شهدت العاصمة اليونانية أثينا، أول من أمس، تأسيس غرفة التجارة العراقية - اليونانية، حيث دشن سفير العراق لدى اليونان برهان نامق جاف الغرفة ودعا رجال الأعمال من الجانبين للمساهمة في الاستثمار المشترك وإقامة المشاريع الصناعية والتجارية، موضحا أن الحكومة العراقية مهتمة الآن وبشكل كبير بإعادة إعمار العراق وبنائه وضرورة حث الشركات اليونانية ورجال الأعمال والمستثمرين اليونانيين للمساهمة في الاستثمار وإعادة إعمار العراق.
وشارك في حفل التأسيس، من الجانب اليوناني خاريس لامبروبولس رئيس الغرفة مع عدد من الشخصيات اليونانية. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أعرب السفير العراقي برهان جاف عن رغبة حكومة بلاده في ترقية مستوى العلاقات بين العراق واليونان خاصة التجارية والثقافية والسياحية منها، مشيرا إلى أن وجود عوامل تاريخية مشتركة أمر مشجع لذلك.
من جانبه، أكد وزير الخارجية اليوناني ديميتريس دروتساس أثناء لقاء سفير العراق، على عمق العلاقة التاريخية التي تربط العراق باليونان، وفي مقدمتها وجود حضارة لكليهما، وأن لدى اليونان رغبة شديدة في تطوير العلاقات مع العراق، مشيرا إلى أن الوضع في العراق حاليا مستقر وأن الأمور السياسية تسير باتجاه جيد، وأن أثينا تنظر إلى مستقبل بغداد بصورة إيجابية. وأسفر اللقاء اليوناني- العراقي في أثينا عن الاعتزام في الفترة المقبلة على توقيع اتفاقات مشتركة في جوانب مختلفة، ورغبة حكومة العراق بمشاركة الشركات اليونانية في انتعاش اقتصاد العراق ورفع المبادلات التجارية، والاستعداد بتنظيم وفد اقتصادي يوناني من رجال الأعمال والمستثمرين لزيارة العراق في المستقبل القريب.
وفي بيان للغرفة العربية - اليونانية للتجارة والتنمية عن إحصاء المبادلات التجارية بين اليونان والبلاد العربية خلال الـ9 أشهر الأخيرة من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه، جاء فيه أن واردات اليونان من البلاد العربية سجلت تراجعا كبيرا بنسبة 65 في المائة، حيث وصل إجمالي قيمة الواردات اليونانية 883.213 مليون دولار أميركي، في حين كانت في الفترة نفسها من عام 2009 ما قيمته 2.564.983 مليار دولار، وتعتبر كل من المملكة العربية السعودية والجزائر ومصر وليبيا من أهم الدول العربية التي تستورد منها اليونان من بين بقية البلاد العربية.
أما على مستوى الصادرات اليونانية إلى البلاد العربية فقد سجلت تراجعا بنسبة 2.35 في المائة مقارنة بعام 2009 حيث سجلت في عام 2010 مبلغا وقدره 891.580 مليون دولار، في حين كانت في الفترة نفسها من عام 2009 ما قيمته 913.075 مليون دولار أميركي، وتحتل أسواق كل من الجزائر والإمارات ومصر وليبيا والسعودية المرتبة المتقدمة بين الدول العربية للصادرات اليونانية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذكر محمد الخازمي الأمين العام للغرفة العربية - اليونانية للتجارة والتنمية، أن اليونان أعلنت عن استراتيجية جديدة للانفتاح أكثر على الأسواق العربية وتشجيع الصادرات حيث أعلن عنها وزير التنمية الإقليمية اليوناني، وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى التأكيد على هوية المنتج اليوناني (Brand) وجودته وضرورة وجوده بشكل أكبر في الأسواق العالمية حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل دور المنظمة اليونانية لترويج الصادرات والتعاون مع وكالة الاستثمار ومنظمة السياحة الوطنية من أجل الانفتاح بشكل أكبر في الأسواق العالمية ودعم الصادرات وجذب السياح والاستثمارات. من جانبه، أعلن وزير التنمية اليوناني عن تأسيس صندوق بمبلغ 70 مليون يورو لدعم ومساندة الشركات المصدرة، وهي مبادرة لدفع الشركات ورجال الأعمال والمصدرين باتجاه الأسواق العالمية واعتماد سياسات تسويق جديدة. كما تتناول الاستراتيجية اليونانية دور مؤسسة ضمان الصادرات اليونانية وتنويع خدماتها لتقديم المعلومات والخدمات المساندة لتشجيع الصادرات، أيضا تؤكد الاستراتيجية على دعم المشاركات في المعارض الدولية المهتمة وكذلك دعم الشركات الصغيرة التي لا تصدر للخارج.
يذكر أن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أكد أن بلاده لديها إمكانات كبيرة ويجب العمل على خلق العوامل والظروف للخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وشدد على أن البلاد تتجه في الاتجاه الصحيح، وبمرور الوقت سوف تستعيد الثقة والمصداقية في الأسواق العالمية، ويجب تحويل الأزمة إلى فرصة حقيقية للقضاء على البيروقراطية وتشجيع إنشاء الشركات وإجراء التغييرات الهيكلية في النظام الاقتصادي والإداري لتحفيز الاقتصاد.