اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لمساندة الاستثمار في قطاع الصناعة الذي تضرر كثيرا بعد أحداث 25 يناير (كانون الثاني) وبلغت خسائره حسب تقديرات حكومية خلال شهر واحد 450 مليون دولار.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري الدكتور سمير الصياد إنه سيتخذ مجموعة من القرارات التحفيزية للنشاط الصناعي بهدف عودة معدلات النمو الصناعي إلى وضعها الطبيعي، مضيفا أن تلك القرارات شملت إعادة تقسيم الأراضي المتاحة للأنشطة الصناعية وتخصيص جزء منها لشباب الصناعيين الجدد، إلى جانب دراسة منح حافز خاص للصناع الجدد بسوق العمل بحيث يبدأون التصنيع والتصدير خلال العام الحالي. وأضاف أن من القرارات الأخرى خفض قيمة خطاب الضمان لتخصيص الأراضي الصناعية إلى النصف ليصبح 100 جنيه (16 دولارا) على كل متر أرض صناعي بدلا من 200 جنيه، وكذلك تأجيل التكاليف المعيارية التي كانت تقوم بتحصيلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الأنشطة الصناعية التي تأخرت في حركة البناء، وذلك لمدة 3 شهور من الآن. وأضاف الوزير خلال لقائه مجموعة من الصناع أن القرارات ستتضمن أيضا استكمال المشروعات الصناعية المتوقفة التي تواجه بعض العقبات، فضلا عن إعادة النظر في نظام المطور الصناعي، وكذلك الحفاظ على الثروات الناضبة من الخامات التي يتم تصديرها إلى الخارج ومنها «خردة» النحاس ومخلفات البلاستيك. وقال الصياد إن المرحلة الماضية شهدت انكماش الصادرات المصرية نتيجة للأحداث التي شهدتها بعض البلاد مثل ليبيا وتونس واليمن إلى جانب فترة التوقف التي حدثت للموانئ المصرية خلال أحداث الثورة مما أدى إلى انخفاض في معدلات الإنتاج والتصدير.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة توفير الأراضي للأنشطة الصناعية ولكن وفق رؤية جديدة تعتمد على التوزيع العادل لهذه الأراضي بحيث لا تكون حكرا لمجموعة معينة على حساب صغار المنتجين، كما أشار إلى استمرار تقديم المساندة للمشاركة في المعارض سواء الداخلية أو الخارجية مع زيادة المساندة للمشاركة في المعارض الأفريقية.
وطرح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية عددا من المقترحات لمساعدة قطاع الصناعة لاستعادة معدلات الإنتاج كما كانت قبل الأزمة الراهنة والتغلب على بعض المشكلات التي تواجه المصانع، وشملت هذه المقترحات تطبيق سياسات تؤدى إلى زيادة الطلب المحلي على السلع المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية والترويج لها في هذه الأسواق.
كما طالب بحماية الصناعات المصرية ولو لفترة من الواردات باستخدام آلية أسعار التعريفة الجمركية ومكافحة الإغراق ومكافحة التهريب بجميع أشكاله وتفعيل القانون الخاص بالمناقصات الحكومية لتفضيل شراء المنتج المصري وتوفير السيولة للشركات الصناعية.
وحسب غرفة الصناعات الكيماوية فإن حجم الاستثمار الصناعي في مصر يبلغ 500 مليار جنيه (84 مليار دولار) تمثل الصناعات الكيماوية، منها 150 مليار جنيه، وهو ما يعادل 30 في المائة من حجم الاستثمارات الكلية. وقدر تقرير صدر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري خسائر قطاع الصناعة المصري خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير (شباط) الماضي بنحو 2.7 مليار جنيه (نحو 450 مليون دولار).
وبلغ معدل النمو الصناعي المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 6.2 في المائة، وتأمل مصر أن يحقق القطاع الصناعي معدلات نمو تتراوح ما بين 8 إلى 10 في المائة حتى عام 2013 وجذب استثمارات صناعية جديدة في قطاع الصناعة بنحو 250 مليار جنيه (42 مليار دولار) خلال نفس الفترة.