قال مسؤول في شركة «إم إس سي آي» للمؤشرات، أمس الجمعة: إنه يتعين أن تستأنف البورصة المصرية عملها بحلول يوم الخميس المقبل لكي تتفادى خطر الاستبعاد من مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، لكن أي تغيير للمؤشر لن يكون فوريا. وقال ديميتريس ميلاس، المدير التنفيذي في قسم الأبحاث في «إم إس سي آي»، لـ«رويترز» بالهاتف: «لن يحدث في 24 من مارس (آذار) أي شيء خطير لمصر على المؤشر. لن يكون هناك شطب أو استبعاد تلقائي لمصر من على المؤشر في ذلك اليوم». وأضاف أن ما ستفعله «إم إس سي آي» هو بدء مشاورات مع المستثمرين لإعادة النظر في قيد مصر على مؤشر الشركة للأسواق الناشئة إذا ظل تداول الأسهم معلقا في البلاد بعد هذا الموعد. ويتعين استئناف العمل في البورصة المصرية خلال 40 يوم عمل من يوم التعليق 28 يناير (كانون الثاني) لكي تتفادى هذه المراجعة. وتبلغ القيمة السوقية للبورصة المصرية 17 مليار دولار حتى 20 يناير وتشكل 0.4% من قيمة مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة التي تبلغ 4 تريليونات دولار. وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية 21% منذ بداية العام متأثرة بالاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 30 عاما. وتوضح بيانات من وحدة «تومسون رويترز أونرشيب» أن المستثمرين الأجانب يمتلكون ما قيمته 14 مليار دولار من الأسهم المصرية التي كان تداولها نشطا قبل تعليق العمل في البورصة. ويشكل هذا أقل من نصف قيمة الأسهم المصرية المملوكة للمستثمرين المحليين التي تقدر بنحو 46 مليار دولار. وقال ميلاس إنه حتى بعد استئناف عمل البورصة لا بد أن يتأكد وجود سيولة كافية وغياب معوقات التداول لكي تبقى على المؤشر.