنضم للدول التي خطت على نفس الطريق وهي اليونان وآيرلندا، وذلك في حال تعثر خطوات الحكومة لطرح خطط جديدة للتقشف. وفيما يتعلق بقاعدة نظام ضريبي موحد، سبق أن اعتمد المجلس الأوروبي تعزيز التعاون الإداري في مجال الضرائب في إطار جهود الدول الأعضاء لمكافحة التهرب الضريبي، وفي ضوء زيادة المعاملات والتهرب الضريبي عبر الحدود، مع التركيز على ضرورة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول هذا الصدد، من أجل تمكين السلطات المختصة من إجراء تقييم أفضل للضرائب المستحقة، وقال بيان أوروبي إن التدابير التي سيتم اللجوء إليها في هذا الصدد تعتمد على الاستراتيجية الأوروبية ضد الاحتيال والتهرب الضريبي، والتي اعتمدت في عام 2006 والتي تنص على إدخال تعديلات وإجراء إصلاحات شاملة في مسائل تتعلق بالتعاون الإداري وتبادل المعلومات، وتحديد فترات زمنية ويكون هذا التحرك تلقائي اعتبارا من 2015 وتقوم المفوضية بتقييم الموقف وتقديم تقرير في 2017 على أن يكون الموعد المحدد لتغيير القوانين الداخلية لتنفيذ هذا التحرك اعتبارا من يناير 2013، وكذلك الاتفاق على بنود تتعلق بحضور مسؤولين من دولة أخرى عضو في الاتحاد للتحقيقات الإدارية، المتعلقة بنواحي مكاسب رأس المال، والعوائد، ودخل العمل، والتأمين والمعاشات، والملكية، والدخل من الممتلكات غير المنقولة. وقال المفوَّض الأوروبي المكلف بشؤون الضرائب الغيرداس سيميتا: «نظام الـ(سي سي سي تي بي) (الجبائي) يشمل كل الشركات مهما كانت أحجامها، علما بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. وسيكون هذا النظام اختياريا بمعنى أن الشركات ستختار بنفسها الانضواء تحت هذا النظام أو البقاء ضمن النظام الوطني». باريس وبرلين مارسا ضغوطا على رئيس الحكومة الآيرلندية الجديد إيندا كيني خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من أجل أن يُكيف نظامه الضريبي مع المقاييس الأوروبية. مما يفرض عليه رفع الضريبة على المؤسسات إلى أعلى من مستواها الحالي المقدر بـ12 في المائة والذي يُعد الأدنى أوروبيا. غير أن أي زيادة في هذه الضريبة قد لا تسمح بتعافي آيرلندا من أزمتها المالية المعقدة. وقالت ممثلة الكونفيدرالية الآيرلندية لأرباب العمل هايدي لوفيد: «نعرف من خلال اتصالاتنا مع الشركات أن هناك شيئا واحدا تحبه الشركات عندما يتعلق الأمر بالضرائب المفروضة عليها وهو معرفة كيفية سير النظام الجبائي. الشركات تفضل أن يكون بسيطا وشفافا ومستقرا. لكننا لا نتصور أن النظام سيبقى كما هو الآن، فضلا عن أن هناك العديد من الأشياء تتحرك والجميع يحاول جاهدا أن يفهمها». بالنسبة للآيرلنديين، زيادة الضريبة على المؤسسات قد تقوض كل الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي التي تعتمد على الاستثمارات الدولية التي اختارت بلادهم للاستفادة من الضرائب المنخفضة, وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت عن اقتراح بإنشاء قاعدة نظام ضريبي موحد لدول الاتحاد الأوروبي الـ27. وقالت المفوضية التي تعتبر الأداة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان لها إن الهدف من وراء الاقتراح هو التخفيف من العبء الإداري والتكاليف القانونية للشركات والمشاريع التجارية التي يجب عليها أن تطبق 27 نظاما وطنيا لاحتساب ضريبة الأرباح.