طالب خبراء اقتصاديون بأن تكون هناك معايير للخمسمائة وظيفة التي كان الأمر الملكي، الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجه بتخصيصها لمراقبة الأسواق في كافة مناطق السعودية، للحد من أي تلاعب أو زيادات أو مبالغة في الأسعار.
وأكد الخبراء أن تلك الوظائف يجب شغلها بكفاءات متخصصة ومدربة لا تقل درجاتهم عن السابعة أو الثامنة، بحيث سيضمن هذا الشرط اختفاء مسألة الفساد الإداري، وأن يكون أجرهم مجزيا بحيث لا يتركون طريقا لمراقبين ذوي دخل محدود تفاديا لمسألة الفساد.
وقال محمود رشوان، رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه ينبغي تدريب الخمسمائة مراقب تدريبا فنيا في معاهد متخصصة، وأن يكون هناك تعاون مع الغرف التجارية، على أن تضع وزارة التجارة يدها مع الغرف وفسح المجال أمام عمل علمي بشكل ممنهج يحمي الأسواق من التلاعب والمتلاعبين.
وبين رئيس اللجنة التجارية، أن المراقبين التجاريين ينبغي أن يتسموا بالعمل المهني والأمانة ويأخذوا كفايتهم، ويجب أن يشركوا بنسب في ما يختص بالتستر التجاري، وهي نسبة من الغرامات المحصلة، على المتسترين، لأن الضبط التجاري يتبع له التستر أيضا، مفيدا بأنه بالإحصاءات في عملية الضبط، تبين أن معظم عمليات الغش التجاري قامت بها مجموعات غير سعودية.
وأضاف محمود رشوان، أن التستر التجاري هو الذي أفضى إلى عملية الغش، وأضحى النظام الآن بعد سن القرارات الملكية المحاربة للغش والفساد، بحاجة إلى نظر، والنظام في آليته الآنية، يصعب من عملية الغش، ونحتاج إلى مختبرات تابعة لوزارة التجارة، والتوسع في السماح للمختبرات الخاصة، وهي الكفيلة بفحص أي منتجات جديدة، وهو ما يجبر المرور نحو مختبرات الجودة النوعية، التي تتبع من ناحية اللجنة الفنية، هيئة المواصفات والمقاييس، ومن الناحية الإدارية تتبع لوزارة الصناعة والتجارة.
وعاب رشوان، أعداد المختبرات الموجودة لفحص المواد الغذائية وقلة أعداد للموظفين بها، مبينا أن القرارات الملكية، ستعيد تأطير عملية فحص المنتجات بشكل كبير، بحيث تكفل العملية شمولية الفحص بعناية تجارية فائقة، فضلا عن أن معظم العاملين في تلك المختبرات هم من معلمي الكيمياء، وليسوا أناسا متخصصين في الفحوصات المخبرية، وهو ما يخلق خللا وتباينا في تقديم الجودة الواجبة في تلك المسائل.
وقال رشوان، يجب زيادة إعطاء الرخص للراغبين في الاستثمار في مجالات قطاع المختبرات الخاصة، وفق شروط ومعايير معتبرة، ترتبط بوزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات والمقاييس، وتكون مماثلة لاختبارات الجودة النوعية في الجمارك، بحيث إن من أراد أو يفحص ويقدم شهادة ينبغي على كل مستورد أن تمر على تلك المختبرات، مفيدا بأن ما نسبته 90% من المعاملات التجارية في السعودية هي من الواردات، و10% من الصادرات، التي تخضع لاختبارات ومواصفات سعودية.
وأفاد رئيس اللجنة التجارية، بأن المنافذ البرية والبحرية والجوية، المعنية بالمعاينة هي مفتقرة إلى العدد الكافي من الكوادر المؤهلة تأهيلا كاملا، وبعض مختبراتها ضعيفة، مؤكدا أنه ينبغي للمستوردين مريدي الحصول على عميلات الفسح، أن يقدموا عينات للمختبرات الخاصة على حسابهم الخاص، بحيث يكون المختبر مسؤولا مسؤولية مباشرة، عن النتائج المغالطة، ويكون مراقبا مراقبة مباشرة ولديه ضمانات مباشرة عند الدولة لضمان سير العملية بشكلها الدقيق.
وأضاف رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة، أنه يجب ألا تغفل عمليات المختبرات العامة لمراقبة عدة بضائع، أهمها: الوصفات العلاجية، والمستحضرات الطبية، وكثير من الخلطات السيئة، وكثير من المياه التي يسمونها صحية هي ملوثة ولا تخضع لمعايير سليمة، عدا بعض الشركات المعينة، مفيدا بأنه ينبغي تفعيل عمليات «تحرير الضبط»، وهي إجراءات تكفل للمراقب اتخاذ الإجراء السليم في حينه، ولا يتأتى ذلك إلا حين يكون مهيأ تهيئة علمية خاصة، وتكون لديه صفة نظامية يستمد طاقته منها، يضبط ويغلق ويحرز.
وكانت قرارات الملك عبد الله بن عبد العزيز، باستحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسواق وضبط عمليات التلاعب، وهو ما تابعته وحللته جريدة «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس، بيد أن خطأ غير متعمد شمله التقرير الاقتصادي في صفحة «القرارات الملكية» حول العدد الحقيقي للوظائف المعلنة، حيث ذكر تقرير أمس أنها 500 ألف وظيفة، والصحيح، أن العدد الحقيقي الصادر هو 500 وظيفة فقط.