قال نوريل روبيني، المشهور بأنه توقع انهيار سوق الإسكان الأميركية، إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني بتيسير السياسة النقدية بدرجة أكبر، عن طريق شراء مزيد من السندات الحكومية في أعقاب الزلزال.
وقال روبيني، الذي يعتبر أحد أكثر الاقتصاديين الذين تتابعهم «وول ستريت» عن كثب، إنه سيكون على بنك اليابان المركزي أن يجنب مزيدا من الأموال لشراء السندات من الحكومة للمساعدة في سداد تكاليف أعمال إعادة البناء.
وقال روبيني على هامش مؤتمر في بكين، إن من المرجح أن تكون مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية - أو ما يعرف بالتيسير الكمي - أضخم من الحجم الذي أعلن هذا الأسبوع.
وأبلغ «رويترز» «قاموا بالفعل بتيسير كمي أول وبتيسير كمي ثان، والآن ستكون هناك جولة ثالثة وقد تكون الجولة الثالثة أضخم من الحجم الصغير للتيسير الكمي الذي قاموا به حتى الآن».
كان بنك اليابان ضاعف يوم الاثنين حجم السيولة المخصصة لشراء أصول مثل السندات الحكومية إلى 10 تريليونات ين (124.1 مليار دولار) في خطوة طارئة لتعزيز الثقة.
وكانت تلك هي جولة التيسير الكمي الثانية التي يعلنها البنك منذ أكتوبر (تشرين الأول)، عندما جنب للمرة الأولى 5 تريليونات ين لشراء أصول لأسباب منها كبح جماح الين. وقال روبيني: «يحتاجون تحفيزا ماليا ضخما لإعادة البناء، لكن لديهم عجز مالي كبير جدا ودين بالغ الضخامة». وقال: «عندما يصبح العجز أكبر بكثير ويحتاجون لبناء أجزاء البلد التي دمرت، فإن بنك اليابان سيبدأ جولة جديدة من التيسير.. التيسير الكمي الثالث».
ويقدر محللون أن الزلزال والأزمة النووية قد يكلفان اليابان ما يصل إلى 200 مليار دولار، أي نحو أربعة في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
ومن شأن تلك التكلفة أن تثقل كاهل الوضع المالي الهش بالفعل لليابان، التي تعاني حكومتها أحد أعلى معدلات الدين في العالم. ويبلغ الدين العام الياباني مثلي حجم اقتصاد البلاد البالغ 5.3 تريليون دولار، في حين يبلغ العجز المالي نحو 9 في المائة من الناتج المحلي.