تتزايد فرص التدخل المنسق لمجموعة السبع في أسواق الصرف العالمية، مع تواصل ارتفاع سعر الين في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية. ومنذ يوم الجمعة الماضي، بداية الزلزال وما تبعه من تسونامي، ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية مقابل الدولار، بسبب المضاربات التي زكتها المراهنة على أن الطلب على الين سيرتفع من قبل شركات التأمين ومن قبل اليابان والشركات اليابانية التي ستضطر لتسييل جزء كبير من موجوداتها الخارجية بالدولار والعملات الرئيسية لمقابلة تكلفة الخسائر. وتتزايد المضاربة على الين منذ أربعة أيام تبعا لتزايد مخاطر تسرب الإشعاع النووي من المفاعلات الذرية اليابانية التي لم تتمكن هيئة الطاقة الذرية من السيطرة عليها حتى الآن. وتجاوز الين، لأول مرة منذ الحرب العالمية الذروة التي بلغها بعد زلزال «كوبي» عام 1995 عند 79.75. ويعقد وزراء المالية بمجموعة السبع مؤتمرا بالهاتف صباح اليوم (الجمعة) بتوقيت اليابان لمناقشة خطوات لمساعدة اليابان في مواجهة التداعيات المالية والاقتصادية للزلزال، لكن وزير الاقتصاد الياباني قال أمس إن بلاده ليست بحاجة إلى تدخل منسق لكبح جماح الين في هذا الوقت.
وسجل الين ارتفاعا قياسيا عند 76.25 ين أمام الدولار أمس (الخميس) ليصل إلى مستويات قد تجبر المزيد من اللاعبين في السوق على تفكيك مراكز وتختبر عزم السلطات اليابانية التي لوحت بالتدخل لكبح قوة الين. ومع تفاقم صدمة الزلزال وأمواج المد (تسونامي) وتحولها إلى أزمة نووية قفز الين فيما قلص المستثمرون صفقات الشراء بالاقتراض في انتظار المستثمرين اليابانيين الذين يبيعون أصولا في الخارج لتحويل أموال إلى بلادهم. ويقول متعاملون إنه مع زيادة احتمال تدخل السلطات اليابانية لكبح جماح الين إذا واصل ارتفاعه عن المستويات الحالية كان بعض اللاعبين في السوق يترقبون صعودا في سعر الدولار مقابل الين بسبب إجراءات التدخل. ونسبت وكالة «بلومبيرغ» إلى مايكل وولفولك محلل العملات الاستراتيجي في شركة «نيويورك ميلون كورب» قوله: «المضاربون باتوا واثقين من دفع العملة اليابانية إلى أعلى». وأضاف: «الكل متعجب لماذا لم تدافع اليابان عن عملتها عند مستوى 80 ينا للدولار». من جانبه، قال باريش إبدايا، استراتيجي العملات بمصرف «بنك أوف أميركا كورب»: «هنالك قلق حقيقي من تحرك الين إلى أعلى من مستواه الراهن مقابل الدولار.. إذا استمر الارتفاع سنرى تدخلا من جانب واحد ولكي تتمكن اليابان من الحفاظ على تنافسيتها فإنها تحتاج إلى إضعاف الين». ويذكر أن «بنك اليابان» تدخل العام الماضي لوقف قوة الين حينما ارتفع بنسبة 15 في المائة مقابل الدولار. وقام البنك المركزي الياباني في سبتمبر (أيلول) الماضي ببيع تريليوني ين (نحو 25 مليار دولار). وعلى الرغم من التوقعات الواسعة حول قيام «بنك اليابان» نسبت «رويترز» إلى جونيا تاناسي، محللة الصرف الأجنبي في «جي بي مورجان تشيس» بطوكيو قولها: «هناك إمكانية حقيقية لتدخل السلطات لتهدئة الأسواق، على الرغم من أنني لا أعتقد أن التدخل سيكون كبيرا». وألقى وزير المالية اليابانية باللوم على المضاربة في ارتفاع الين وأكد أنه يراقب الأسواق عن كثب فيما يعد تحذيرا من أن «بنك اليابان» البنك المركزي، قد يحصل قريبا على الضوء الأخضر لشراء الدولار. كما صعدت العملة اليابانية أمام الدولار الأسترالي إلى 74.50 ين وهو أعلى مستوى لها في ستة أشهر قبل أن تتراجع إلى 77.80 ين. وخسر الدولار الأسترالي نحو ستة في المائة أمام الين حتى الآن هذا الأسبوع.
وقال وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو أمس إن اهتزاز الأسواق اليابانية ليس قويا بما يستدعي تدخلا جماعيا من مجموعة السبع في سوق الصرف أو شراء الحكومة للأسهم، مؤكدا أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن زلزال الأسبوع الماضي المدمر ستكون محدودة. وأضاف يوسانو في مقابلة مع «رويترز» أن من المتوقع لميزانية إضافية لتمويل أعمال الإغاثة وإعادة البناء أن تتجاوز ما أنفقته اليابان بعد زلزال عام 1995 في كوبي، لكنه استبعد أن تواجه طوكيو مشكلة في تمويل الإنفاق الإضافي. وبينما ركزت الأسواق المالية في بادئ الأمر على التكلفة الاقتصادية المرجحة لزلزال الجمعة فقد احتلت الكارثة النووية التي ما زالت تتكشف الصدارة منذ ذلك الحين، ما دفع المستثمرين لبيع الأسهم والأصول عالية المخاطر الأخرى والتحول إلى السيولة والسندات الحكومية الآمنة. وقال الوزير الياباني: «لا أعتقد أن أسواق العملة والأسهم في حالة اضطراب. نود الحصول على دعم نفسي من مجموعة السبع».