تسببت الاضطرابات البيئية التي ضربت اليابان مؤخرا في رفع أسعار بعض منتجاتها المصدرة إلى دول العالم، حيث كشف خبير في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في السعودية عن تصاعد أسعار أقمشة الملابس 10 في المائة خلال اليومين الماضيين بعد أن وقع الزلزال المدمر وموجة التسونامي اللذان ضربا اليابان، محذرا في الوقت نفسه من تصاعد الارتفاعات 50 في المائة في الأيام المقبلة.
وقال محمد سلطان الشهري رئيس لجنة صناعة المنسوجات وصناعة الملابس الجاهزة في غرفة جدة، إن الاحتكار بدأ منذ اليوم الأول على الأقمشة اليابانية منذ وقوع الزلزال والتسونامي في اليابان، وذلك تحسبا لانقطاعه مدة طويلة قد تصل إلى سنتين، وتخوفا لأي ظرف يطرأ على اليابان خلال هذه الفترة المقبلة، على الرغم من وفرة المخزون من مختلف الأصناف، الأمر الذي يستدعي آليات رقابية فعالة للتصدي للسلوك الاحتكاري الذي يمارسه البعض خاصة على المدى الزمني القصير جدا.
وقال الشهري «ذلك التصرف يجعل التغير في أحوال السوق أمرا غير مبرر إطلاقا خاصة بعد أن قلص تجار الأقمشة حجم المبيعات المعتادة بنسبة وصلت إلى 80 في المائة من الكميات السابقة».
وتستورد السعودية من اليابان منتجات عدة، في الوقت الذي بلغ الحجم التجاري بين البلدين نحو 136 مليار ريال (36.2 مليار دولار) عام 2009، حيث تشكل الاستثمارات اليابانية المباشرة في المملكة ما نسبته 10 في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة خاصة في مجال البتروكيماويات.
وبين الشهري، أن الزلزال المدمر وموجة التسونامي اللذين ضربا اليابان منذ أيام أثر كموجة ارتدادات اقتصادية على الأسواق المحلية لأقمشة الجملة، التي تشهد اضطرابات سعرية بشكل مباشر خاصة أن أغلب مصانع الملابس واقعة في المناطق المتضررة، لذلك فإن الأسعار متصاعدة بنحو 10 في المائة وأتوقع أن تتصاعد الارتفاعات مستقبلا نحو 50 في المائة.
وحذر رئيس لجنة صناعة المنسوجات وصناعة الملابس الجاهزة في غرفة جدة، من استغلال الموقف وتصاعد عمليات الغش التجاري في الأقمشة خاصة من بعض الجنسيات الأجنبية واستغلال الوضع الراهن في طباعة أسماء يابانية من خلال مستودعات، حيث قد تم الكشف عن عدد منها من قبل وزارة التجارة في وقت سابق. وأضاف «نحن الآن نتفاعل من خلال اللجنة لتوصيل البلاغات للجهات الرقابية لتوعية المواطن وتوصيل الجهود البحثية لأي شخص يحاول التلاعب في الجودة والأسعار أيضا».
ولفت إلى مخاطبة عدد من التجار بالتوجه لاستيراد الأقمشة من دول أخرى مثل كوريا وماليزيا وإندونيسيا، وطلب الجودة العالية للأقمشة لتغطية السوق وتعويض نقص الأقمشة لتفادي الصعود الحاد في الأسعار.
وحول ارتفاع السوق بشكل عام والملابس الرجالية (الزي السعودي الرجالي) أشار الشهري، إلى وجود تفاوت بين الأسعار مرتبط بعدة عوامل منها الداخلية كارتفاع السكن والإيجارات وأسعار المواد الخام وأيضا عوامل خارجية كتغير العملات وارتفاع البترول وأيضا التداعيات التي طرأت على بعض الدول سوف يكون من شأنها ارتفاع في الأسعار ولكن بعد فترة ليست بالبعيدة.
وأوضح أن بيع الأقمشة بالجملة يشكل 50 في المائة من إجمالي حجم سوق الأقمشة، مضيفا أن الجميع مقبلون على مواسم الزواج ورمضان والعيدين ولم يبق على هذه المواسم سوى أشهر حيث إنه على مستوى الوفرة في السوق لجأ البعض إلى تخزين منتجات الأقمشة تحسبا لأي تغيرات قد تطرأ على مستويات الأسعار مستقبلا أو بقصد الاحتكار واستغلال الظرف الطارئ.
واعتقد بأن التغيرات في أسعار الأقمشة اليابانية تبقى في حدود الاحتمالات بالنظر إلى قوة الاقتصاد الياباني وقدرته على التعامل مع الآثار المحتملة للكارثة، مؤكدا على ضرورة وجود آليات تضمن الشفافية والتنافسية الفعالة بين المستوردين بعيدا عن السلوك الاحتكاري الضار.
وتأتي المملكة في قائمة الدول العشرين التي تعدها الشركات اليابانية أكثر الوجهات الواعدة استثمارا طبقا للمسح السنوي لمصرف اليابان للتعاون الدولي الذي أجري في ديسمبر (كانون الأول) 2010، بالإضافة إلى أن اليابان تستورد نحو ثلث احتياجاتها النفطية من المملكة.
وطالبت لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بالغرفة التجارية الصناعية في جدة بتوطين المهن في صناعة الأزياء من قبل المنشآت الصغيرة بالتنسيق مع إدارة توطين المهن بالغرفة، حيث مناقشة تشكيل فريق عمل للسيدات لمتابعة المشاغل النسائية.